المصير الأسود لتجار الدم

الداخلية تواصل جهودها لإسقاط صناع الأسلحة غير المرخصة

ضربة أمنية جديدة وجهتها وزارة الداخلية، لعصابات جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار فيها وورش تصنيعها، حيث تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر من ضبط عصابة «الشقيقين» وبحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة النارية قبل بيعها.
تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أكدت قيام شقيقين «مالك محل أسلحة، عامل»، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية دون ترخيص على نطاق واسع، كما اتخذا من محل إقامتهما والمحل الخاص بهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وبعد استئذان النيابة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقوات الأمن المركزى، ومديرية أمن الغربية، تم استهدافهما وضبطهما، وفوجئت القوات بشقيق المتهمين باعتراض القوات أثناء عملية التفتيش فتم القبض عليه، وبحوزتهم «بندقية خرطوش، و2 طبنجة مختلفة الأعيرة، و21 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية مختلفة الماركات، وكمية من الطلقات النارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، و11 بندقية ضغط هواء، و2 طبنجة ضغط هواء، و26 طبنجة صوت، و57 طلقة بلى، و1750 طلقة صوت، و3 قطع أسلحة بيضاء، و2 جهاز لاسلكى، وجهاز كاشف معادن، وقيد حديدى، و222 قطعة ألعاب نارية، ومبلغ مالى قدره 74930 جنيهًا».
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وكذا إدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها، وحيازتهما للمضبوطات، وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى، وأضاف أحدهما بتحصله على الأجهزة اللاسلكية أثناء عمله بإحدى شركات الإنشاءات.