بعد إعلان الجنيه من أفضل عملات الأسواق الناشئة.. اقتصاديون: ثمار الإصلاح الاقتصادي

أكد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي أن استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، يعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ 2016، مشيرون إلى أن الاجراءات التحفيزية والداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، أعطت للجنيه المصري القدرة على الثبات وعدم التراجع بل وتوقع بتحقيق اعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط وافريقيا خلال الفترة القادمة.
وأضاف الخبراء أن السوق المصرفى يشهد حالة استقرار الآن مع ضخ مليارات الدولارات وكذلك بدأ العودة التدريجية لقطاع السياحة وكل هذا يقابله تراجع فى الاستيراد، وهذا ما سيؤمن على الاقل عدم صعود الدولار الفترة المقبلة او حتي بقاءه فى حدوده الحالية.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر تقريرا بالامس تضمن إنفوجرافات سلط الضوء على استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، مواصلاً بذلك أداءه القوي في 2019 قبل أزمة كورونا.
الدولة نجحت في التعامل مع أزمة كورنا
يقول الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن استمرار ارتفاع أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي يعكس نجاح الدولة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، ومدى أهمية الاجراءات التحفيزية والداعمة لكافة القطاعات الاقتصادية، لافتًا أن ذلك أعطى للجنيه المصري بوجه خاص والاقتصاد المصري بوجه عام القدرة على الثبات وعدم التراجع بل وتوقع بتحقيق اعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط وافريقيا خلال الفترة القادمة.
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" أن التوقع باستمرار ارتفاع التصنيف الائتماني للدولة المصرية بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل ما شهدته اقتصادات دول كبرى من تراجع وانهيار بعد أزمة فيروس كورونا، موضحًا
أن تلك التوقعات تعد ف طمأنة للمستثمر الأجنبي والمواطن المصري في قوة الاقتصاد وصحة ما تتخذه الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من سياسات وإجراءات ومبادرات منحت الاقتصاد الصلابة والمرونة.
زيادة احتياطي النقد الأجنبي
ورأى الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض سعر الدولار وقوة الجنيه يعود إلي زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لأول مرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن الزيادة بلغت 2.2 مليار دولار، وهي غالبا هي شريحة من قرض صندوق النقد والبالغ 5.2 مليار دولار، والتي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية.
وأوضح الشافعي، أن تعامل الجنيه والدولار فى السوق مرتبط بالعرض والطلب ولا خلاف على ذلك، كلما زاد العرض وتراجع الطلب كلما حدث تراجع للدولار وارتفاع للجنيه والعكس صحيح، موضحًا أن تلقي مصر دفعات من تمويلات تصل الى 13 مليار دولار ما بين قروض وسندات وهو ما بدأ تظهر اثاره على السوق وحدث هبوط طفيف فى اسعار الدولار وتعافي جزئى للجنيه، وهذا يفسر أن العملة المصرية ضمن أفضل العملات أداءً.
وكشف الخبير الاقتصادي، عن أن فكرة زيادة سعر الدولار أو ارتفاع فى قوة الجنيه له عوامل تحكمه، الأول حجم التدفق فى النقد الاجنبى وما يقابله من طلب على الدولار، وحتى هذه اللحظة الطلب على الدولار ليس بالقوة التى يمكن أن تؤثر فى سعره ارتفاعا، لكن قد نشهد الفترة القادمة تخارج من ادوات الدين وهذا من شأنه صعود طفيف فى سعر الدولار، لأنه على الرغم من خفض الفائدة
الحالية لكننا لا تزال مصر تقدم عائد أكبر مقارنة بالاسواق الناشئة وفى اطار فائدة صفرية لدى بعض دول اوروبا وخفض حاد للفائدة فى أمريكا.
وأشار الشافعي، إلى أن السوق المصرفى يشهد حالة استقرار الآن مع ضخ مليارات الدولارات وكذلك بدأ العودة التدريجية لقطاع السياحة وكل هذا يقابله تراجع فى الاستيراد ، وفق تصريحات محافظ البنك المركزى وهذا ما سيؤمن على الاقل عدم صعود الدولار الفترة المقبلة او حتي بقاءه فى حدوده الحالية.
وأكد الدكتور خالد الشافعي، أن الحكومة تسعي لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، بمعني أن هناك اتجاه لتقليل الاستدانة الداخلية والاعتماد بصورة أوسع على طرق استدانة أقل في تكلفتها من الاستدانة من السوق المحلية ومن ثم اللجوء إلى الاستدانة من خلال طروحات سندات مقومة بالعملات الأجنبية لتوفير احتياجات الموازنة العامة وسد العجز المزمن فيها، وكذلك دعم الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أن ذلك يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد أحمد علي، الخبير الاقتصادي، إن استمرار الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار مدفوعاً بتحسن مصادر النقد الأجنبي، يعكس نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة منذ 2016، خاصة وأنه كان سببا في مرونته للتعامل مع أي صدمات تحدث على مستوى العالم سواء كانت عالمية أو محلية متنوعة أو طارئه.
وأضاف علي، أن تعامل الدولة مع أزمة كورنا أكدت قوة الاقتصاد المصري، لاسيما أننا لم نشهد انخفاض في حجم الاحتياطي النقدي أو عجز في السلع الموجودة في السوق، فضلا عن عدم وجود تعثر في ايطار القطاع المصرفي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارت الاجنبية التي دخلت مصر على مدار الفترة الماضية كانت داعمة لاداء الجنيه بين العملات، فضلا عن انخفاض الواردات، ناهيك عن التنوع الذي حدث في مجتمع الاعمال المصري، بمعنى أن الاقتصاد المصري أصبح منفتحا وهو ما يعزز من قيمة الجنيه أمام الدولار.
واختتم الخبير الاقتصادي،قائلا:" توقع صندوق بالمؤشرات الايجابية التي ذكرها تقرير مجلس الوزراء، يعد جيد جدا، خاصة وان مصر استقبلت 100 الف سائح خلال الفترة الماضية رغم ازمة كورونا، والذي بدوره يعمل على زيادة الاحتياط النقدي.