الاحتياطي النقدي يقترب من 25 مليار دولار لأول مرة منذ 2011..شريف دلاور:يدعم تغطية احتياجات الدولة لأشهر مقبلة..خالد الشافعي:بداية لطريق انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه..عبدالحافظ:رسالة طمأنة للمستثمرين

* خبير اقتصادى: زيادى احتياطى "المركزى" من النقد الأجنبى بداية هبوط الدولار أمام الجنيه
* خبير اقتصادي: تراجع الدولار ل 13 جنيهًا بنهاية العام الجاري
* خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لا يؤدي لانخفاض سعر الدولار
جاء إعلان البنك المركزى عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، مقارنة ب233 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 1.22 مليار دولار ليحمل معه العديد من الأماني والطموحات للاقتصاد المصرى على خلفية هذا الرقم باعتبار أنه الأعلى منذ 2011.
وحول هذا الرقم، قال الدكتور شريف دلاور، المفكر الاقتصادى، إن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية تتمثل فائدته الأساسية فى تغطية استيراد الدولة واحتياجاتها لأشهر مقبلة، فضلا عن تلبية التزامات الدولة سواء كانت ديونا أو غيرها.
وأضاف "دلاور"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، تعليقا على إعلان البنك المركزى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، مقارنة ب233 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 2016، بارتفاع قدره نحو 1.22 مليار دولا، أن هذا الارتفاع يساند سعر الصرف للدولار حتى لا يتدهور أكثر من ذلك، وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن نقول أن هذا سيؤدى الى انخفاض سعر الدولار، ولا يستطيع أحد أن يتوقع حدوث انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "يجب أن يعلم الجميع أن الاحتياطى النقدى جزء منه لا يخصنا، الممثل فى صورة منح وقروض، وأمامنا الكثير من العمل لتأمين احتياطي أكبر من هذا الرقم لا يتضمن منحا أو قروض".
وأكد ضرورة "ألا نعول كثيرا على وصول الاحتياطى النقدى لهذا الرقم، وتزداد أحلامنا فى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه أكثر مما ينبغى، فنحن نحتاج إلى مزيد من العمل بشكل أكبر".
من جانبه، عدد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد لدى جامعة السادس من أكتوبر، مزايا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ل 24.300 مليار دولار في البنك المركزي المصري، موضحًا أن أولى الإيجابيات العائدة على الاقتصاد المصري من زيادة احتياطات النقد الأجنبي هي رسالة طمأنة للمستثمرين العرب والأجانب تفيد بتوافر الدولار بما يتيح لهم حرية تحويل الأموال أو التخارج بسهولة من السوق.
وقال عبد الحافظ، ل"صدى البلد"، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي دعَّم من تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير غطاء نقدي لتلبية الالتزامات الدولية، وأبرزها قسطا نادي باريس في يناير ويوليو من كل عام بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير غطاء نقدي لسداد الوديعة التركية بقيمة مليار دولار.
ولفت الخبير القتصادي إلى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية والتي تعزز من فرص استثمار القطاع في السوق المصرية.
وأكد عبد الحافظ، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ستكون له آثار إيجابية على سعر الصرف خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعًا استقرار سعر الصرف ليتراوح سعر الدولار بين 16 جنيها و17 جنيها، على أن يعاود الدولار تراجعه ليتراوح بين 12 جنيها و14 جنيها بنهاية العام الجاري.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى نجاح قرار تحرير سعر الصرف في القضاء على السوق السوداء وجذب الدولار إلى البنوك بما يعزز من قيمة احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي، بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية المبرمة مع صندوق النقد الدولي وجهات التمويل الأخرى.
وأكد الخبير الاقتصادي أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يعد أفضل اتفاقيات التمويل التي أبرمتها الحكومة المصرية بسعر فائدة 1.7%، في الوقت الذي تطالب فيه الجهات الممولة مصر بفائدة تبدأ من 6%.
وأرجع تدهور الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة الماضية إلى استمرار الحكومة في دعم قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما استنزف احتياطي النقد الأجنبي بعد الثورة مع تراجع الناتج القومي.
وتوقع الخبير الاقتصادي، وصول عدد كبير من الاستثمارات غير المباشرة إلى السوق بالتزامن مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وتفعيله، بالإضافة إلى الدور المهم الذي ستلعبه هيئة الصناعات الصغيرة الجاري إنشاءها لضخ 200 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وطالب الحكومة بالتحرك السريع نحو إنجاز التشريعات المحفزة للاستثمار والتنسيق بشكل أكبر بين الحكومة والبنك المركزي.
من جهته، قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: "إننا مازلنا نطمع فى زيادة الاحتياطى النقدى ل 50 مليار دولار، خاصة أن هذا سينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية".
وأضاف "الشافعي"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، تعليقا على إعلان البنك المركزى عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2016، مقارنة ب23 مليار دولار، فى نهاية شهر نوفمبر 20166، بارتفاع قدره نحو 1.2 مليار دولار: "نحتاج إلى أن يكون لدينا شفافية فى قوانين الاستثمار لتشجيع المزيد من المستثمرين لدخول السوق المصرية، فضلا عن تحقيق استقرار فى الأسواق والأسعار من خلال رقابة شديدة على الأسواق".
وتابع أن هذا الرقم الذى حققه البنك المركزى من الاحتياطى النقدى هو بداية لطريق انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، ولكن نحتاج زيادة الإنتاج والتصدير لتقليل الاعتماد على الدولار، وهذه بداية هبوط الدولار أمام الجنيه المصرى، والدولار بنهاية العام الحالى لن يتجاوز 13 جنيها.