اعترافات عاطل ضبط بحوزته أقراص مخدرة في الجيزة

بعد ضبط عاطل بحوزته 20 شريطا من الأقراص المخدرة بالجيزة،اعترف أنه اعتاد تخزين المضبوطات بمسكنه، تمهيدا للاتجار بها، وترويجها بين زبائنه، مضيفا أنه يتردد على منطقة المنيب، للقائهم، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم.
وذكر المتهم أنه تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة، لتحقيق أرباح طائلة من وراء بيعها، حيث يتحصل عليها من عاطل، ويتولى ترويجها، ويكثف رجال المباحث إعداد الأكمنة لضبط مصدر حصوله على الأقراص المخدرة.
استنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه
بمنطقة المنيب.
بإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته علبتين تحتويان على 20 شريط أقراص مخدرة، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو
استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.