الصندوق السيادي السعودي يطلق "روشن العقارية" لتطوير الأحياء

أضاف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، وحدة جديدة ضمن قائمة أعماله غير النفطية، مرتبطة بالقطاع العقاري، ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى زيادة تملك المواطنين للعقارات السكنية في البلاد.
وقال الصندوق في بيان اليوم، إنه أطلق "روشن العقارية"، وهي الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، التي ستكون رائدة محلياً في تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.
وتركز "روشن العقارية" جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان، من خلال تطوير أحياء متكاملة تتماشى مع أفضل المعايير المطبقة في القطاع الاستراتيجي، كما ستسهم في توطين أفضل الممارسات والتقنيات العالمية.
وسيكون أحد أهداف الشركة الرئيسية، تعزيز مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء المملكة، إذ تسعى الشركة إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.
وستعمل الشركة على استثمار موقع مشاريعها بهدف خلق
مساحة ملائمة للعيش والسكن والترفيه، بما يتناسب مع تطلعات فئات المجتمع كافة والثقافة المحلية.
وستعزز "روشن العقارية" كذلك مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، حيث ستقوم بدعم وتنمية قطاع المقاولات ومواد البناء من خلال تبني طرق بناء مبتكرة وتقنيات حديثة في بناء البنية التحتية، إلى جانب التركيز على تطوير ورفع المعايير لدى القطاع المحلي.
يأتي تأسيس الشركة ضمن الاستراتيجية الاستثمارية التي ينتهجها صندوق الاستثمارات العامة، والمشار إليها في برنامج الصندوق (2018 - 2020)، عبر الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز ملكية المنازل في المملكة ليصل معدلها إلى 70% والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة.
وينصب تركيز الشركة على توفير أحياء ومشاريع حضرية
متنوعة، ليتمكن جميع المواطنين في المملكة من الاستفادة منها، وستسهم عمليات تطوير وإنشاء هذه المشاريع في إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع البناء والإنشاءات والصيانة وقطاعات البنى التحتية ذات الصلة.
وأنفقت السعودية بالفعل مليارات الريالات في السنوات القليلة الماضية لتوفير المساكن، لكن تراجع أسعار النفط ضغط على المالية العامة للحكومة ودفعها إلى البحث عن شراكات مع القطاع الخاص للمساعدة في تنويع اقتصادها.
ولم يذكر صندوق الاستثمارات العامة تفاصيل عن المبلغ الذي يخطط لإنفاقه على المبادرة الجديدة أو عدد المنازل التي سيتم بناؤها.
تريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في سوق العقارات وزيادة ملكية المنازل إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030، من نسبة قدرت الإحصاءات الرسمية أنها 62 بالمئة في نهاية 2019.
وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار، لديه استثمارات في مشاريع محلية ضخمة بما في ذلك منطقة نيوم الاقتصادية قيمتها 500 مليار دولار، ومشروع السياحة في البحر الأحمر، فضلا عن القدية، وهو مشروع ترفيهي سيشمل مدينة ملاهي سيكس فلاجز.
وستركز روشن على تسع مدن في أربع مناطق رئيسية، هي الرياض والمنطقة الشرقية ومكة وعسير.