مالي تتجه نحو وادي قاتل بعد انقلاب الجيش واعتقال الرئيس

بعد عامين فقط من إعادة انتخابات إبراهيم بوبكر كيتا رئيس مالي 2018، تعرض نظامه أمس الثلاثاء 18 أغسطس 2020، إلى الإنقلاب من قبل جنود متمردين، نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية والفساد الذى أثار غضب الشعب، وسرعان ما طال الجيش،
اقرأ أيضًا..فيديو.. محافظ المركزى لدول غرب إفريقيا يوضح أهمية الوسائل الرقمية المالية
ووقع كيتا في يد الجنود الذين قاموا بإحتجازه بعد ساعات قليلة من الإنقلاب، حتى سارع فى إعلان استقالته رسميا، وحل الحكومة والبرلمان. مؤكدًا أنه لا يريد إراقة دماء ولا الاستمرار فى السلطة، غير أن استمرار الاحتجاجات والإضطرابات تتجه بمالى نحو وادي قاتل.
وكانت معسكرات كاتي التابعة للجيش المالى والتى تقع بالقرب من العاصمة باماكو، قد وقعت تحت سيطرة ضباط صغار غاضبون أمس الثلاثاء، وامتد الغضب إلى الشارع واشغل عشرات الشباب النار في مبنى تملكه حكومة الرئيس المستقيل إبراهيم بوبكر كيتا.
لم يتوقف الأمر عند حد
اعتقال الرئيس كيتا ورئيس وزرائه، لكنهم لقوا إدانة دولية واسعة النطاق، تزامنًا مع الاضطرابات ودعوات البعض بالمزيد من الاحتجاجات.
بداية انقلاب مالي
بدأت محاولة الانقلاب في مالي بإطلاق النار على معسكر رئيسي تابع للجيش بالقرب من العاصمة باماكو صباح الثلاثاء، من قبل ضباط صغار ساخطين على القادة السياسية، بقيادة العقيد مالك دياو نائب القائد العام في معسكر كاتي - وقائد آخر هو الجنرال ساديو كامارا.
الخطوة الثانية لعملية الإنقلاب توجه المتمردون نحو العاصمة، واقتحموا منزل كيتا واعتقلوه بصحبة رئيس وزرائه بوبو سيسيه الذي كان معه.
وأرجح البعض أن السبب الرئيسي لتمرد بعض جنود الجيش تدني معدلات الأجور، رغم أن معسكر كاتي محور التمرد فى عام 2012، من قبل الجنود الغاضبين من عجز
كبار القادة عن منع الجهاديين والمتمردين الطوارق من السيطرة على شمال مالي.
أسباب سقوط إبراهيم كيتا
فى انتخابات 2018 فاز إبراهيم أبو بكر كيتا بولاية ثانية لحكم البلاد، لكن الفساد وسوء إدارة الاقتصاد وتدهور الوضع الأمني أدى إلى حالة من الغضب التى سيطرت على البلاد بشكل واسع، بالتزامن مع تصاعد العنف الجهادي والطائفي.
خطوات المجتمع الدولي تجاه قادة مالي
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ب " الإفراج غير المشروط" عن قادة مالي و"الاستعادة الفورية للنظام الدستوري".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إنه "يدين بشدة" اعتقال الرئيس كيتا ورئيس وزرائه.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس): "يأتي هذا التمرد في وقت تتخذ فيه إيكواس منذ أشهر مبادرات عدة وتقوم بجهود وساطة مع جميع الأطراف المالية".
أمام موقف فرنسا، فقد أدان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، بأشد العبارات هذا الحدث الخطير، مطالبًا الجنود بالعودة إلى الثكنات.
ونشرت السفارة الفرنسية فى وقت سابق، في باماكو تغريدة نصحت فيها "بقوة" الناس بالبقاء في منازلهم، وتنشر فرنسا قوات في الدولة الواقعة في غرب افريقيا بهدف معلن هو "محاربة الاسلاميين المتشددين".