انخفاض كبير فى مبيعات النساجون الشرقيون بسبب الإغراق التركى

من عام 2016 إلى الآن وصناعة السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات المحلية تتعرض لانتهاكات صارخة من جانب الشركات التركية، كمًا وقيمةً الأمر الذى أدى إلى تراجع حاد فى مبيعات العملاق المصرى ذا السمعة العالمية الكبيرة فى الأسواق الدولية وهو النساجون الشرقيون والذى ينتج أكثر من60 % من الإنتاج المصرى من جملة الإنتاج المحلى، ويكفى انه يصدر لأكثر من 100 دوله فى شتى أنحاء العالم .
أرقام الواردات التركية
تؤكد الاحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية ان نسبة واردات تركيا من السجاد مقارنةً بباقى دول العالم سجلت عام 2016 نحو 76% ,ارتفعت عام 2017 الى 72 % ثم إلى 85% عامة 2018, و 2019.
بلغت قيمة الواردات التركية فى السوق المصرى عام 2016 نحو 37 مليون دولار ، وعام 2017 نحو 34 مليون دولار ، وعام 2018 نحو 75
مليون دولار ، وعام 2019 نحو 92 مليون دولار، أما الواردات من بقية دول العالم للسوق المصرى فقد سجلت نحو 12 مليون دولار عام 2016 ،ثم 13 مليون دولار عام201 ,و2018 ,ثم 16 مليون دولار عام 2019 لتكون قيمة الإجمالي العام لواردات السجاد للسوق المصرى طبقًا لإحصائيات مصلحة الجمارك نحو 49 مليون دولار عام ، ونحو 47 مليون دولار عام 2017 ،و 88مليون دولار عام 2018 , و108 مليون دولار عام
2019
شكوى لجهاز الإغراق
تسبب الإغراق التركى وزيادة الواردات بصورة مطلقة فى إلحاق الخسائر الفادحة بمجموعة النساجون ومنها، انخفاض الحصة السوقية، وزيادة تكلفة البيع، وانخفاض معدلات النمو ، وبالتالى انخفاض الأرباح ما يهدد مصير الكثيرون من
العمالة داخل مصانع المجموعة.
تقدمت مجموعة النساجون كممثل الصناعة المحلية بشكوى مؤيدة بالدفوع والمستندات إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بوزارة التجارة والصناعة تتهم فيه الشركات التركية بإغراق السوق المصرى بمنتجاتها من السجاد الميكانيكى وأغطية الرضيات على مدار الفتره من عام 2016 الى الآن
وقدمت مجموعة النساجون كافة المستندات والأرقام الرسميه الصادره عن مصلحة الجمارك والداله على قيام الشركة التركيه بإرتكاب ممارسات تجاريه ضاره بالمنافسه ، وبيع منتجاتها داخل السوق المصرى بأسعار مغرقة تقل عن أسعارها ببلد المنشأ بأنقره، الأمر الذى أدى إلى إلحاق الضرر البالغ ماديًا ومعنويًا بمجموعة النساجون الشرقيون.
بعد حصول إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة على كافة المستندات التى تثبت حجم الضرر الواقع على الصناعه المحليه قام بعرض الأمر بصفته سلطة التحقيق على وزيرة التجارة والصناعة للموافقة على بدء التحقيق فى القضية، ووافقت نيفين جامع وزير التجارة على بدء التحقيق ، وبعد ذلك قامت سلطات التحقيق بإخطار السفارة التركية بالقاهرة لإطلاع الشركات التركية بالقضية تمهيدًا لتلقى الردود والدفوع قبل اتخاز القرار النهائى فى القضية.