أوقفوا بيزنيس "أردوغان" فى مصر

المستثمرون والصناع يستغيثون : نعانى من إغراق السوق بالمنتجات التركية الرديئة وإلغاء الاتفاقية ينقذ الصناعة الوطنية والحكومة ترد :الإلغاء يحتاج لقرار سيادى
منتجات تركية في الأسواق المصرية تصيب الأطفال ب"السرطان"
الحكومة الأردنية ألغت اتفاقيتها مع انقرة بعد أن مال الميزان التجارى لصالح الأتراك.. والمغرب فرضت رسوم إضافية لحماية صناعتها
تخوض الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو حربا ضروس ضد أهل وجماعات الشر التى تتخذ من الأراضى التركية مقرا لها تحيك فيها المخططات تجاه مصر وشعبها، وعلى الرغم من ذلك تشهد العلاقات المصرية التركية نشاطا تجاريا متزايدا يميل لصالح الميزان التجارى التركى بسبب سياسات "أردوغان" الداعمة لإغراق السوق المصرى بالمنتجات التركية الأمر الذى يمكنه من إحكام سيطرته على الاقتصاد المصرى.
الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وبعد أن فاض به الكيل، طالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا والتى أعتبرها لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، موضحا أن الاتفاقية تسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية، وذلك يثير التخوف من موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية مستفيدةً من انخفاض العملة هناك.
الاتحاد، وعلى لسان رئيسه محمد فريد خميس، رأى أن الأزمة الأخيرة التى تمر بها تركيا وتراجع عملتها بنحو 40%، دفع الحكومة التركية لتقديم كم ضخم من التسهيلات لمصانعها، مثل المساندة التصديرية وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً، كأراضي الاستثمار، وانخفاض تكلفتي الإنتاج والتشغيل، ما يفقد- من وجهة نظره- الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود أمام نظيراتها التركية ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن وضارة بالبيئة وبالإنسان، مؤكدا أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذي تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية، والذي يصل إلى 20%.
محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري العبور، أكد إن الأتراك اتجهوا إلى التصدير، لإنقاذ اقتصادهم، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها، موضحا أن ذلك يلحق الضرر بالصناعة المحلية والمستهلكين.
وبحسب "المرشدى" فان تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعاير ، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كشفت عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لإحتوائه على كرومات الرصاص بنسب عالية.
أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أشار إلى أن "مثل هذه الاتفاقات قتلت صناعات، وهناك صناعات في الطريق، فقد أدى الإفراط في استيراد الأثاث الصيني، إلى القضاء على صناعة الأثاث في مصر بشكل عام والدمياطى بشكل خاص".
وبحسب البيان قال "حفيلة: كان في دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياط، لمصلحة من يتم تشريد هؤلاء العمال؟"، وتابع "مهنة صناعة الأحذية، التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 سنة ، كانت هي الأخرى تنافس الأحذية الإيطالي والبرازيلي، ويعمل بها نحو خمسة آلاف عامل، وكانت تغطى السوق المحلي وتصدر للخارج، وقد انقرضت هذه المهنة، بسبب المنتجات الصينية، وارتفاع أسعار خامات الجلود، وهناك 90% من الورش أغلقت أبوابها ، وآخر 150 ورشة يعمل معظمها في التصليح وليس الإنتاج".
المستشار الاقتصادي للاتحاد معتصم راشد،طالب الحكومة المصرية بحماية صناعها ومنتجاتها المصرية أمام الغزو التركى مثل باقى الدول التي تحمي صناعتها، مشيرا إلى أن أمريكا فرضت مؤخراً مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، ومع هذه المجموعة الجديدة من الرسوم الجمركية، ترتفع القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25% إلى 50 مليار دولار، وكذلك المغرب والأردن فرضتا رسوم إضافية بنحو 17% على واردات الثلاجات التركية.
الميزان التجارى
على الجانب الرقمى، شهدت السنوات الماضية أرتفاع متزايد فى الميزان التجارى بين مصر وتركيا، منذ عام 2000 وحتى الآن بالرغم مما تشهده العلاقات السياسية المصرية التركية من توتر، حيث كان حجم التجارة بين البلدين في 18 عامًا 516 مليون دولار، ووصل عام 2012 إلى 5 مليارات دولار وفي العام الماضي بلغ حجم التجارة بين مصر وتركيا 4.4 مليار دولار أمريكي؛ 2.4 مليار دولار منه نسبة صادرات تركيا إلى مصر، وبلغت الصادرات المصرية إلى تركيا ملياري دولار أمريكي.
وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية، فإن التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري بلغت 1.7 مليار دولار أمريكي، بينما كان حجم التجارة في الفترة نفسها من العام الماضي 1.4 مليار دولار أمريكي، ما يشير إلى وجود زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 300 مليون دولار خلال أربعة أشهر فقط.
ووفقا لصحف تركية فإن المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك يستعدون لخطوة مهمة داخل مصر؛ حيث أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين – الأتراك أتيللا أتايافين أن العلاقات بين مصر وتركيا في طريقها للنمو والتطور، موضحا أنه تقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية المصرية لإقامة منطقة صناعية دولية على أراضي مصرية، قائلًا: "لقد طلبنا قطعة أرضية تبلغ مساحتها مليون متر مربع لإقامة المشروع".
على الجانب المصرى، سبق أن أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى مارس الماضى، أن الصادرات المصرية لتركيا حققت نمواً غير مسبوق خلال العام الماضى، حيث بلغت مليار و998 مليون دولار مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 38.5%، لافتاً إلى أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الماضي بنحو 13.7% لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار مقابل 2 مليار و733 مليون دولار خلال عام 2016.
وقال قابيل إن النمو في حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركي قد ساهم فى تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنةً بعام 2016، مشيرا إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال عام 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتاً إلى أن تركيا تعد ثانى أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأرجعت الوزارة الزيادة في معدلات الصادرات المصرية إلى السوق التركي خلال العام الماضي إلى نمو الصادرات في 3 قطاعات صناعية رئيسية شكلت نحو 80% من إجمالي الصادرات المصرية إلى تركيا وتتضمن الكيماويات بنسبة 89% محققةً 651 مليون دولار مقابل 343 مليون دولار خلال عام 2016 والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 23% مسجلةً 504 مليون دولار بالمقارنة ب410 مليون دولار خلال عام 2016 فضلاً عن البلاستيك والمطاط بنسبة 31% محققةً 433 مليون دولار مقابل 330 مليون دولار خلال عام 2016، كما زادت صادرات مصر من سماد اليوريا محققاً نحو 344.7 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنةً ب157.5 مليون دولار خلال عام 2016، والملابس الجاهزة لتبلغ 139 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار خلال عام 2016، بالإضافة إلى الغزول وخيوط الحياكة التي سجلت 104 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار خلال عام 2016، فضلاً عن المنتجات الزجاجية حيث بلغت 58.2 مليون دولار مقابل 44.5 مليون دولار خلال عام 2016.
الحكومة ترد على مطالب المستثمرين
ردا على مصالب المستثمرين والصناع، قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم وسياسة الإغراق بوزارة الصناعة، إن اتفاق المنطقة الحرة بين مصر وتركيا قديم، ويخضع للوائح مُحددة، والميزان التجاري لصالح تركيا، موضحا أن صادرات مصر لتركيا تصل إلى ملياري دولار تقريبًا، ويجب مراعاة ذلك عند مراجعة أي اتفاقيات، لكنه لو رأت الإدارة السياسية أنها تضر الدولة، فيُمكن إلغاؤها.
شبح الاردن يطارد "أردوغان"
إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا لو تم لن يكون الأول من نوعه لتركيا خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق للحكومة الحكومة الأردنية، فى مايو الماضى أن أبلغت الجانب التركى رسميا وعلى لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى برغبتها فى إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، وذلك على خلفية الخلال الواضح فى الميزان التجارى الأردنى لصالح الجانب التركى، حيث كشف الوزير أن فريقا من متخصصا من الوزارة أجرى اجتماعات مكثفة مع الجانب التركى، خلال الفترة الماضية، إلا أن تلك الاجتماعات لم تفض إلى توافق يلبى طموحات الجانب الأردنى فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة بغرض تعديل العجز فى الميزان التجارى بين البلدين وزيادة الاستثمارات التركية فى المملكة على المديين المتوسط والطويل
وأوضح الوزير أن الاتفاقية كانت لها تأثيرات سلبية على الصناعة الوطنية جراء المنافسة غير المتكافئة، من البضائع التركية التى تحظى بدعم من الحكومة التركية مما أفقد المنتج الأردنى القدرة على المنافسة فى السوق المحلى لهذه البضائع.
الاستثمارات المصرية فى تركيا
إذا كانت العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لم تتأثر سلبا بتوتر العلاقات السياسية بين البلدين، فأيضا الاستثمارات المصرية فى تركيا لم تتوقف، فعلى الرغم من احتياج مصر لمستثمريها وتقديم الحكومة المصرية لمزايا عديدة لجذب رؤوس الأموال المختلفة للاستثمار بمصر، فاجأتنا الصحف التركية بنبا اعتزام رجال أعمال مصريون الاستثمار بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي لإنتاج فحم خشبي عن طريق إعادة التدوير في محافظة دوزجة التركية، حيث أعرب أسامة درويش، مدير إحدى الشركات في مصر عن رغبتهم في الاستثمار بتركيا، مشيرا إلى أنهم سيجرون دراسة حول مسألة إعادة التدوير، قائلًا: "نخطط لافتتاح أولى مصانعنا في تركيا، وسننتج مواد قيمة من النفايات الزراعية".
وأكد أنهم يهدفون تحقيق حجم صادرات بقيمة 33 مليون دولار سنويًا بعد تأسيس المصنع، مضيفًا: " كما أننا سندرس استغلال النفايات المنزلية، واستخراج منتجات ذات قيمة مضافة منها، وخاصة أننا نهدف لإنتاج طاقة كهربائية"، وبيّن أنهم يعتزمون العمل بخصوص إنتاج فحم خشبي من النفايات الزراعية، مشددًا بهذا الصدد أنهم سيستثمرون بداية بمبلغ 18 مليون دولار من أجل إنتاج فحم خشبي.
يذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين – الأتراك تم تأسيسها عام 2003 من قبل 22 من رجال الأعمال، بينما وصل عدد أعضائها اليوم إلى 733 عضو من رجال الأعمال من بينهم 99 مستثمر تركي.