"المستثمرين" تطالب بحماية الصناعة المصرية من الاتفاقات غير المتكافئة مع تركيا

طالب محمد فريد خميس ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، بإعادة النظر فى الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا ، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، فهذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا ، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية ، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية .
مشيراً إلى أن مصر ليست فى معزل عما يحدث فى تركيا ، و هناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية ، بالمنتجات التركية ، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك .
وانهيارها إلى نحو 40% فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها تركيا لمصانعها ، مثل المساندة التصديرية ، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً ، كأراضى الاستثمار ، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل ، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود ، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن ، ضارة بالبيئة وبالإنسان.
وأكد خميس أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير ، بالدعم الذى تعطيه لكل مصدر تركى للسوق المصرية ، والذى يصل إلى 20% .
من جانبه أكد محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد ، رئيس جمعية مستثمري العبور ، أن الأتراك اتجهوا إلى التصدير، لإنقاذ اقتصادهم ، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها ، وعلى سبيل المثال ، كشفت تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعايرة ، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل ، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسبٍ عالية .
وطالب محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد ، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر ، الحكومة بالإسراع فى سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين ، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين ، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات ، فى وقت نسعى فيه جميعاً لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى ، ورفع معدلات النمو ، مطالباً كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات .
وأشار أسامة نائب رئيس الاتحاد و رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة ، أن مثل هذه الاتفاقات قتلت صناعات ، وهناك صناعات فى الطريق ، فقد أدى الإفراط فى استيراد الأثاث الصينى ، إلى القضاء على صناعة الأثاث فى مصر بشكل عام والدمياطى بشكل خاص . حيث كان فى دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة ، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياطى ، فلمصلحة من يتم تشريد هؤلاء العمال ؟
وكذلك مهنة صناعة الأحذية ، التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 سنة ، وكانت تنافس الأحذية الإيطالى والبرازيلى ، ويعمل بها نحو خمسة آلاف عامل ، وكانت تغطى السوق المحلى وتصدر للخارج ، وقد انقرضت هذه المهنة ، بسبب المنتجات الصينية ، وارتفاع أسعار خامات الجلود ، وهناك 90% من الورش أغلقت أبوابها ، وآخر 150 ورشة يعمل معظمها فى التصليح وليس الإنتاج .
وتساءل معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد، لماذا لا تستفيد مصر من دروس الدول التي تحمي صناعتها ، فقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخراً مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار ، ومع هذه المجموعة الجديدة من الرسوم الجمركية ، ترتفع القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25% إلى 50 مليار دولار ، وقد تلى هذه الرسوم الجمركية مجموعة جديدة من العقوبات فى سبتمبر 2018 ستطال منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار ، وكذلك المغرب والأردن فرضتا رسوم إضافية بنحو17% على واردات الثلاجات التركية.
وبدوره أشار محمود أمين وكيل المجلس التصديري للمفروشات أن استيراد سلعٍ لها مثيل من الإنتاج الوطنى ، يهدد الصناعة المصرية ويسحب من رصيد النقد الأجنبى ، فجميع دول العالم تقوم على حماية صناعتها الوطنية ، أما صناعتنا فقد باتت مهددةً من جهات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتى تم توقيعها فى ديسمبر 2005 .
وطبقاً للاتفاقية ، فقد تم تقسيم السلع المتبادلة ، إلى أربع قوائم تبدأ في 1/1/2007 وتنتهي في 1/1/2020 ويقع السجاد فى القائمة الثالثة ، وبذلك تكون جمارك السجاد الوارد إلينا من تركيا (صفر جمارك) ، ومما زاد الأمر سوءاً الأحداث الأخيرة التى شهدها الاقتصاد التركى ، وانهيار سعر العملة التركية ، مما فتح المجال للمنتج التركى ، وأعطاه فرصة أكبر لخفض أسعاره والمنافسة بقوة فى السوق المصرى ، هذا فى نفس الوقت الذى يعانى فيه السجاد المحلى من زيادة التكلفة بنسبة كبيرة تتجاوز 20% نتيجة زيادة أسعار الخامات ، وعناصر الإنتاج ، وأصبحنا الآن أمام معادلة صعبة . انخفاض أسعار السجاد التركى فى السوق المحلى ، وارتفاع تكلفة إنتاج السجاد المصرى ، الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار الشديد بالإنتاج والصناعة المصرية .
كما أن هناك إجراءات حمائية من واقع الاتفاقية ذاتها، يمكن الاستفادة منها ، مثل توفير ظروف عادلة للمنافسة فى التجارة بين الطرفين، و إذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق فى تجارته مع الطرف الآخر ، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة ، مشيراً أن حجم الواردات من السجاد التركى يمثل حوالى 63% من إجمالى واردات مصر من السجاد بينما حجم الصادرات المصرية من السجاد إلى تركيا يمثل 0,79% من إجمالى صادرات مصر من السجاد . هذا بالإضافة إلى التهريب الكلى والجزئى ، فالأمر إذن جد خطير ، ويتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لتحجيم الواردات من السجاد والسلع الأخرى ، دعماً للصناعة الوطنية ، وتخفيضاً للعبء الملقى على خزانة الدولة ولذا فإننا نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية .