«المجلس التصديري» يشكو الغزو التركي.. فهل تنقذه رسوم الإغراق؟

تسيطر حالة من الغضب على المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، بسبب الممارسات التجارية غير المشروعة فى التجارة التي يمارسها الجانب التركي، الذي يستغل تراجع أسعار صرف الليرة مقابل الدولار، ويغرق السوق بمنتجاته بأقل من أسعارها.
فما هو الإغراق التجاري؟، وما هى أضراره على الاقتصاد المصري؟، وكيف يتم مكافحته؟.
التصديري للمفروشات: سنلجأ لجهاز مكافحة الدعم والاغراق
أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس إن ازمة الليرة التركية تلقي بظلالها علي حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية بسبب الممارسات التجارية غير المشروعة فى التجارة والتي يمارسها الجانب التركي الذي يستغل تراجع اسعار صرف الليرة مقابل الدولار.
وأوضح أن هناك شبه إغراق للصادرات التركية بالأسواق العالمية حيث اصبحت المنتجات التركية ارخص ثمنا حاليا بعد انهيار الليرة إلى جانب الدعم القوي الذي تقدمه انقرة للمنتجين الاتراك وهو امر يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية التي تكافح الدعم والإغراق،جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة آثار الممارسات التركية غير العادلة علي الصناعات المصرية.
ولفت أحمد إلى أنه سيطالب بإحالة المذكرة إلى جهاز مكافحة الدعم والاغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة، للتصدي للممارسات التركية، خاصة أنها وصلت السوق المصرية حيث نعاني حاليا من اغراق كثير من المنتجات التامة التي ترد من تركيا بأسعار اقل بكثير من تكلفة إنتاجها لافتا إلى أن من أهم تلك المنتجات السجاد التركي ومفروشات منزلية ووبريات ومنتجات اخري بما يهدد الصناعات المصرية.
ما هو الإغراق؟
لقد عُرف الإتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من الإتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة1994 «الجات» مفهوم الإغراق ب«يعتبر منتج ما منتج مغرق، أي أنه أدخل في تجارة بلد ما بأقل من، قيمته العادية، إذا كان سعر تصدير المنتج، المصدر من بلد إلى آخر أقل من السعر المماثل، في مجرى التجارة العادية، للمنتج المشابه حين يوجه للاستهلاك في البلد المصدر».
وهو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، ويمكن التحقق من وجود الإغراق عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر، ويتطلب هذا أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وهو ما يعرف بالقيمة العادية، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير. وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.
أو عندما تدعم دولة مُصّدرة بدعم منتج معين، يتم تصديره إلى دول أخرى، بحيث يتم بيع المنتج فى الدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار بيع ذلك المنتج فى الدولة المُصنعة.
اقرأ أيضًا شركات الحديد ترفع سعر الطن 200 جنيه بعد فرض رسوم الإغراق
ما هو الضرر من الإغراق؟
إن ممارسة عملية الإغراق للأسواق ليست دليلاً على قوة دولة بعينها أو منتج ما، وذلك لأنه إذا كان المنتج ينتج سلعته بطريقة اقتصادية سليمة، فإن منتجه سيكون منافسًا للسلع المثيلة التي ينتجها الآخرون من حيث السعر والجودة، وبالتالي حصوله على نصيب من السوق، ويحقق أرباحًا دون اللجوء إلى الإغراق للسوق المحلي أو الأجنبي لإخراج المنافسين له والسيطرة عليه.
ولكن إذا كان المنتج ضعيفًا، ولديه مشاكل سوء إدارة وعمالة زائدة أو غير مدربة، أو لديه إهدار في الإنتاج، فإن سلعته سوف تكون غير تنافسية، لذا يخشى من منافسيه الآخرين.
اقرأ أيضًا البترول تطالب الصناعة بوقف نزيف شركة «البولي استر» وفرض رسوم الإغراق
ويتسبب إغراق سلع معينة في سوق بلد محددة، فى الإضرار بالصناعة المحلية لتلك الدولة، خاصة فى حالة وجود منتج مماثل للمنتج المُغرق، نظرًا للجوء المستورين لاستيراد المنتج الذى يتم بيعه بأسعار منخفضة عن أسعار بيعه فى دولة المنشأ، مما يضر بالمنتج المحلى.
فإذا أوقعت الواردات المغرقة آثارًا على الصناعة المحلية، على شكل ضرر مادي، أو مجرد التهديد بوقوع هذا الضرر، أو تأخير مادي في إقامة تلك الصناعة، فإن كل تلك الآثار تعتبر مبررًا كافيًا لاتخاذ إجراء لمكافحة تلك الواردات المغرقة، بشرط أن يكون تحديد الضرر مؤسسًا على أدلة إيجابية، وأن يكون على أساس فحص موضوعي لحجم الواردات المغرقة وتأثيرها على الأسعار. والأثر الناتج من تلك الواردات على المنتجات المحلية المثيلة.
اقرأ أيضًا هل تتأثر السوق العقارية بانخفاض أسعار الحديد؟
أما في حالة التهديد بالضرر المادي فيجب أن يتم التحقق منه على أساس البحث الموضوعي لمعدل الزيادة في الواردات المغرقة، وطاقة المصدرين، والتأثيرات المحتملة على أسعار الواردات المغرقة والمخزون، بشرط أن يتم تحديد هذا التهديد على أساس من الحقائق، وليس مجرد ادعاءات أو احتمالات بعيدة.
كيف يتم مكافحته؟
تلجأ الدول التى يتم إغراقها بالمنتجات، إلى فرض رسوم خاصة تعرف باسم «رسوم إغراق» على ذلك المنتج، للحد من استيراده، وإجبار المستوردين على دفع غرامة مالية عند استيراد ذلك المنتج.
خطوات إثبات وقوع إغراق؟
فى حالة تضرر منتج بعينه أو صناعة محددة من الإغراق، تتقدم الجهة المتضررة بشكوى مدعمة بالمستندات إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذى يحقق فى الشكوى، بخلاف مخاطبة سفارات الدول التابع لها الشركات المشكو بحقها لاستئناف التحقيقات، وحتى يمكن أن مكافحة إغراق منتج ما يجب أن تتحقق ثلاثة أركان لا غنى عن أي منها، أولاً أن تثبت التحقيقات وجود إغراق من ذلك المنتج، ثانيها أن تثبت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة المحلية التي تنتج منتجًا مثيلًا لذلك المنتج المغرق، وأخيرًا أن يكونِ وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق، أي ألا يكون الضرر قد وقع بسبب عوامل أخرى.
وإذا تحققت هذه الأركان الثلاثة، يتم فرض رسوم لا تزيد عن هامش الإغراق عند دخول المنتج من المنافذ الجمركية للبلد المستورد، وتسمى هذه الرسوم برسوم مكافحة الإغراق.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قد قال في مارس الماضي إن صادرات مصر إلى تركيا حققت نموا كبيرا وغير مسبوق خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 38.5%، مؤكدًا نمو حركة الصادرات وانخفاض معدل الواردات من السوق التركية، ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي، حيث انخفض ليصل إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72% مقارنة بعام 2016.
وأضاف قابيل أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفع من 53% خلال 2016 إلى 85% خلال عام 2017، لافتا إلى أن تركيا تعد ثاني أكبر مستورد من مصر بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.