قالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إنها تدرس فرض رسوم إغراق، على واردات الحديد التركي، التي تدخل البلاد بكميات كبيرة، وبأسعار تمثل إغراقا للسوق، ما يضر الصناعة المحلية. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، إن "جهاز مكافحة الدعم والإغراق يدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على الواردات التركية من حديد التسليح لتضرر الصناعة المحلية". وتابعت: "هناك زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح التركي، والذي يأتي بأسعار مغرقة، وهو ما يضر بالصناعة المصرية، من جراء ممارسات المصدرين الأتراك داخل السوق التركي".