أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق ، أنه يدرس حالياً إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق، على واردات مصر من صنف حديد التسليح، المصدر من أو ذات منشأ تركي، وذلك نظراً لوجود زيادة كبيرة في الواردات منه، والذى يأتي بأسعار مغرقة، مما يضر بالصناعة المصرية، جراء ممارسات المصدرين الأتراك . وأكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة ، حرصه على الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستخدام كل الحقوق والأدوات التي كفلها القانون الدولي، واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة، خاصة في الأسواق المحلية. وأشار الى أنه حال ثبوت وجود ضرر على الصناعة المحلية، وان المصدرين الأتراك يمارسون سياسات الإغراق في صنف حديد التسليح داخل السوق المصري، فإنه يتم اتخاذ إجراء فوري، ضد واردات الحديد المصدرة من تركيا، لحماية الصناعة الوطنية .