للمناقشة حول الإعلان الدستورى

مرسى يلتقى الأعلى للقضاء ب"الإتحادية"

يلتقي الرئيس محمد مرسي ظهر اليوم "الإثنين" بقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ويتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث المتعلقة بالإعلان الدستوري الذي صدر الخميس الماضي، ووجهة نظر قضاة مصر ومجلسهم الأعلى بشأنها.
كما يطلع القضاه الرئيس على وجهات نظرهم فى الإعلان الدستورى ومقتراحاتهم للخروج من الأزمة ومنها الموافقة على تحصين القرارات السيادية فقط.
وسيتم خلال اللقاء توضيح كافة الملابسات التى يراها قضاة مصر بشأن الإعلان الدستورى، وتحقيق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد سبق وأصدر بيانا في وقت سابق امس أعلن فيه أنه يبذل قصارى جهده بما في ذلك من مقابلة الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، للوصول إلى ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم.
ويأتي لقاء الرئيس بالمجلس الاعلى للقضاء بعد ان التقى بهم امس وزير العدل المستشار أحمد مكي لمنقشة اخر تطورات الاعلان الدستوي، ومحاولة الوصول لحل يضمن عدم التدخل في السلطة القضائية.
وجددت رئاسة الجمهورية في بيان لها صباح اليوم التاكيد على أن الاعلان الدستوري الذي اصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، في 21 نوفمبر الجاري، إعلانا دستوريا مؤقت ولم تهدف إلى تركيز السلطة في يد الرئيس، بل على العكس، هدفت إلى نقل السلطة إلى برلمان منتخب بصورة ديمقراطية، والحيلولة دون تقويض أو إجهاض المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا ( مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور) علاوة على الحفاظ على نزاهة القضاء ومنع تسييسه.
وتؤكد الرئاسة التزامها الكامل بانخراط كافة القوى السياسية في حوار ديمقراطي شامل، للوصول إلى توافق وتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى توافق حول الدستور والذي سيشكل أساس المؤسسات المصرية الحديثة