كشف المؤرخ السياسي د. محمد الجوادي, عن مفاجأة من العيار الثقيل فى أن أحد أعضاء المحكمة الدستورية أبلغه فى لقاء خاص به, بأنهم يخططون لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى وعودة العسكر لإدارة شئون البلاد من جديد. وقال الجوادى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "إنه يحتفظ باسم هذا العضو وأتحدى المحكمة الدستورية أن تنفى هذه المعلومات، مؤكداً أنها حقيقة وأطالب الرئيس بسرعة التحقيق فيها". وأضاف المؤرخ السياسى: "أن عضو المحكمة الدستورية أبلغه بأنهم من المنتظر أن يقوموا بنظر دعاوى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس عقب إحالته المشير طنطاوى وعنان للتقاعد، وذلك بعد أن أحاله القضاء الإدارى إليهم بحجة عدم الاختصاص ودعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وأنهم سيصدرون قرارًا إجماليًا بحلهم". وتابع الجوادى: "العضو أبلغه أن معنى هذا هو عودة المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد وامتلاكه لكافة شئون الدولة، مما يترتب عليه عزل الرئيس مرسى لعدم احترامه الإعلان الدستورى الذى تم انتخابه على أساسه". وأشاد الجوادى بالقرارات التى اتخذها الرئيس مرسى، مؤكداً أنه سبق كل من يرتب لعمل مؤامرة ضد الوطن، مؤكدا أنها ثورية مائة بالمائة وبمثابة إنجاز عظيم يصب في مصلحة مصر. فى السياق ذاته حاولت "بوابة الوفد" التواصل مع أعضاء المحكمة الدستورية ورئيسها للتعليق على هذه المعلومات إلا أنهم رفضوا، مؤكدين أنهم اتخذوا قرارًا جماعيًا بعدم التعليق على الإعلان الدستورى وما يدور حوله من ملابسات فى الشارع المصرى.