محاميو شمال القاهرة يطالبون بإلغاء الإعلان الدستورى

طالب مجلس نقابة محامى شمال القاهرة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقده مساء أمس الجمعة، برئاسة محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بسحب القرارات الصادرة عنه والتى أسماها إعلانا دستوريا، وذلك حفاظا على الشرعية وسيادة القانون.
وقال المجلس فى بيان له صباح اليوم عقب الاجتماع، إن إصدار إعلان دستورى بذلك الشكل يعد انقلاب على الشرعية وإلغاء دور السلطة القضائية بهدف تحصين قرارات الرئيس وعدم خضوعها لرقابة القضاء.
وأضاف البيان، "إن كنا نتفق مع مضمون بعض القرارات التى تضمنها الإعلان المخالف والتى كانت مطلبا شعبيا وثوريا إلا أننا نختلف مع أسلوب اتخاذ هذه القرارات ، فتحصينها يعتبر عدوان على سيادة القانون ومصادرة لحق القضاء فى رقابة مدى دستورية القوانين وانتزاع لاختصاصات مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا".
من جانبه قال محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة، أن رجال القانون فى الآونة الأخيرة لديهم هواجس ومخاوف من العدوان على كل ما يمس سيادة القانون والشرعية بصلة، وحرصا على مصالح البلاد واستقرارها وعدم الانقسام حيث كرس هذا الإعلان الدستورى المخالف منذ صدوره مبدأ انقسام الشعب المصرى ونتج عن ذلك اضطرابات واشتباكات واعتصامات تعطل عجلة الانتاج .
وقال "نادر نورى"، وكيل نقابة شمال القاهرة، إن رفاق الأمس بميدان التحرير أصبحوا خصوم اليوم، يتراشقون ويتقاذفون مما يجعل مصالح الوطن فى خطر، قائلا: سيادة الرئيس لك منا كل الاحترام والتقدير ولذلك ندعوك للإعادة النظر في هذه القرارات وسحبها حرصا على سلامة البلاد".