ملتقى الحوار للتنمية تُصدر دراسة بعنوان "التركيبة الاجتماعية لمرشحي مجلس الشيوخ"

أصدرت وحدة الأبحاث والدراسات الانتخابية بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الأربعاء، دراسة بعنوان " التركيبة الاجتماعية لمرشحي مجلس الشيوخ، قراءة تحليلية لوظائف المرشحين 2020 " .
في البداية أوضحت الدراسة أهمية معرفة التركيبة المهنية والوظائفية للمترشحين لعضوية مجلس الشيوخ، حيث تسهم في الوقوف علي خبراتهم السابقة ومدي تأثيرها علي عملهم النيابي من ناحية كما تسهم في توقع توجهاتهم ومواقفهم المحتملة مما يطرح علي المجلس من قضايا وموضوعات.
وأشارت الدراسة إلى أن التحليل النوعي والفئوي لتركيبة المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ أظهرت مدي الانفتاح المجتمعي والاهتمام بالمجلس المستحدث من كافة طوائف وفئات المجتمع الأمر الذي انعكس علي تركيبة المهن الوظائفية لهم حيث توزعت القائمة النهائية للمترشحين وعددها (787 ) علي ( 55 ) مهنة وظيفية بما يجعل تلك التركيبة الأكثر تعبير عن القوي المجتمعية ويسمح بتنوع في البرامج والمطالب يغطي الاحتياجات القطاعية بصورة شديدة المثالية .
وأوضحت الدراسة أن الفئات الوظيفية الأبرز والأكثر ترشحاً لعضوية مجلس الشيوخ فقد تصدرتها مهنة ( المحاماة ) بصورة واضحة وبعدد (124) مترشح يمثلون ( 15,8 % ) من جملة المترشحين في سياق كاشف عن مدي الإحساس بالحاجة لكوادر نيابية ذات خلفية قانونية تجيد صياغة التشريع والتعامل مع مستهدفاته وغايته، وخلف مهنة المحاماة أتي ( أساتذة الجامعات والأكاديميون ) كتعبير عن احتياج لكوادر لديها الخبرات والمعارف التي تمكنها من إدارة مستوي للحوار وتبادل وجهات النظر يتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات التي كفلها الدستور لمجلس الشيوخ حيث ترشح لعضوية المجلس ( 74 ) مترشح يمثلون ( 9,4 % ) من جملة المترشحين
وبالتساوي مع أساتذة الجامعات أتي ( قطاع التعليم ) الذي شهد ترشح ( 74 ) مترشح بنسبة ( 9,4 % ) من جملة المترشحين .
كما أشارت الدراسة إلى أن الإحصاء العددي أظهر كثافة إقدام عدد من
المهن التي ربما تتناقض طبيعتها الوظائفية مع اشتراطات التفرغ للعمل النيابي علي التنافس لعضوية المجلس مع إحساس بأن طبيعته تدعم فرص وصولهم لمقاعده بداية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة (الموظفون ) الذين بلغ عددهم ( 42 ) مترشح بنسبة ( 5,4 % ) يليه المهندسون بعدد ( 39 ) مترشح بنسبة ( 4,9 % ) والأطباء بعدد ( 31 ) مترشح بنسبة ( 3,9 % ) من إجمالي المترشحين .
وفيما يتعلق بقطاع رجال الأعمال فقد ترشح عدد ( 104 ) مترشح يمثلون ( 13,2 % ) من جملة المترشحين يتقدمهم أصحاب الشركات ( 37 ) مترشح ثم رؤساء مجالس الإدارات ( 24 ) مترشح والأعمال الحرة ( 20 ) مترشح ومديري الشركات ( 15 ) مترشح انتهاءً بأعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين ( 4 ) مترشحين لكل فئة منهما.
كما لفتت الدراسة الانتباه فيما يتعلق بترشح رجال الشرطة والقوات المسلحة إلى أنه قد تقدم للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ ( 51 ) مترشح يمثلون ( 6,5 % ) من جملة المترشحين ويتوزعون بين رجال الشرطة ( 29 ) مترشح ورجال القوات المسلحة ( 22 ) مترشح علما بأن ضوابط الترشح وقواعده لا تسمح لعدد من القطاعات المجتمعية ( بينها القوات المسلحة والشرطة ) بالترشح إلا بعد تقديم ما يفيد استقالتهم من وظائفهم مسبقاً.
كما لفتت الدراسة الانتباه أيضاً إلى أن هناك عدد من المهن التي لم يتقدم عنها سوي مترشح ( وحيد ) عن كل مهنة وذلك بحسب الصفات المثبتة
في طلبات الترشح التي جري تقديمها للجنة القضائية ومجموعها ( 13 ) مهنة.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن وحدة الأبحاث والدراسات الانتخابية أن المحاماة جاءت كأكثر المهن انتشاراً بين المرشحين في كافة المحافظات حيث ظهرت المهنة في ( 25) محافظة بنسبة ( 92,6 % ) من عموم الوطن وهو أمر يمكن تفهمه في ظل ارتفاع أعداد المترشحين من أرباب المهنة (124 ) مترشح تليها مهنة التعليم بعمومها والتي انتشرت في ( 22 ) محافظة بنسبة ( 81,5 % ) وعدد إجمالي ( 74 ) مترشح ثم ممارسي النشاط البحثي والأكاديمي بذات العدد من المترشحين وان كان بدرجة انتشار جغرافي أقل بلغت ( 20 ) محافظة بنسبة ( 74,1 %) من الرقعة الجغرافية.
وفيما يتعلق بأرباب النشاط الاقتصادي من أصحاب الشركات والمصانع وعددهم ( 37 ) مترشح فقد توزع انتشارهم بين ( 18 ) محافظة بنسبة (66,7 % ) كما تساوي الانتشار الجغرافي لكل من عناصر الجهاز الوظيفي للدولة المصرية وأصحاب الخبرات الشرطية السابقة بالتوزع في ( 16 ) محافظة لكل منهما بنسبة ( 59,3 % ) رغم اختلاف أعداد المترشحين بينهما ( 42 ) مترشح من الموظفين و ( 29 ) مترشح للشرطة في دليل علي ايجابية وانتشار أكبر جغرافيا لأصحاب الخبرات الشرطية ليتبقى في النهاية المهندسون الذين يمثلون ( 39 ) مترشح ويتوزعون في ( 15 ) محافظة بنسبة انتشار ( 55,6 % ) .
وفيما يتعلق بالتوزيع المهني لمرشحي حزب مستقبل وطن فقد أوضحت الدراسة أنهم توزعوا بين ( 25 ) مهنة في رقم دال علي مدي انتشار الحزب في قطاعات مجتمعية واسعة .
أما عن ترشيحات النساء فقد أوضحت الدراسة أنه تحليل ترشيحات النساء علي مستوي المهن والوظائف الذي يظهر مدي الكفاءة والنضج التي تمتلكها العناصر النسوية التي تقدمت للتنافس علي عضوية مجلس الشيوخ، حيث توزعت بين ( 26 ) مهنة تمثل ( 47,3 % ) من مجموع المهن التي تجمع قاعدة المترشحين أتت في مقدمتها صاحبات الخلفيات الأكاديمية بعدد ( 19 ) مترشحة تمثل ( 20,4 % ) من جملة المترشحات في مؤشر واضح للكفاءة والجرأة في المنافسة بعناصر قادرة علي إقناع الناخبين.
يمكنكم الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي:
https://www.fdhrd.org/ar/