تناقص عدد المقاعد المتنافس عليها في انتخابات مجلس النواب البحريني إلي 35 بدلا 40 إثر الإعلان عن فوز خمسة نواب بحرينيين بالتزكية، وفوز عضو مجلس بلدي أيضا بالتزكية في المحافظة الجنوبية، وبذلك فإن مجموع من سيدخلون معركة الانتخابات البلدية والنيابية في البحرين 2010 هو 326 مرشحا، ثلثهم من مرشحي الجمعيات السياسية، وثلثان مستقلّون، سيتنافسون علي 74 مقعدا نيابيا وبلديا. وقد أضحت الخريطة الانتخابية البحرينية أضحت واضحة المعالم لللاعبين السياسيين لنسج تحالفاتهم وتكتيكاتهم وتحديد وسائل الدفاع والهجوم ضدّ الخصوم في المعارك الطاحنة التي ستشهدها الدوائر الانتخابية في كل المحافظات، وحتي الآن فإن هناك سمات خاصة تميز معركة انتخابات 2010 في البحرين. فك تحالف كتلتي الأصالة-المنبر ( السلفيين والإخوان) كان أوّل المتغيّرات التحالفية علي صعيد الجمعيات السياسية، إلاّ أنه لم يكن الأخير، فجمعية الوفاق ( الشيعية) صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في برلمان 2006، لم تعلن لحدّ الآن دعمها وتأييدها لأي مرشّح سواء أكان مستقلاً أو منتمياً لجمعية سياسية، في حين أنها دعمت في الانتخابات السابقة «مستقلاً» ودعمت مترشحين عن جمعية «وعد» وعن جمعيات أخري، وسط أنباء تتردّد عن إحجام «الوفاق» في الانتخابات الحالية عن تقديم أي دعم لمترشّح خارج قائمتيها النيابية والبلدية. أمّا المتغيّر البارز والاعتيادي لأي تجربة انتخابية، فيتمثّل في ظهور «قوي سياسية» جديدة، وانكماش أو اختفاء أخري، فجمعية «الصف الإسلامي» التي لم تكن قد ولدت في العام 2006م، قدّمت للانتخابات الحالية 5 مترشحين في 3 محافظات، 4 منهم للبلدي، وواحد للنيابي، أمّا جمعية «الإخاء الوطني» التي شاركت في 2006م ب3 مترشحين، لم تشارك بأي مترّشح، والأمر نفسه بالنسبة لجمعية «أمل» التي شاركت ب5 في الانتخابات السابقة ولم تشارك بأحد في الانتخابات الحالية. ويبدو أن «نتائج الانتخابات السابقة» ألقت بظلالها علي «الانتخابات الحالية» التي تراجع فيها مترشحو «النيابي» بمقدار 60 مترشحاً، فقد كان عدد المترّشحين «للنيابي» في 2006 قبل أي إعلان أي انسحاب أو فوز 207 مترّشحاً، في حين أصبح في الانتخابات الحالية 147 مترشحاً، بعكس الانتخابات البلدية التي كان عدد المترشحين لها في العام 2006م قبل إعلان أي انسحاب أو فوز 165 مترشحاً، في حين زاد في الانتخابات الحالية ليصبح 184مترشحاً، ربّما لأن هناك قناعة لدي كثير من المترّشحين البلديين المستقلّين «وهم يشكّلون ثلاثة أرباع المترّشحين البلديين في الانتخابات الحالية» بإمكان اختراق بعض الدوائر التي تعتبرها بعض الجمعيات السياسية «مغلقة» لصالحها، انطلاقاً من الطابع الخدمي «اللاسياسي» الذي يتّسم به العمل البلدي، وصعوبة «الاختراق» في السياسي «الذي تتداخل فيه المفاهيم الفكرية والدينية بنحوٍ يصعب علي الآخرين مجاراة الماكينات الإعلامية والدعائية لمترّشحي الجمعيات السياسية، أو الجمعيات السياسية ذات الحضور الأكبر بحسب التجربة السابقة». ونيابياً فإن التراجع لم يكن سببه «المستّقلون» بدرجة أولي، حيث حافظ المستقلّون علي رصيد تواجدهم في الصراع الانتخابي، فلم يتراجعوا بمقدار درجة، إذ كانوا يشكّلون 67٪ من مجموع المترشحين، ولا زالوا كذلك في الانتخابات الحالية، ولكن الجمعيات السياسية التي لم يكتب لها النجاح في الانتخابات السابقة ولو بمترشح واحد، عمدت إمّا إلي خفض عدد مترشحيها بالإحجام عن الترشّح في الدوائر التي تستبعد احتمالات أي تقدّم فيها ك « وعد، الميثاق، الرابطة، المنبر التقدّمي»، أو بالإحجام الكامل عن الترّشح «التجمّع القومي، الإخاء الوطني». أمّا النساء اللاتي لم يفزن بأي مقعد «لا نيابي ولا بلدي» باستثناء مقعد يتيم حصلن عليه «بالتزكية»، فقد تراجع حضورهن علي الصعيد «النيابي» و « البلدي» بدرجتين فقط، إذ كنّ 16 مرشّحة نيابية بما نسبته 8٪ من مجموع المترشحين، وأصبحن 9 مرشحات نيابيات في الانتخابات الحالية بنسبة 6٪ من مجموع المتقدّمين للترشّح، كما كنّ 5 مترشحات بلديات بما نسبته 3٪، وأصبحن 3 مترشحات بلديات بما نسبته 1.6٪. ورغم ذلك، فإن «مغامرين كثر» أعادوا الكرّة مرّة أخري، طمعاً في استثمار عورات منافسيهم القدامي ونقاط ضعفهم، خصوصاً مع «السخط الاجتماعي» الذي تجسّد في المواد الإعلامية في الشبكة العنكبوتية بشكل «سافر» وفي المجالس الشعبية بنحوٍ أقل تجاه كثير من المترشحين علي لسان ناخبيهم أنفسهم، كما أن الكثير من المترشحين الجدد تقدّموا «للحلبة الانتخابية» رغم علم بعضهم بضعف حظوظهم الانتخابية، إلاّ أن حبّ المغامرة واحتمال الفوز ولو بنسبة ضئيلة وإن بعد محاولات وجولات عدّة يشجّع الكثيرين علي خوض المعركة تلو المعركة، أو علي الأقل تجريبها لمرّة واحدة، وخصوصاً علي الصعيد البلدي، الذي سجّل ارتفاعاً في عدد المتقدّمين للنزال علي مقاعده ال 40، حيث زاد عدد المترّشحين في كل المحافظات _ باستثناء الشمالية التي سجّلت تراجعاً طفيفاً- إذا ما قورن بالعام 2006م. وميدانياً .. فإن الساحة الانتخابية تتحدّث عن نفسها، فمنذ اليوم الأوّل من بدء الحملات الدعاية النيابية الموافق ل 20 سبتمبر، انقضّ المرشّحون علي الشوارع لوضع إعلاناتهم التجارية قبل أن يقرأوا القرار الانتخابي الجديد، ما أوقع اغلبهم في مخالفات واضحة، أمّا وقد بدأ الموعد الرسمي للحملات البلدية منذ يوم السبت، فإن الحملات لن تتوقّف قبل الثاني والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، حيث يتوجّه الناخبون لاختيار 35 نائبا برلمانيا، و39 عضوا بلديا في المجالس البلدية للمحافظات الخمس، وسيكون اختيار النوّاب من بين 134 مرشّحا، وذلك فوز 5، وانسحاب 8 من أصل 147 مرشحاً، في حين سيكون اختيار البلديين ال 39 من بين 183 مترشحاً بعد إعلان فوز عضو بلدي واحد فقط في الجنوبية. وبذلك فإن مجموع من سيدخلون معارك الانتخابات البلدية والنيابية في ال 26 يوما المتبقية من موعد الانتخابات هو 326 مترشحا، ثلثهم من مترشحي الجمعيات السياسية، و«ثلثان» مستقلّون، سيتنافسون علي 74 مقعدا نيابيا وبلديا.
