الدلتا الإقليمى يرفض تكريس السلطة بيد رئيس الجمهورية

أعلن مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات رفضه التام للإعلان الدستوري، الذي أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي مساء أمس الخميس.
وأوضح المركز في بيان له رفضه التام لتكريس السلطة في يد رئيس الجمهورية.
وأعرب مركز الدلتا الإقليمي عن رفضه لتعدي رئيس الجمهورية على السلطه القضائية وتحصينه لمجلس الشورى والجمعية التأسيسيه، معتبرا ذلك عبث قانوني وتأسيسا لعصر ديكتاتوري من الدرجة الأولى .
وأكد المركز على أن قرارات رئيس الجمهورية فيما تضمنه من تحصين قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الشورى والجمعية التأسيسيه من الطعن عليهم أمام القضاء، هو تصرف إستبدادي غير مسبوق حتى في العصور الديكتاتورية فبتلك القرارات عطل الرئيس أحد أهم الإختصاصات القضائية وهي رقابة مدى مشروعية القرارات ومدى إتفاقها مع صحيح أحكام القانون وبهذا يكون رئيس الجمهورية قد جمع الثلاث سلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه في يديه .
ورأى المركز أن تلك القرارات تؤكد بما لايدع مجالآ للشك أن الرئيس المنتخب ليس رئيسآ لكل المصريين بل هو رئيس لفصيل سياسي معين يسعى بكل جهده لتمكينه من كافة مفاصل الدولة المصرية وتوليته كافة المناصب وبسط سيطرته على كافة السلطات، والدليل على ذلك أن قرار تحصين الجمعيه التأسيسيه ضد الطعن يأتي بعد أيام قلائل من إنسحاب ممثلي التيار المدنى من الجمعيه التأسيسية، وكذا ممثلي عدد من الأحزاب والمستقلين وممثلي الكنائس المصرية المختلفه، وهو مايعني أن الرئيس وبعد أن فقدت الجمعيه التأسيسيه أي إجماع أو توافق وطنى حولها من مختلف أطياف المجتمع قرر تحصينها .
واختتم المركز قراراته قائلا :"أن ماصدر من قرارات مختلفه عن رئيس الجمهورية يخالف كافة الأعراف القانونية والمبادئ المستقرة دستوريآ في مصر ومختلف دول العالد ويهدم مبدأ الفصل بين السلطات ويؤسس لمبدأ جديد ألا وهو الجمع بين السلطات، كما يهدم دولة سيادة القانون ويؤسس لدولة سيادة الفرد دولة الإله الحاكم الذي لايخطأ".