أصدر المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر، بياناً بشأن الإعلان الدستوري الصادر مساء اليوم من قبل الرئيس محمد مرسي. و جاء في البيان: "تابعت حركة قضاة من أجل مصر ما تمر به البلاد من أحداث تنذر بخطر داهم يهدد الثورة المصرية واستقرار البلاد، مما يتطلب تكاتف القوي الثورية والوطنية حتي تعبر البلاد الي بر الأمان، ولما كان رئيس الجمهورية المنتخب هو المنوط به الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات ثورية للحفاظ علي سلامة البلاد و مؤسساتها خاصة المنتخبة منها".
وأضاف البيان: "تابعت الحركة الاعلان الدستوري والقرارات الصادرة اليوم والمتعلقة باعادة محاكمة قتلة الثوار وتعيين المستشار طلعت ابراهيم عبدالله بمنصب النائب العام وعدم جواز حل مجلس الشوري والجمعية التاسيسية ومد المهلة لها لاتمام مشروع الدستور الجديد.. ولما كانت تلك القرارات تتوافق مع مطالب الثورة ما طالبت به الحركة مرارا من اقالة للنائب العام، لذلك فإن الحركة تعلن تأييدها الكامل للاعلان الدستوري والقرارات الصادرة اليوم عن السيد رئيس الجمهورية باعتبارها تحقق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة وتسهم في بناء الدولة المصرية الجديدة".
ودعت الحركة كافة أطياف الشعب المصرى إلى احترام الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة.