تكليف وزير الداخلية التونسى بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة.
كان إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته من رئاسة الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري عقب اتهامات بتضارب المصالح.
ويتعين على المشيشي أن يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تستطيع تأمين ثقة البرلمان.
وقال المشيشي، في بيان عقب الإعلان عن تكليفه، إنه سوف "يعمل على تشكيل حكومة تلبي تطلعات جميع المواطنين".
وكان المشيشي، وهو مستقل يبلغ من العمر 46 عامًا، مستشارًا أول لدى رئيس الدولة مكلفًا بالشؤون القانونية، قبل انضمامه لحكومة الفخفاخ وزيرًا للداخلية.
وحصل رئيس الوزراء المكلف على بكالوريوس في الحقوق والعلوم السياسية من تونس، إضافة إلى درجة الماجستير
في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة من فرنسا.
وأدار المشيشي دواوين عددا من الوزارات من بينها وزارات المرأة، والصحة، والنقل. كما أدار الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل خبيرا لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وشهدت تونس في الأيام الأخيرة صراعا سياسيا حادا اتخذ من البرلمان ساحة له، في وضع وصفه الرئيس التونسي بأنه "الأخطر والأدق في تاريخ البلاد".
وتعطلت أعمال البرلمان لنحو أسبوعين جراء حالة من الفوضى والاتهامات والاتهامات المضادة بين الكتل والتيارات السياسية المختلفة.
ويجد القادة السياسيون صعوبة في تلبية مطالب الشعب في
تونس التي تضرر اقتصادها الضعيف في ظل تفشي وباء فيروس كورونا الذي قتل نحو 50 شخصا وأصاب أكثر من 1400 في البلاد.
وشهدت تونس منذ الإطاحة بالرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، في أعقاب ثورة شعبية، عام 2010، ثماني حكومات، مع تعديلات وزارية كان بعضها موسّعًا.
وتوقعت حكومة الفخفاخ المستقيلة انكماش الاقتصاد التونسي بما لا يقل عن 6.5٪، بينما يتهدد نحو ربع مليون تونسي خطر فقدان وظائفهم. وقبيل أزمة كورونا، كانت تونس بحاجة لثلاثة مليارات دولار لضمان الحدّ الأدنى من توازناتها المالية.
وشهدت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكتوبر الأول تقدُّم حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، لكن دون الحصول على أغلبية، ليضطر في نهاية الأمر إلى الدخول في ائتلاف حكومي.
وهددت استقالة حكومة الفخفاخ في ال15 من يوليو الجاري بعد أقل من خمسة أشهر على تشكيلها بتفجُّر أزمة سياسية جديدة.