قامت نقابة أطباء القاهرة بإرسال خطاب للدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان، اعتراضا علي خطاب التهديد والذى قام بإرساله رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة للاطباء بالمستشفيات. وأوضحت النقابة من خلال خطابها أن مدير مديريات الشئون الصحية بالمحافظات قام بتهديد الأطباء المضربين بإحالتهم الى التحقيق أو انهاء الخدمة, ووصفهم بالممتنعين عن العمل. وردت النقابة على الخطاب المرسل للأطباء بانه من الناحية القانونية الطبيب المضرب إضرابا جزئيا هو تنفيذ لقرار الجمعية العمومية للأطباء وليس منقطعا عن العمل، حيث يذهب لعمله ويوقع في دفتر الحضور والانصراف. كما أنه ليس ممتنعا عن العمل، حيث إن الأطباء يعملون في جميع أقسام الطوارئ مثل أقسام الاستقبال والولادة وعلاج الكسور والحوادث وغسيل الكلي والرعاية المركزة والحضانات والأورام والأقسام الداخلية. وتابع الخطاب "والإضراب يقتصر فقط على العيادات الخارجية والعمليات غير العاجلة وهم بذلك يمارسون الحق المشروع في الإضراب الذي تقره الاتفاقات الدولية، وسيادتكم بصفتكم طبيب فمن المفترض ان تقوم برعاية الإضراب تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية ". واكت النقابة ان الاضراب حق مشروع وفق نص المادة 8 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمصدق عليها من الحكومة المصرية وتعامل وفق القانون الداخلي وحسب نص المادة الخامسة من ذات الاتفاقية لا يجوز الانتقاص من حق الاضراب وتقييده في أي قانون داخلي. وحملت النقابة وزارة الصحة مسئولية تطوير القطاع الصحى وإصلاح المنظومة الصحية فى مصر, لافتة إن أهداف الإضراب الجزئى للأطباء سوف تصب فى مصلحة المنظومة الصحية والعاملين بها وبصفة وزارة الصحة هى السلطة التنفيذية فمن المفترض أن تقوم بمساندة الأطباء فى مطالبهم والعمل على سرعة الاستجابة لها. وطالبت النقابة من وزير الصحة ضرورة التدخل لتصحيح هذه الأوضاع و منع كافة أشكال التعسف الادارى ضد الأطباء.