تهديدات بالفصل من العمل للأطباء المضربين

قام الدكتور محمد أحمد صديق رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة بإرسال خطابات لبعض المستشفيات لتهديد الأطباء المضربين.
ونص الخطاب والذى وصف الأطباء المضربين بأنهم ممتنعون عن العمل على من يقوم بالامتناع عن العمل سيتم خصم جزء من أجره وحوافزه كما انه سيتم تحويله للشئون القانونية والإيقاف عن العمل اذا استمر فى الامتناع.
ومن جانبها رفضت اللجنة العامة للإشراف على إضراب الاطباء ما قام به مساعد وزير الصحة وأكدت أن الاطباء ليسوا ممتنعين عن العمل ولكنهم مضربون إضرابا جزئيا مقرر في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21-9-2012.
وأكد أن حق الإضراب في مصر مكفول بحكم تصديق مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, والاتفاقيتين رقم 87 و98 الخاصتين بالحق في التنظيم والحريات النقابية والإضراب.
وأشار إلى أن كل هذه الاتفاقيات الدولية تحمي حق العاملين في الإضراب، وبذلك لا يمكن اعتباره انقطاعا عن العمل يعطي للإدارة حق التحقيق مع المضرب أو التهديد بإنهاء الخدمة.
وأضافت اللجنة من خلال بيانها, أما بالنسبة لنقطة الحرمان من الأجر، فانه لا يجوز لأن الأطباء مضربون عن العمل في العيادات الخارجية والعمليات غير العاجلة، ويعملون طوال الوقت في المستشفيات في أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات والأقسام الداخلية والولادات والجراحات الطارئة والغسيل الكلوي والأورام.
وأعلنت اللجنة أن موقف الأطباء قانونى وأن ما تقوم به وزارة الصحة ليست إلا تهديدات .