جولة إضافية لتضييق الخلاف بين لندن والاتحاد الأوروبي

سيحاول المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون خلال محادثات تستمر لثلاثة أيام في العاصمة البريطانية إيجاد توافق حول مرحلة ما بعد الانفصال، فيما لا تزال خلافات كبرى في مجالات استراتيجية تحول دون إحراز تقدم في اتجاه اتفاق محتمل.
وتستأنف بريطانيا اليوم الثلاثاء، مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي في لندن بهدف التوصل في أسرع وقت إلى اتفاق تجاري في مرحلة ما بعد بريكست، لأن الوقت يضيق إذا كانت الحكومة البريطانية تريد تجنب سيناريو الانفصال "بدون اتفاق" في نهاية السنة.
وبعد 47 عاما من العلاقة الصاخبة، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن أمام البلاد مهلة انتقالية حددت حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع شريكها السابق.
وأدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى وقف الحوار لفترة كما أن مفاوضات مكثفة جرت على مدى أسابيع لم تتح حلحلة الوضع رغم رغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تحريك المحادثات.
وقال الناطق باسم جونسون، أمس الإثنين،َ إن "خلافات كبرى لا تزال قائمة حول عدد من القضايا المهمة" مثل صيد الأسماك والسيادة البريطانية.
وأضاف أن بريطانيا "ستواصل التعاون بشكل بناء"
مع الاتحاد الأوروبي لكنه حذر من أن الوقت يضيق بعدما رفضت الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية المحددة حتى نهاية 2020.
من جانب آخر، قال "لا نريد أن تمتد المفاوضات حتى الخريف"،َ مضيفا: "نريد التقدم في أسرع وقت ممكن من أجل إعطاء الثقة والوضوح للمؤسسات والتأكيد أنه لن يحصل تغيير في هذا الأمر".
- "هوة" الخلافات
من جهته، يبدو الاتحاد الأوروبي أقل استعجالا باعتبار أن الموعد المحدد للمصادقة على اتفاق محتمل من قبل البرلمانين الأوروبي والبريطاني هو بالواقع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفيما تحدث بوريس جونسون في بادئ الأمر عن موعد نهائي في نهاية يوليو/تموز الجاري، وافق على أن تتواصل المفاوضات حتى نهاية أغسطس/آب المقبل، كما نقلت الصحافة البريطانية في نهاية الأسبوع عن مصدر، بسبب "الهوة" القائمة بين الطرفين.
وبغض النظر عن نتائج المحادثات الجارية، ستكون هناك تغييرات حتمية في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل لمجموعة من القضايا التي حذرت المفوضية الأوروبية
الشركات والبلدان والأفراد من الاستعداد لها.
وتشمل هذه المجالات الإجراءات الجمركية التي ستطبق حتى في حال التوصل إلى اتفاق تجاري طموح، أو تصاريح للسلع والخدمات.
وأعطى المفاوض البريطاني ديفيد فروست ونظيره الأوروبي ميشال بارنييه مساء أمس الإثنين إشارة الانطلاق لهذه الجولة الجديدة من المفاوضات خلال عشاء مشترك.
والأسبوع الماضي، كشفت لندن عن تفاصيل أولى اقتراحاتها بخصوص إدارة الحدود بعد بريكست مشددة على واقع انها ستطبق بمعزل عن التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.
والمشروع الواقع في 206 صفحات والذي ينص على تطبيق تدريجي لقانون الحدود خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، واجه انتقادات في نهاية الأسبوع في صحيفة "ذي تايمز" بسبب "ارتفاع الكلفة" الذي سيسببه وكذلك بسبب تعقيداته "البيروقراطية".
هكذا، اعتبر قطاع الشحن يوم السبت أنه مع هذه القواعد الجديدة فإن ثلاثة أرباع الناقلات البريطانية يمكن أن تجد نفسها بدون الأذونات المطلوبة لنقل بضائع إلى بريطانيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وإذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية ستطبق وحدها مع رسوم جمركية مرتفعة اعتبارا من يناير 2021 على العلاقات التجارية بين الشريكين السابقين.
وانكمش اقتصاد بريطانيا بوتيرة قياسية قدرها 5.8% في مارس الماضي، مقارنة مع فبراير السابق له مع تصاعد أزمة فيروس كورونا، لتأمر الحكومة بإغلاق معظم البلاد لوقف انتشار الفيروس.
وهذا أكبر انخفاض على أساس فصلي منذ نهاية 2008، خلال ذروة الأزمة المالية.