أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية، ورئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، أننا نريد دستورا يمنحنا الحكم الرشيد، ويعنى الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، وعلى رأسه الجمعيات الأهلية . كما نريد دستورا يعبر عن شعارات ومطالب ثورة 25 يناير "عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية"، ولا يتوجه ضد الفقراء، ودللت على ذلك بالمادة 71 التى تفتح الباب أمام الاتجار بالنساء خاصة الفقراء منهن، لأنه لا أحد من الأغنياء، بل والطبقة المتوسطة يرضى المتاجرة ببناته، أو يزوجوهن فى سن صغيرة من أجل حفنة من الأموال، مشيرة الى أننا لا نريد دستورا يمنح القانون فى أيدى فئة دون أخرى، لكننا نريد السيادة للقانون، والدولة بمؤسساتها، وليس لبعض أفرادها، يعطون لأنفسهم القوة والسلطة. جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى نظمته رابطة المرأة العربية بالمنوفية، بالتعاون مع الاتحاد النوعى لنساء مصر، والرابطة المركزية بالقاهرة، بحضور لفيف من ممثلى الجمعيات والنقابات والأحزاب، والمراكز البحثية العاملة فى مجال المرأة والطفل. فيما أشارت منى أبو المجد رئيس فرع رابطة المرأة العربية بالمنوفية، إلى أن المحافظة لها تاريخ ثورى معروف، وما حادثة دنشواى عنا ببعيد، وقالت إن الدستور لا يجب أن يعد لمرحلة قصيرة من عمر الوطن، بل يجب أن يعلو لكى يرتقى بمصر وينقذها من كبوتها، ودعت الحاضرين إلى طرح المسودة النهائية للحوار المجتمعى، والخروج بتوصيات لها قابلية للتطبيق. بينما أكد اللواء طاهر ياسين سكرتير عام محافظة المنوفية، فى كلمته التى ألقاها بالإنابة عن الدكتور محمد على بشر محافظ الإقليم أن المرأة نصف المجتمع، وشريك مهم فى مراحل الحياة، مطالبا بأن يكون لها النصيب المناسب، الذى يوازى هذا القدر فى كافة المجالات حتى تستقيم الأمور. وأضاف الشيخ مصطفى شعبان وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أن المرأة لن تصل لحقها كاملا، إلا إذا كان هناك وازع دينى لدى الرجل، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى فهم أعمق للشريعة الإسلامية، والتى أنصفت المرأة، وأعطتها من الحقوق ما لم تعطه غيرها من الحضارات قبل وبعد الإسلام، فالإسلام جاء ليحرر العقل، وليس لتكبيله. تابعونا من جديد على فيس بوك: بوابة الوفد الإلكترونية