مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجموعه، وارجيء الموافقه النهائيه علي القانون في جلسة لاحقه نظرا لان القانون من القوانين المكملة للدستور .
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقه، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه بالبرلمان، أن اللجنة استعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وقانون اللائحة الداخلية للمجلساثناء نظر القانون .
وأضاف أبوشقة، أن مشروع القانون المعروض يعمل على سرعة الفصل في القضايا والقضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الإبتدائية تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة.
وشدد ابوشقه ان مشروع القانون جاء تماشياً مع أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديلاته والتي منحت تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، كما جاء المشروع باستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحكمة وفق أحكام القانون المرافق بعد صيرورته قانوناً.
فضلاً عن عدم خضوع نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية للتعديل منذ عام 2007، وحيث تغيرت قيمة النقود، وعانت المحاكم الابتدائية من التكدس بالقضايا.
الأمر الذي تطلب تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة- زيادة النصاب القيمي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، وبما يضمن تحقيق التوازن في توزيع القضايا
وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة.
كما أنه جاء أيضاًبعد التعديلات التي لحقت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية التي منحت تلك المحاكم الإختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.
واكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.
واوصت اللجنة بزيادة عدد الدوائر خاصة بالمحاكم الجزئية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
وكانت اللجنة قد ورد اليها رأي كل من مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، بالموافقة على مشروع القانون .