الجمل: الدستور القادم لن يعيش أكثر من عامين

طالب الفقيه الدستوري الدكتور "يحيي الجمل" - أستاذ القانون بجامعة القاهرة ونائب رئيس الوزراء الأسبق - بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور,
كما انتقد الجمعية الحالية لأنها خلت من أبرز المتخصصين في القانون الدستوري, ويرى أن صياغة المواد الدستورية غير دقيقة, وإذا مر هذا الدستور فلن يعيش أكثر من عام أو عامين.
كما أشار "الجمل" إلي أن حزب "الحرية والعدالة" أصبح عبئاً علي الرئيس مرسي وأن شعبيته في تناقص كل يوم, داعياً الأحزاب للوحدة من أجل مستقبل مصر.
وأكد "الجمل" خلال حواره مع صحيفة "الأخبار" اليوم الثلاثاء, أنه لن ينكر الجهد الذي بذلته اللجنة التأسيسية للدستور, ولكن الخطأ كان منذ البداية, ففي مارس 2011, قال "الجمل": "بعد أن دخلت وزارة الدكتور عصام شرف بشهر, طالبت بوضع الدستور أولاً من خلال جمعية تأسيسية منتخبة، لأن الدستور هو الذي يحدد هندسة البيت ويضع أساسه لأنه يحدد السلطات، وقابلت أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومعي بعض الوزراء القانونيين أذكر منهم الدكتور "جودة عبد الخالق" والدكتور "أحمد جمال موسي" وغيرهما، وشرحنا وجهة نظرنا في ضرورة وضع الدستور أولاً, فانصتوا جيداً ولكن لم يعطونا رأياً لا بالموافقة ولا بالرفض، ثم فوجئت بقرار إنشاء مؤتمر الوفاق القومي وهو مختلف عن مؤتمر الحوار الوطني الذي قاده الدكتور عبد العزيز حجازي، وهذا المؤتمر لم يعين أحداً من أعضائه إنما الأحزاب والجامعات والأندية أرسلت مندوبيها واستمر عملنا حتي أنتجنا دراسة من جزءين عن الميراث الدستوري المصري وللأسف لم يستفد منها أحد.
وأضاف "الجمل": أن هناك مناقشات غنية تتم داخل التأسيسية, شارك فيها قامات مثل الصديق عمرو موسي والدكتور جابر نصار والدكتور وحيد عبد المجيد الناطق باسم الجمعية، مشدداً على أن الجمعية تتفجر اليوم من داخلها, لأن الدستور ليس مجرد قانون يمكن تغييره بعد عدة سنوات ولكنه يوضع لعقود وأحيانا لقرون فالدستور عقد اجتماعي بين الأمة كلها وينبغي أن يكتب بتوافق عام وهذا غير متوافر فيما نفعله الآن مع إقراري بالجهد المبذول من اللجنة, رافضاً مبدأ الإقصاء لأي فصيل أو حزب سياسي.