الدكتور يحيى الجمل أثناء حواره مع الأخبار لابد من المناقشة العلنية للدستور لمدة 6 شهور علي الأقل حزب الحرية والعدالة أصبح عبئا علي الرئيس مرسي المناقشات الصاخبة الدائرة منذ شهور حول الدستور الجديد ومسودته هي أكثر الموضوعات اثارة للجدل وما يشغل المصريين هو مستقبل الأجيال القادمة تحت مظلة الدستور الذي يتم إعداده منذ شهور في ظروف عاصفة ومعارضة العديد من القوي السياسية والأحزاب لبعض مواد مسودة الدستور.. في حين لم يفصل القضاء بعد في القضايا المرفوعة ضد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.. وسط تصريحات الجمعية التأسيسية عن الانتهاء من الدستور كاملا في نهاية نوفمبر ثم طرحه للمناقشة المجتمعية قبل طرحه للاستفتاء العام.. أمام هذه الأوضاع الملتبسة حول موضوع يمس كل مصري كان لابد أن نلجأ للفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون بجامعة القاهرة ونائب رئيس الوزراء الأسبق الذي يطالب بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وانتقد الجمعية الحالية لأنها خلت من أبرز المتخصصين في القانون الدستوري ويري أن صياغة المواد الدستورية غير دقيقة وإذا مر هذا الدستور فلن يعيش أكثر من عام أو عامين ،كما يري أن حزب الحرية والعدالة أصبح عبئا علي الرئيس مرسي وأن شعبيته في تناقص كل يوم ويدعو الأحزاب للوحدة من أجل مستقبل مصر، وكان لنا معه هذا الحوار: ماهو تقييمك كأستاذ للقانون الدستوري لما تم انجازه حتي الآن من مسودة الدستور؟ بداية لا يمكن أن أنكر الجهد الذي بذلته اللجنة التأسيسية للدستور ولكن الخطأ كان منذ البداية، ففي مارس 2011 بعد أن دخلت وزارة الدكتور عصام شرف بشهر طالبت بوضع الدستور أولا من خلال جمعية تأسيسية منتخبة، لأن الدستور هو الذي يحدد هندسة البيت ويضع أساسه لأنه يحدد السلطات، وقابلت أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومعي بعض الوزراء القانونيين أذكر منهم الدكتور جودة عبد الخالق والدكتور أحمد جمال موسي وغيرهما، وشرحنا وجهة نظرنا في ضرورة وضع الدستور أولا فانصتوا جيدا ولكن لم يعطونا رأيا لا بالموافقة ولا بالرفض، ثم فوجئت بقرار انشاء مؤتمر الوفاق القومي وهو مختلف عن مؤتمر الحوار الوطني الذي قاده الدكتور عبد العزيز حجازي، وهذا المؤتمر لم يعين أحدا من أعضائه وإنما الأحزاب والجامعات والأندية أرسلت مندوبيها واستمر عملنا حتي انتجنا دراسة من جزءين عن الميراث الدستوري المصري وللأسف لم يستفد منها أحد. ألاحظ دائما في أحاديثك وكتاباتك مقارنة ما أنجزته الثورتان المصرية والتونسية ؟ الثورة التونسية سبقتنا كثيرا وبدأت بالدستور وقطعت شوطا هاما في طريق الديموقراطية، ولو قمنا بنفس خطواتهم لما كنا الآن في هذا الموقف ولكن للأسف الشديد قيل أيامها أننا سننتخب البرلمان وهو الذي سيختار اللجنة التي تضع الدستور وتساءلت علي أي أساس سيأتي البرلمان؟ نعود للوضع الحالي كيف تصف المناقشات التي تدور داخل الجمعية التأسيسية للدستور؟ هناك مناقشات غنية شارك فيها قامات مثل الصديق عمرو موسي والدكتور جابر نصار والدكتور وحيد عبد المجيد الناطق باسم الجمعية، والملاحظ أن الجمعية تتفجر اليوم من داخلها لأن الدستور ليس مجرد قانون يمكن تغييره بعد عدة سنوات ولكنه يوضع لعقود وأحيانا لقرون فالدستور عقد اجتماعي بين الأمة كلها وينبغي أن يكتب بتوافق عام وهذا غير متوافر فيما نفعله الآن مع اقراري بالجهد المبذول من اللجنة . أرفض مبدأ الاقصاء هل ترجع هذه الخلافات نتيجة للعيوب التي شابت تشكيل اللجنة التأسيسية؟ في البداية تعجبنا من خلو التشكيل من اساتذة القانون الدستوري باستثناء الدكتور عاطف البنا وتوجهاته السياسية معروفة وهو السائد ولكن لم تضم اللجنة الدكتور احمد كمال أبو المجد رغم ثقافته الاسلامية ولا ثروت بدوي ولا إبراهيم درويش ولا يحيي الجمل، ثم اضافوا لجنة استشارية ضموا اليها دكتور جابر نصار ودكتور ابو المجد وللأسف ،هناك تخبط واضطراب شديدان والعمل الجيد ضائع وسط العمل السيئ وقد أعجبتني مقالات الدكتور طارق البشري في نقد مسودة الدستور رغم أنه متخصص في القضاء الإداري وأضم صوتي إلي صوته في تحليلاته البديعة لنصوص الدستور المقترحة. وفي رأيك من أين بدأت هذه المشكلة؟ بدأت من الرغبة في الاستئثار بكل شيء واقصاء الناس جميعا عن كل شيء وهو ما فعله مبارك وأحمد عز عام 2010 فكانت النتيجة زوال كل منهما وانتهاء هذا النظام البغيض المكروه. وماذا عن اللجنة التأسيسية الثانية هل أصلحت من الانتقادات التي وجهت الي اللجنة الأولي؟ لقد حاولوا ولكن الطابع العام للجمعية هو في تقديري فهمهم الخاطئ للاسلام. لماذا تعتبر فهمهم للاسلام فهما خاطئا ؟ هل من الإسلام أن نهدم حضارتنا الانسانية بهدم الاهرامات وابو الهول، أو من يقول إن تهنئة الأقباط شرك بالله ومن يقول إن الديموقراطية رجس من عمل الشيطان.. صحيح أنها اراء بعض الاخوان وبعض السلفيين وليس جميعهم ولكن الناس تردد هذا الكلام لأنه مثير للجدل، ولهذا أعتقد أن الإخوان أصبحوا عبئا علي الدكتور مرسي فهو رجل وسطي ويحاول التقرب من الناس، وأفكارهم الغريبة جعلت الناس لا تقبل الكل، وأعتقد أن المجموعة التي تحكم اليوم ميزانها يهبط يوما بعد يوم وأقصد بهم حزب الحرية والعدالة.. ما قابلت احدا إلا وهو خائف من حكم الإخوان ويتساءل الي أين تمضي البلاد؟ هل تقصد المسلمين أم الأقباط؟ ومم ينبع خوفهم ؟ المسلمون والأقباط قلقون بنفس الدرجة ويخافون من الاضطرابات التي نعيشها الآن. القضاء مظلوم وماذا عن الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الجمعية التأسيسية التي لم تحسم حتي الآن ويتم تأجيلها في الوقت الذي تستمر فيه الجمعية في أداء عملها؟ وماذا سيفعل القضاء؟ إن القضاء ظلم أيضا الباب المحدد للسلطة القضائية كان محل انتقاد الجميع ويحاولون الآن إصلاحه ، هل نضع قاعدة دستورية لنحكم شخصا بعينه لأن القاعدة عامة مجردة وذلك ما نلاحظه في النص الخاص بالنائب العام «ناقص يقولوا عبد المجيد محمود». نريد أن نعرف رأيك في الباب الخاص بسلطة القضاء داخل الدستور؟ القضاء الذي يفصل في المنازعات الأصل فيه هو الاستقلال وأقصد القضاء العادي من المحاكم الابتدائية الي النقض والقضاء الدستوري والقضاء الاداري، الأصل أن هذه الهيئات القضائية مستقلة لا تستطيع السلطة التنفيذية ان تتدخل في شئونها القانونية والسلطة التشريعية تتدخل بما لا يجور علي استقلالها، في دستور1971 كان رئيس الجمهورية يعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا بينما المفروض أن الجمعية العمومية هي التي تختارهم. وكيف سيكون وضع الدستورية العليا في الدستور الجديد؟ مازال من حق رئيس الجمهورية في الدستور الجديد أن يعين أعضاءها أيضا بل إن سلطات رئيس الجمهورية اتسعت جدا بما يزيد علي السلطات التي كانت ممنوحة لمبارك ولكن الفارق أن الرئيس مرسي يحكم باسم حزب حاصل علي سند شعبي رغم أنه يتناقص أما مبارك فلم يستند علي أي سند شعبي لأنه كان يعتمد علي القهر ووزارة الداخلية. فكرة الاستفتاء هل تؤيد فكرة الاستفتاء علي الدستور ككل أم تقسيمه إلي أبواب يستفتي الشعب عليها؟ أري أنه لابد من طرح مواد الدستور للمناقشة العلنية عبر وسائل الاعلام والاحزاب والنقابات والنوادي وكل مكان لمدة لا تقل عن ستة أشهر حتي يتبين الناس الصواب من الخطأ، ولكن الاستفتاء علي الدستور كله هو عبث ولابد من الاستفتاء علي كل باب علي حدة ولكن الحل الأفضل أن ينفض هذا المولد ويعاد تشكيل لجنة تأسيسية منتخبة من مائة شخص لوضع الدستور. أليس الأفضل أن يكون معظم أعضاء اللجنة التأسيسية من أساتذة القانون خاصة القانون الدستوري؟ الشعب هو الذي يختار اعضاء اللجنة، وطبعا الأفضل هم المتخصصون فالدستور له فن في صياغته وله صياغ للدستور صاغوا كثيرا من الدساتير في العالم ولكن لا يستعان بهم. هل تتفق مع القائلين ان صياغة الستور الحالي مهلهلة وغير جيدة؟ في أغلبها النصوص المأخوذة من دستور 1971 المحسنة لا بأس بها ولكن باقي المواد صياغتها فيها تضارب وعدم دقة وتحتاج لاعادة الصياغة. في حالة إذا مر الدستور الحالي هل تفضل أن يشارك في الاستفتاء المصريون المتعلمون نظرا لارتفاع نسبة الأمية ؟ هذا يخل بمبدأ المواطنة، ولكني أؤكد أن هذا الدستور لن يتجاوز عمره عاما أو عامين والتاريخ سيحكم علي كلامي. مصر مهددة بثورة جياع وبضياع سيناء وتهديدات عديدة ونحن نتكلم عن هدم الهرم ونقول أن الديمقراطية رجس من عمل الشيطان هل انحط العقل المصري لهذا المدي؟ هذا ما لا أتصوره! هذه ليست عقلية الشعب المصري ولهذا فالموجودون في الحكم يخسرون يوميا من رصيدهم، ثم هناك اسئلة عديدة حول سيناء هل تضغط امريكا لصالح اسرائيل لتتحول سيناء الي غزة جديدة؟ توحدوا لصالح مصر كيف تري الوضع السياسي الحالي؟ الوضع السياسي مختلط وغير مريح ولدينا كتلة سياسية كبيرة ولها تاريخ تنظيمي طويل وخارج هذه الكتلة لايوجد أحد يتفق علي شيء حتي الليبراليين موجودون بكثرة ولهم فكرهم ولكن للأسف شيع وأحزاب، وهذا التشرذم علي هذا النحو لن يمكننا من عمل شيء والحقيقة أنني تصورت أن الإخون المسلمين سيكونون أعقل من هذا وسوف يحاولون أن يستوعبوا الناس لقد أصابهم قدر كبير من الاستعلاء واتجهوا إلي الاستئثار بكل شيء واقصاء الناس جميعا عن كل شيء وهو ما سوف يؤدي لخسارتهم لكل شيء وهو ما حدث لمبارك وأحمد عز في انتخابات 2010 عندما أصروا أن يأتي مجلس الشعب بدون صوت واحد معارض من أي طيف من الأطياف وانتهي بهم الأمر الي أنهم بعد عدة أشهر فقدوا كل شيء وأنا لا أتمني هذا المصير للاخوان المسلمين. ما دور الاحزاب في الفترة القادمة؟ للاسف الاحزاب المدنية متفرقة وكل في فريق، وانا لا أنتمي لأي حزب ولكني أدعو الي تجمع من أجل مصر وليس ضد احد فإذا تجمع البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي والوفد وكل القوي الوطنية تتجمع في جبهة واحدة، لأن سر قوة الآخرين تكمن في ضعف القوي المدنية وليست قوتهم في ذاتهم لهذا أدعو من خلال »الأخبار« لوحدة الصفوف وأقول لهم ستؤكلون ما لم تتحدوا ولهذا أتمني النجاح للتحالفات الحزبية. وهل تؤيد أن يوضع قانون الأحزاب داخل الدستور أم يصدر مستقلا عنه ؟ قانون الاحزاب يجب ان يكون مستقلا ولكن الدستور ينص علي المبادئ الكلية مثل قاعدة ان الاحزاب تقوم بمجرد الاخطار ولا تقوم علي اساس ديني أو طائفي أي لاتخل بمبدأ المواطنة العام.
