الصاوى: إعداد الدستور استغرق 5 شهور ولم نهمل الاقتراحات

اكد الدكتور محمد عبد المنعم الصاوى المتحدث الرسمى الجديد باسم الجمعية التأسيسية أن الدستور الجديد أسهل من منهج سنة ثالثة إعداى، ويمكن لأى مواطن قراءته فى 3 ساعات وليس فيه أى صياغة معقدة.
وأشار إلى أن الجمعية التاسيسية الان فى مرحلة التلميع وهى آخر مراحل اعداد الدستور والذى استغرق أكثر من 5 اشهر .
وقال فى مؤتمر صحفى أمس إننا مازلنا نرحب باى اقتراح ولا يمكن ان نهمل أى رأى، موضحا أن الجمعية تلقت طوال عملها نصف مليون اقتراح وانه لم يصادر أى رأى لأي عضو من اعضاء الجمعية ، نافيا ما تردد من ان ادارة الجلسات تصادر الآراء .
فيما قال الدكتور عمرو دراج امين الجمعية أننا حريصون جدا على عودة المنسحبين ولن نطبق اللائحة الآن ولكن لابد من اكتمال عدد 100 عضو عند بدء التصويت ولذلك لن يتم تصعيد الاحتياط مكان المنسحبين الآن وانما فقط عندما تبدأ عملية التصويت خلال الاسبوع القادم.
واشار الي ضرورة انتهاء الدستور فى موعده ، وقال فى المؤتمر الصحفى ان جهودا كبيرة تبذل لعودة الزملاء المنسحبين ونرحب بعودتهم فى اي وقت قبل بدء التصويت ، مشيرا الى عدم وجود خلافات جوهرية .
وقال ان لجنة الصياغة المصغرة التى يعترض عليها البعض هى لجنة ضرورية للصياغة النهائية التى يتم التصويت عليها.
واكد دراج ان الجمعية لم يصلها اى طلب رسمى بالانسحاب من الكنيسة او من القوى المدنية وانه غير صحيح ان عدد المنسحبين 25 عضوا .
وتابع ، أن عدد الحاضرين فى اجتماع الاحد كان 75 عضوا.
فيما قال عمرو عبد الهادى إن الدستور قابل للتعديل حتى بعد الاستفتاء عليه لأننا أغينا المادة التى كانت تحصن الدستور من التعديل لمدة 10 سنوات بناء على رأى القوى المدنية .
واوضح اننا استجبنا الى كثير من المقترحات التى تقدمت بها اللجنة الاستشارية .
وفى السياق ذاته ، قال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم ان اللجنة لم تنته بعد من مواد السلطة القضائية ،وان هناك اجتماعات مكثفة للتوافق حول انشاء النيابة المدنية وغير ذلك من مواد السلطة القضائية التى تحقق استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة .
وقال عمرو عبد الهادى "اننا استجبنا للقوى المدنية بحذف عبارة مسئولية المجتمع عن حماية القيم والآداب العادات والتقاليد لان البعض يخشى ليس من النص وانما من التطبيق" .
حضر المؤتمر الصحفى كل من ابو العلا ماضى وعبد المنعم الصاوى وعمرو عبد الهادى وعمرو دراج ولوحظ عدم حضور احد من ممثلى التيار الاسلامى سواء من الاخوان او من السلفيين.