التعويضات الهزيلة لضحايا أسيوط تثير سخط الرأى العام

أثارت التعويضات الهزيلة التى أعلنت عنها الحكومة لتعويض أسر ضحايا كارثة قطار منفلوط الذى أودى بحياة 53 تلميذا وتلميذة وسائقين، سخط الرأى العام.
ويرجع السخط بسبب توجه الحكومة الذى شبهه المواطنون بتصريحات حكومات الحزب الوطنى قبل ثورة يناير، الحكومة التى أعلنت عن صرف تعويضات 5 آلاف جنيه لأسرة الضحية و2000 جنيه للمصاب، مما أدى الى استياء وثورة الاهالى الذين أكدوا أن تعويض التلميذ المقتول لا يعادل ثمن جاموسة، وأن تعويض المصاب لا يعادل شراء ماعز صغيرة.
كما أشار أهالى أسيوط إلى أن الحكومة لم تتغير وأن تصريحات صرف التعويضات والإعانات لم تتغير عما حدث فى حادث عبارة الموت أو قطار الصعيد، أو قطار كفر الدوار والكوارث التى شهدتها مصر خلال حكومات الحزب الوطنى الماضية، وأكد المواطنون أن التعويضات مهما بلغت لن تعوض قيمة الإنسان، ولكن أن يتم صرف تعويضات أو إعانات هزيلة فإنها لا تلملم الجراح التى تسكن القلوب بسبب فقدان فلذات الأكباد بهذه الطريقة المهينة من الإهمال والتقصير .
أما عن تعويضات التأمينات الهزيلة التى أعلنتها التأمينات من جانبها وهى حق مشروع طبقا للتأمين على حوادث الطرق فإنها بمقاييس ما يحدث فى أقل الدول تعتبر من التعويضات الهزيلة إذ تبلغ قيمة التعويضات لأسرة المتوفى اقل من 40 الف جنيه، بينما تقوم شركات تأمين فى دول أخرى بدفع ما يقرب من مليون جنيه كتعويض لأى قتيل فى حادث إهمال على الطرق.
وقد جاء بيان الرئاسة عن التعويضات أيضا عقيمًا، حيث أكد ياسر على المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي أمر الحكومة بدعم المصابين وأهالي المتوفين بشكل عاجل سريع ودون انتظار نتائج التحقيقات.
ونفى ياسر على -فى تصريح صحفى- مسئولية الرئاسة عن تقدير قيمة التعويضات بشكل هزيل، قائلا: إن ملف تعويضات الحوادث مسئولية وزارة التأمينات وهى التى تضع الضوابط التقديرية والتنفيذية لرعاية المصابين فى حوادث الطرق وتعويض أسر المتوفين.
ويؤكد المواطنون أن رئيس الجمهورية مسئول عن تقدير حجم التعويضات فى الكوارث الكبرى ويلزم الحكومة على تنفيذها طبقا لحجم الكارثة.
وكان الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، قد أعلن أن الدية الشرعية لابد أن تدفعها الحكومة والدولة وتقدر ب100 ناقة بينها 40 عشارا لكل طفل متوف، واذا لم يتحقق الشرط كان مقدم الدية كأنه لم يدفعها بما يخالف شرع الله، وأكد أن ثمن ال100 ناقة الآن بنحو مليون جنيه، وعلى الدولة أن تقوم بدفعها لكل ضحية .