إعانات عاجلة لمصابي وأسر ضحايا «كارثة أسيوط» من الأطباء المصريين والعرب

قررت نقابة الأطباء، واتحاد الأطباء العرب، الأحد، صرف إعانات عاجلة لمصابي وأسر ضحايا قطار أسيوط، فيما حمّلت حركات تعليمية ومراكز حقوقية رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولية الحادث، وأعلن عدد منهم التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في ملابسات الحادث.
وتوجه الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، أمين عام اتحاد الاطباء العرب، على رأس وفد إغاثي من لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة للاتحاد، لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا.
وقال الدكتور عبدالفتاح رزق، أمين لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، إن اللجنة قررت منح أسرة كل طفل متوفي إعانة قدرها 5000 جنيه ومنح أسرة كل طفل مصاب 2000 جنيه، بالإضافة إلى مساهمة النقابة في علاج المصابين منهم في مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى منفلوط العام بعد أن تم توزيع المصابين عليهما.
وأكد أن النقابة كلفت الدكتور كمال حسين، أمين عام نقابة أطباء أسيوط، بمتابعة الموقف وزيارة الأطفال المصابين وتقديم التعازي لأهالي المتوفين.
وقال الدكتور إبراهيم الزعفراني، أمين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب في بيان، إن اللجنة قررت صرف تعويضات عاجلة لضحايا الحادث المأسوى لقطار أسيوط بقيمة عشرة آلاف جنيهاً لأسرة كل متوفي، وخمسة آلاف جنيهاً لأسرة كل مصاب بما مجموعه ستمائة ألف جنيه.
وحمّل «المركز المصري للحق في التعليم»، في بيان، حكومة الدكتور هشام قنديل، مسؤولية الحادث قائلاً: «لم يكن مقتل 49 طفلا بقرية المندرة مركز منفلوط فى حادث تصادم قطار بأتوبيس مدرسي مفاجأة في ظل حكومة فاشلة دأبت على الإهمال وعدم تحمل المسؤولية وجاءت فقط لتنفيذ مخطط إخواني لفرض هيمنتها وسياساتها على البلاد».
وأعلن البيان الذي وقع عليه كل من المركز المصري للحق في التعليم، و اللجنة المجتمعية للحق في التعليم، واللجان الطلابية لإصلاح التعليم، ونقابة المعلمين المستقلة، ومركز هشام مبارك، التقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فية رئيس الجمهورية والحكومة بالمسؤولية عن قتل هؤلاء التلاميذ.
من جانبه أعلن أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن نقابته ستتقدم الاثنين ببلاغ إلى النائب العام، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير النقل والمواصلات المستقيل ورئيس هيئة السكك الحديدية لمسؤوليتهم عن مقتل أطفال أسيوط.
وقال «البيلي» ل«المصري اليوم» إن استقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية ليست كافية بل يجب محاسبتهم والتحقيق معهم وعدم الاكتفاء بمعاقبة صغار الموظفين الذين تسببوا فى الحادث بشكل مباشر، وإنما يجب أن يمتد التحقيق ليطال كل مسؤول قصّر وساهم بإهماله في هذه المأساة التي كلفت المصريين دماءهم الزكية ودماء أبنائهم الطاهرة.