قريبًا.. وزارة العدل تُطلق منظومة التقاضي الإلكتروني

للدعاوى المدنية وخدمات الشهر العقاري..

اتفقت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، ووزارة الاتصالات، على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم، وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.
فقد تم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد التي تتبلور مرحلتها الأولى في إمكان إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، من دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
وقد تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبيًا بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 15/7/2020، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعًا.
كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، يتم التشغيل التجريبي لها اعتبارًا من يوم الأحد 19/7/2020 بنطاق مكتب شمال القاهرة، وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور:
- المحور الأول:
يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال بيانات أطراف التعامل كافة وفقًا للمعاملات المحددة التي يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين.
وتنحصر الخدمات سالفة الذكر فيما يأتي:
1- توكيل رسمي عام قضايا
2 - توكيل رسمي عام بنوك
3 - توكيل في الأمور
الزوجية
4 - توكيل عام مخصص
5 - توكيل إدارة سيارة
6 - توكيل بيع سيارة
7 - عقد بيع سيارة
8 - إقرار بشطب دعوى
9 - إقرار تصحيح محرر موثق
10 - إقرار بقبول بيانات مساحية
11 - إقرار رسمي.
- المحور الثاني:
يُمَّكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها من دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونيًا، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة.
- المحور الثالث:
الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.
يأتي ذلك في ظل سعي وزارة العدل إلى رفع كفاءة قطاعاتها المختلفة وميكنة أعمالها، تماشيًا مع توجه الدولة نحو الرقمنة.
وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقًا مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.