قريبا إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد في الدعاوى المدنية

في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها ، واتساقاً مع سياسة الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، فقد تم الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد ؛ لما لها من أثر في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم , وفي الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية .
فقد تم البدء في إنشاء منظومة التقاضي عن بعد والتي تتبلور مرحلتها الأولي في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها ، دون التوجه للمحكمة ، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة .وقد تم الاتفاق على أن يكون تشغيل تلك المنظومة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 15/7/2020 ، على أن يتم استكمال عمل المنظومة بباقي المحاكم على اختلاف درجاتها تباعاً .
كما تناول الاتفاق بين وزارتي العدل والاتصالات إطلاق حزمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية ، يتم التشغيل التجريبي لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19/7/2020 بنطاق مكتب شمال القاهرة ، وتقدم تلك الخدمات على ثلاثة محاور :-- المحور الأول يقوم طالب الخدمة بالدخول إلى الموقع وإدخال كافة بيانات أطراف التعامل وفقاً للمعاملات المحددة التي يختارها ، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني ، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته ، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين .
وتنحصر الخدمات سالفة الذكر فيما يلي :-1توكيل رسمي عام قضايا2توكيل رسمي عام بنوك3توكيل في الأمور الزوجية4توكيل عام مخصص5توكيل إدارة سيارة6توكيل بيع سيارة7عقد بيع سيارة8إقرار بشطب دعوى9إقرار تصحيح محرر موثق10إقرار بقبول بيانات مساحية11إقرار رسمي
- المحور الثاني يُمَّكن صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد ، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً ، فيصدر له رقم كودي يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية ، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق ، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة . - المحور الثالث الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه .يأتي ذلك في ظل سعي وزارة العدل إلى رفع كفاءة قطاعاتها المختلفة وميكنة أعمالها ، تمشيا مع توجه الدولة نحو الرقمنة