«الوفد» ترصد إنجازات وزارة البترول خلال 6 سنوات

«أبوشقة»: الوفد ينحاز لإنجازات «السيسى» والدولة الوطنية القوية

«الملا»: القطاع ساهم ب27٪ من الناتج المحلى بقيمة 1٫4 تريليون جنيه خلال 2018/2019
استثمارات أجنبية بتريليون جنيه.. وتحقيق فائض للميزان التجارى لأول مرة
دخول مستثمرين جدد بعد خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80٪
تحويل معدلات نمو قطاع الغاز من سالب 11٪ إلى موجب 20٪
زيادة معدلات توصيل الغاز لأكثر من مليون و250 ألف وحدة سكنية سنوياً
تحولنا من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتياً
حققنا رقماً قياسياً فى بدء الإنتاج من حقل ظهر بعد 28 شهراً بدلاً من 8 سنوات
توقيع 84 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 14٫8 مليار دولار
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع خلال 6 سنوات إنجاز ما لم يستطع غيره أن ينجزه فى سنوات طويلة، وأنه يضع نصب عينيه دائماً أن ينقل مصر إلى الأفضل، وأنه يحلم بأن يكون هذا الوطن العريق فى مصاف الدول المتقدمة.
وأشار «أبوشقة» إلى أن «السيسى» كان أميناً عندما تقبل أن يضع على كاهله إنقاذ الوطن من براثن الإخوان، استجابة لدعوة الشعب الذى خشى الضياع والدخول فى مستقبل غامض لا تصل فيه سفينة الوطن إلى شاطئ، فخرج فى ثورة 30 يونيو التى أعادت لمصر هويتها وأنقذتها من الفئة الباغية التى لا تعرف قيمة الوطن.
وأضاف «أبوشقة» أن القائد كان أميناً مرة أخرى- كعادته- عندما اختاره الشعب رئيساً، فأخذ على عاتقه تغيير وجه مصر لكى يكون وجهاً حضارياً تنافس به الدول المتقدمة.
وأشار رئيس الوفد إلى أن جميع القطاعات فى الدولة شهدت إنجازات لا مثيل لها، ومنها قطاع البترول الذى استطاع أن يخرج من باطن الأرض ثروات بكميات لم تشهدها مصر من قبل، لنتحول من دولة مستوردة إلى إحدى الدول المصدرة فى هذا القطاع، وذلك بفضل المتابعة الدقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يقود الوطن بحكمة وكفاءة.
وأعلن «أبوشقة» أن حزب الوفد كان وما زال وسيظل مسانداً للدولة المصرية فى مسيرتها نحو التقدم والوصول إلى المستقبل الأفضل.
قبل أيام قليلة، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقان بصحراء مصر الشرقية باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95٪ والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار.
هذا الكشف الهام، يضاف إلى سلسلة من الإنجازات فى القطاع الأهم، وهو قطاع البترول الذى يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى مدار السنوات الست الماضية، حقق قطاع البترول تحت قيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، إنجازات ضخمة، فى قطاعات الغاز الطبيعى والبترول والثروة المعدنية.
قال المهندس طارق الملا، إن مصر نجحت بعد ثورة 30 يونيه المجيدة، فى تخطى العديد من التحديات التى واجهت الدولة وصون مقدرات الشعب المصرى وترسيخ الاستقرار السياسى والاجتماعى بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، بما فى ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت فى دفع جهود التنمية وجعلت مصر نموذجا يحتذى به فى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأشار «الملا» إلى أن قطاع البترول مر بتحديات كبيرة فى أعقاب ثورة يناير 2011 وأنه كان يمثل تحدياً للاقتصاد القومى نتيجة الصعوبات السياسية وعدم الاستقرار السياسى والأمنى مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز فى إمدادات الغاز والوقود.
وأضاف أن القطاع خاض، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير واستطاع تحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح ملهمة أشاد بها العالم ويجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، كما ساهم فى نمو الاقتصاد مستمراً فى أداء دوره كقاطرة تنمية الاقتصاد القومى.
واستعرض الوزير بعضاً من قصص النجاح التى كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومى وتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتكليفات الرئيس «السيسى»، إذ ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من إجمالى الناتج المحلى للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، كما حقق خلال العام المالى فائضاً لأول مرة فى الميزان التجارى فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول التى تم تشغيلها ويجرى تنفيذها نحو تريليون جنيه منها 35 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية وخفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80%، ما ساهم فى استعادة الثقة، وانعكس إيجاباً على زيادة استثمار شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد.
وأوضح «الملا» أن قطاع البترول نجح خلال الأعوام الأربعة السابقة، فى تحويل معدلات نمو قطاع الغاز من سالب 11% إلى موجب 20% مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد واستئناف التصدير، فيما بلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته فى تاريخ مصر ليصل إلى 1.9 مليون برميل مكافئ فى اليوم فى شهر أغسطس 2019، كما انخفضت تكلفة مصروفات إنتاج البرميل المكافئ لتصل
إلى 2.9 دولار للبرميل عام 2018/2019 مقارنة ب4.2 دولار للبرميل عام 2015/2016، كما حقق قطاع البترول رقماً قياسياً غير مسبوق فى نتائج المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل، حيث تمت زيادة معدلات التوصيل لأكثر من مليون و250 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك فى إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين فى سهولة ويسر وترشيد الدعم، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومعامل التكرير ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية.
الاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير
وأشار وزير البترول إلى ارتفاع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة، وخصوصاً الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً فى ديسمبر 2019. ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الست الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً فى هذا المجال على مدار السنوات الست الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى نحو 7.8 مليار قدم مكعب غاز. وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى والاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتياً وتمتلك فائضاً من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
جذب استثمارات جديدة
وأكد وزير البترول أن قطاع البترول نجح فى احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح 7 مزايدات عالمية خلال السنوات الست المالية الماضية، للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر وتمثل إحدى ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولى لأول مرة فى هذه المنطقة البكر الواعدة، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتا اكسون موبيل وشيفرون باستثمارات حدها الأدنى نحو 1.9 مليار دولار ومنح توقيع نحو 249 مليون دولار.
وأشار «الملا» إلى أن الفترة من يوليو 2014 حتى يونيه 2020 شهدت توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى نحو 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها نحو 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً. وتوقيع هذه الاتفاقيات له مردود إيجابى على أنشطة البحث والاستكشاف وبما يدعم الاحتياطى من البترول والغاز وزيادة إنتاج مصر بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر 2013.
وأضاف الوزير أنه تم توقيع (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية بإجمالى منح تنمية تقدر ب39.985 مليون دولار، ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط. كما تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمى الإقليمى والبدء فى إنشاء مركز معلومات رقمى متكامل وذلك فى إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات فى مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول
مشروع تنمية حقل ظهر
أوضح وزير البترول أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح مشروع حقل ظهر
فى 31 يناير 2018 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، وبتكلفة استثمارية إجمالية نحو 15.6 مليار دولار «التكلفة حتى نهاية عمر المشروع» وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهراً من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسى عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، وتم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى أغسطس 2019.
مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 6 سنوات
وكشف «الملا» أن قطاع البترول، شهد تحقيق 295 اكتشافاً بترولياً جديداً «197 زيت خام، 98 غاز» بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيات بترولية قدرها نحو 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، ونحو 38 تريليون قدم3 غاز طبيعى. وبلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية نحو 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 243 مليون طن غاز طبيعى، و7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
تأمين إمدادات الوقود محلياً
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التزم قطاع البترول خلال السنوات الست الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية أو للغاز الطبيعى المسال الذى تم التوقف عن استيراده بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى محلياً، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع فى مسطرد والسويس والإسكندرية وأسيوط بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية «البنزين والسولار والبوتاجاز»، بالإضافة إلى أن تطوير المعامل يسهم فى تحقيق هدف استراتيجى بتحويل مصر إلى مركز محورى لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.
توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
وأضاف «الملا» أنه تم خلال السنوات الست الماضية توصيل الغاز إلى نحو 5.1 مليون وحدة سكنية وبذلك بلغ عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية إلى نحو 11.3 مليون وحدة سكنية فى مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز فى مصر، وترتكز خطة قطاع البترول على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من هذه الخدمة الحضارية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل بدلاً من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، حيث بلغ عدد الأسطوانات التى تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية نحو 91 مليون أسطوانة، مما أدى إلى توفير مبلغ نحو 8 مليارات جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى نحو 9330 مستهلكاً تجارياً ونحو 328 مصنعاً.
مبادرة تقسيط تكلفة التوصيل
وقال وزير البترول إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، فقد تم الإعلان فى أواخر يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية فى المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التى يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيها على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد، بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.
احتياجات السوق المحلى
وأوضح الوزير أنه بدعم من تطوير مصافى التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة، زادت الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئى بمعمل تكرير ميدور، ووحدة إنتاج البنزين عالى الاوكتين بشركة أنربك، ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد.
ونتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض فى استهلاك الوقود من السولار والبنزين 80، وانخفض الاستهلاك من السولار من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى نحو 12.6 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض نحو 12%، كما انخفض الاستهلاك من البنزين 80 من 3.9 مليون طن عام 2016/2017 إلى نحو 3 ملايين طن عام 19/2020 بانخفاض نحو 23%، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من نحو 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى نحو 50 مليون متر مكعب عام 2019/2020، نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل إلى الغاز الطبيعى.
منتدى غاز شرق المتوسط
واختتم الوزير حديثه بأن مصر بادرت بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل، وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول اجتماع وزارى فى القاهرة فى منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولى، وتدعم جهودهم فى الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم. وفى يناير 2020، تم عقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة حيث شهد الاجتماع خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى بالأحرف الأولى تأكيدا لانتهاء المناقشات حوله، وهو الميثاق الذى يؤسس منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة حكومية دولية مقرها القاهرة.
ارقام
20٪ معدل نمو قطاع الغاز بدلاً من سالب 11٪
37 مشروعاً تم تنفيذها لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام
77 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية
3 مليارات قدم مكتب غاز المستهدف من مشروع حقل ظهر الذى افتتحه الرئيس السيسى فى 31 يناير 2018
295 اكتشافاً بترولياً جديداً بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس
91 مليون اسطوانة بوتاجاز إصلاحها مما وفر 8 مليارات جنيه