خبير: تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يؤكد تحسن مناخ الاستثمار بمصر

قال الدكتور علي الادريسي،أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى و
التنمية لسياسات الاستثمار بمصر والذي يشير إلى أنها تحركت بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة يؤكد على تحسن مناخ الاستثمار ويعد شهادة للمؤسسات والمنظمات الدولية فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الادريسي، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، إلى أن مصر استطاعت أن تحتفظ بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019 لتصل إلى 9 مليارات دولار بنسبة 11%، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة حوالي (45.4 مليار دولار) وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا
لتصل إلى 14 مليار دولار وانخفاض حجم الاستثمارات عالميا بنسبة 40%.
وأكد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن مع استمرار الترويج و التشجيع للقطاع الخاص و الاستفادة من الاشادات الدولية بمناخ الاستثمار نستطيع الحفاظ على الاستثمارات القائمة و جذب استثمارات جديدة سواء محلية او أجنبية مشيرا إلى ان الإستثمار يساعد فى استغلال الموارد استغلال أمثل و يوفر فرص عمل و يدفع ضرائب للدولة و يساعد فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى وغيرها من العوائد.
وتابع الادريسي، أن الأشادة الدولية من قبل منظمة التعاون الاقتصادى و
التنمية والتى تضم حوالى 37 دولة دليل على تحسن مناخ الاستثمار فى مصر خلال السنوات الماضية يؤكد على تحسن مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة الاعمال للعام الحالى الذى يصدر من البنك الدولى والتحسن فى مناخ الاستثمار جاء أبرزها فى تحقيق الاستقرار السياسى و الامنى و تعديل عديد من القوانين و التشريعات المنظمة لمناخ الاستثمار فى مصر ابرزها قانون الاستثمار و الافلاس، بجانب الاستقرار فى السياسات المالية و النقدية و تقديم مزيد من الحوافز و الضمانات للمستثمر، وخلق فرص استثمارية جديدة فى الصعيد و سيناء و الترويج عنها بالخريطة الاستثمارية.
وبالأمس، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020 م والذي أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة.