صناعة البطاريات.. هل تحرك سوق العمل الألمانية؟

توقع وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير ، أن تتوفر في بلاده آلاف من فرص العمل الجديدة خلال توسيع صناعة خلايا البطاريات الأوروبية.
قال ألتماير في تصريحات لمحطة "آر تي إل" الألمانية التليفزيونية اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن نخلق في ألمانيا عشرات الآلاف من فرص العمل في هذا المجال".
ويتفقد ألتماير اليوم شركة "فارتا" في مدينة إلفانجن الألمانية، ليسلمها كأول شركة ألمانية إشعار تمويل بقيمة 300 مليون يورو من مشروع البطاريات الأوروبي (آي بي سي إي آي).
وتدعم وزارة الاقتصاد الألمانية مشروعين كبيرين متعلقين بالابتكارات في خلايا البطاريات. ويتم تنفيذ هذين المشروعين في إطار مشروع البطاريات الأوروبي المعروف باسم "مشروعات مهمة ذات اهتمام أوروبي مشترك" (آي بي سي إي آي)، والذي
يضم مشروعات من عدة دول أوروبية.
وتعتبر "فارتا" جزءا من المشروع الأول ل(IPCEI)، الذي تتعاون فيه 17 شركة من 7 دول أوروبية. وتهدف المبادرة الأوروبية إلى توفير أسس لصناعة خلايا ووحدات البطاريات.
وقال ألتماير إنه بحسب وزارته سيُجرى حاليا إطلاق المرحلة الثانية من إنتاج خلايا البطاريات في ألمانيا، مضيفا أنه يتم بالفعل إنتاج العناصر الأولية للبطاريات في ألمانيا، وقال: "الآن نخطو الخطوة التالية نحو سلسلة كبيرة من خلايا البطاريات للاستخدامات المتعلقة بالسيارات والصناعة".
وذكر "ألتماير" أنه لا يتعين على أوروبا أن تتنافس مع آسيا من حيث الكم، مضيفا في المقابل أن عليها تطوير
أفضل البطاريات وأكثرها كفاءة وملائمة للبيئة خلال المرحلة التمهيدية، وقال: "يمكننا أن نصبح روادا، وهذا ما نريده".
تجدر الإشارة إلى أن أوروبا متخلفة عن الركب مقارنة بآسيا في إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية، وهو ما يُنذر باعتمادها على القارة الآسيوية في الإمدادات. وبحسب بيانات رسمية، تُنتج آسيا حتى الآن 84% من البطاريات على مستوى العالم، بينما تنتج أوروبا 3% فقط.
يُذكر أن مجلس الوزراء الألماني أقر حزمة تحفيز اقتصادي، بينها خفض ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر ومنح حوافز للأسر بقيمة 300 يورو عن كل طفل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأزمة عبر مساعدات تقدر بقيمة 25 مليار يورو.
و أشارت تقديرات الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية (بي دي آي) إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الجاري انكماشا حقيقيا بنسبة 6.5%، وذلك على الرغم من حزمة الإنقاذ التي أقرتها برلين لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.