رفع "خالد الأزهرى" - وزير القوى العاملة والهجرة حظر التعامل مع شركتي العاملة "تمر" و"القصيبى" بالعاصمة السعودية الرياض لزوال أسباب الحظر. وأكد "الوزير" أن قرار فرض الحظر على أى شركة هو من أجل حماية العمالة المصرية وحفاظًا على حقوقها، وذلك إما لعدم تجاوب إدارات الشركات مع جهود المكاتب العمالية المصرية بالخارج، أو لتعسف تلك الإدارات فى استخدام الحق وفى كل الأحوال فإنه يتابع تلك الأمور يوميا وأنه لن يتردد فى حظر أى شركة متى ثبت تعسفها. وأضاف "الوزير" أن فرض الحظر هو إجراء قابل للتعديل متى التزمت تلك الشركات بحقوق المصريين العاملين لديها، وأنه لن يتهاون مع أي شركة في أي دولة تتعسف مع أي مصري بالخارج عاملاً كان أو عالمًا لأن رعاية المصريين بالخارج وحفظ حقوقهم هي مسئولية أساسية للوزارة وأولوية أولى لها.