شينجيانغ الصينية تنفي الهدم القسري للمساجد

نفت سلطات منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين اليوم، صحة ما تداولته وسائل إعلام أجنبية عن هدم قسري للمساجد في المنطقة، واصفة ذلك ب "الهراء التام".
وقال مايهموتي عثمان، مدير لجنة الشؤون العرقية في منطقة شينجيانغ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن ما تتداوله بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن هدم مسجد "جامي" في محافظة ييتشينغ بمنطقة كاشجار ومسجد "عيد كاه" في محافظة يوتيان بمنطقة هوتان "هراء تماما"، حيث إنه لم يتم هدم المسجدين، بل إنهما يتمتعان بعناية جيدة.
وأضاف أن منطقة شينجيانغ تعمل على ضمان المتطلبات الدينية لمعتنقي الديانات وفقا للقانون، وتولي أهمية كبيرة لحماية وتحسين المساجد، مشيرا إلى أنه من أجل تحسين الظروف في المساجد لخدمة المسلمين بشكل أفضل، قامت الحكومات المحلية بالمنطقة ببناء وتوسيع ونقل بعض المساجد المتداعية التي تم بناؤها في الثمانينيات حتى التسعينيات؛ الأمر الذي يجد الترحيب من المسلمين.
وحول ما يسمى "ظاهرة السخرة للأقليات العرقية في شينجيانغ"، قال رحمان جيانغ داوتي رئيس
إدارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في منطقة شينجيانغ، إن هذا "تلفيق وهراء" ممن وصفهم ب "العناصر المعادية للصين في الولايات المتحدة وبعض المنظمات الغربية والأفراد".
وأضاف أن شينجيانغ تقع في الحدود الشمالية الغربية للصين، وتطورها متأخر نسبيا، فيوجد بها العديد من الفقراء، خاصة في جنوب شينجيانغ، وتعد العمالة هي الطريقة الأكثر فاعلية للقضاء على الفقر، ويمكن أن يؤدي توظيف شخص واحد إلى تخلص الأسرة بأكملها من الفقر.
وتابع داوتي قائلا "أنه في السنوات الأخيرة، نفذت شينجيانغ استراتيجية أولوية العمالة والعمالة الإيجابية، حيث سعت جاهدة لمساعدة الناس من جميع الفئات العرقية على تحقيق جودة أعلى من التوظيف، حتى يتمكن الجميع من تحقيق حياة سعيدة من خلال العمل الجاد، وأنه بحلول نهاية عام 2019، تم توفير أكثر من 20 مليون خدمة توظيف شخصية".
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه،
تولي شينجيانغ أهمية كبيرة لحماية حقوق العمال ومصالحهم، ولن يخضع العمال من جميع المجموعات العرقية لأي تمييز على أساس الجنس والمعتقدات الدينية، لافتا إلى أنه وفقا لمبدأ المساواة والتطوع، وقع هؤلاء العمال "عقود عمل" مع الشركات وفقا للقانون، وأقاموا علاقات عمل يحميها القانون، وتمتعوا بالضمان الاجتماعي.
وحول قانون "سياسة حقوق الإنسان الويغور لعام 2020" الذي أصدرته الولايات المتحدة، قال ياليكون يعقوب نائب مدير إدارة الأمن العام لمنطقة شينجيانغ، إن القانون وما يتضمنه من اتهامات باتباع سياسة تمييز منهجية ضد الأقليات العرقية وحرمانهم من السفر وحرية الاتصال أو الحصول على حقوق مدنية وسياسية مثل المحاكمة العادلة، ينتهك تماما الحقائق الموضوعية.
وأضاف أن الدستور الصيني ينص على أن الحرية الشخصية وحرية الاتصال للمواطنين محمية بموجب القانون، مشددا على أن المنطقة لم تقيد مطلقا حرية سفر الأشخاص من جميع المجموعات العرقية، بما في ذلك الويغور، كما أنها لم تقيد الاتصال بينهم وبين أقاربهم في الخارج.
وأوضح يعقوب أنه في الوقت الحاضر، هناك مئات الآلاف من مواطني شينجيانغ في الخارج، وهم منتشرون في جميع أنحاء العالم، وأن الجماعات العرقية في شينجيانغ لديها حرية تامة للاتصال مع أقاربها في الخارج، كما أن جميع الأشخاص بغض النظر عن انتماءاتهم يتمتعون بحرية مغادرة ودخول البلاد.