مؤسسة ملتقي الحوار تطالب حكومة الوفاق الليبية بالإفراج الفوري عن العمال المصريين المحتجزين

تتابع مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ببالغ القلق أنباء القبض على عدد من العمال المصريين واحتجازهم تحت وطأة التعذيب على يد ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية.
وأعربت مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن إدانتها للتراخى المتعمد من قبل حكومة الوفاق في التحرك السريع لإلقاء القبض على الجناة واطلاق سراح العمال المصريين المحتجزين رغم
تصريح حكومة الوفاق بأنها ستجري تحقيقاً موسعاً في تلك الحادثة.
وقالت مؤسسة ملتقى الحوار في بيان صحفي أصدرته اليوم أن العمال المصريين يتمتعون طبقا لقواعد القانون الدولى بالحماية من التعرض للإحتجاز التعسفي والتعذيب أثناء النزاعات المسلحة.
ويعد ما اقترفته هذه الميليشيات من احتجاز وتعذيب للعمال المصريين
وتعريض حياتهم للخطر جريمة حرب طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جينيف، وهو مايستلزم تدخلا سريعا وحاسما من قبل حكومة الوفاق لإخلاء مسئوليتها القانونية عن تلك الجريمة لاسيما وأن هذه الميليشيات تابعه لها وتؤتمر بأوامرها.
وملتقي الحوار إذ يؤكد على المسئولية المباشرة لحكومة الوفاق عن سلامة وامن العمال المصريين المحتجزين بليبيا فإنه يطالب بسرعة إطلاق سراحهم وإجراء تحقيقات موسعه في الواقعة، وإلقاء القبض على مرتكبي تلك الجريمة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.