يو.إس.إيه توداى:

الدستور المصرى بين التشدد والتساهل!

تحت عنوان "الدستور المصري الجديد بين هذا وذاك".. تساءلت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية عن الماهية الدينية التي سيكون عليها الدستور الجديد، قائلة: "إن الشريعة الإسلامية ستكون لا محالة جزءًا من الدستور في مصر ما بعد الثورة، ولكن السؤال الذي يُحير العقول هو، إلى أي مدى ستكون قيود الشريعة فيه؟".
وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن مسودة الدستور التي ظهرت في الآونة الأخيرة أثارت القلق لدى النساء والأقليات الدينية من أن هذه الوثيقة قد تكبح حريتهم وتقلص من حقوقهم، إلا أنها في الوقت ذاته لم ترضِ رغبات وطموحات بعض المصريين، الذين يسعون إلى تطبيق قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية التي انتهجها النبي "محمد" في القرن السابع الهجري.
وقالت الصحيفة إن الليبراليين يشيرون إلى أن الأوضاع الحالية في مصر لاسيما فيما يخص الدستور، تؤكد أن البعض يسعى إلى اختطاف الثورة التي شارك فيها كافة طوائف الشعب المصري، مضيفين أن الجدل القائم حول الدستور في وسائل الإعلام المختلفة وفي الشوارع المصرية تنذر بالمزيد من التوتر والاضطراب حول مستقبل البلاد.
ونقلت الصحيفة قول "أمنية وصفي" أحد المشاركات في جمعة تطبيق الشريعة: "إن الشريعة نمط حياة... أسلوب إسلامي للحياة، فنحن نريد تطبيق الشريعة بحذافيرها في الدستور المصري الجديد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الجدل ليس قائمًا فقط بين التيارات الإسلامية وبين التيارات الليبرالية والعلمانية، بل بين الإسلاميين أنفسهم، فمن جانب، ترى جماعة الإخوان المسلمين المعتدلة أن مصر في الوقت الراهن تحتاج إلى العمل بمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد دون أي تغيير في المادة الثانية.
خلافًا للإسلاميين المحافظين والمعروفين ب"السلفيين" الذين يعتقدون في الثيوقراطية المسلمة التي تقول إن مهمة الحكومة المصرية الجديدة هي تفسير قوانين الشريعة الإسلامية وفرض تطبيقها على الأمة من خلال إدراجها في الدستور.
وقال "مازن محسن" محاضر بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "إن الإسلاميين السياسيين يرون مصر على أنها دولة إسلامية ذات أغلبية مسلمة محافظة، وفي رأيي أن عمق هذا الصراع يكمن حول هوية البلاد في الفترة المقبلة".
وانتهت الصحيفة لتقول إن الحريات المدنية واستقلال السلطات القضائية وتحديد السلطات الرئاسية هي من بين القضايا التي تشهد خلافًا وجدلًا واسعًا، والتي من المقرر أن تتم تسويتها قبل عرض الدستور على استفتاء شعبي في وقت قريب.