قالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه بعد شهور من الجدل الحاد حول دور الشريعة الإسلامية فى نظام الحكم، توصلت الجمعية التأسيسية إلى حل وسط من شأنه أن يفتح الأبواب إلى دور أكبر للدين فى الحكم، ولكنه يضمن بشكل أساسى أن تستمر القضية محلاً لتعكير الأجواء السياسية والبرلمانية، وربما داخل المحاكم لسنوات عديدة قادمة. وتضيف الصحيفة، أن الحل الوسط الذى يقوم على وضع مبادئ توجيهية جديدة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية المذكورة فى المادة الثانية، من شأنه أن يعمق دور الدين فى العملية القضائية والتشريعية. وتوضح أن الدستور الجديد من شأنه أن يترك السلطة النهائية لتطبيق هذه المبادئ للبرلمان المنتخب والمحاكم المدنية، مما يجعل عواقب الأمر على المدى الطويل، صعبة التنبؤ، وإذا ما حصل السلفيون، أصحاب الذهن المتشدد، بمزيد من النفوذ على صعيد السلطة التشريعية والمحاكم، فقد يستخدمون يوماً ما هذه المبادئ لفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية. وتؤكد الصحيفة الأمريكية وجود خوف لدى الغرب كله إزاء اتجاه مصر لمسار الثورة الإيرانية عام 1979 التى حولت البلاد إلى الثيوقراطية، حيث أصبحت الكلمة العليا فى كل شئون الدولة للقادة الدينيين. وتشير الصحيفة إلى أن مصر، التى تمثل موطن التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، أصبحت مركز ريادة الحركات السياسية الإسلامية فى جميع أنحاء المنطقة بعد الربيع العربى، ففى تونس، مهد الثورة، وافق الحزب الإسلامى الحاكم على حل وسط أكثر ليبرالية، ففيما ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة فإنه حذف كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية. ورغم أن العديد من البلدان العربية، ذات الأغلبية المسلمة، تعترف بالإسلام كدين للدولة فى دساتيرها، فإن مصر قد تصبح أول دولة عربية تسعى لخلط الديمقراطية بمبادئ الشريعة الإسلامية.