نمو مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي

قفزت قيمة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي التي تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ بيئة عمل جاذبة ومحفزة للأعمال وللمستثمرين.
وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية " دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي،إلى النتائج التي يحققها الاقتصاد الإسلامي ومساهمته بقيمة 41.8 مليار درهم (11.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وبنسبة نمو بلغت 2.2%.
وأضاف" الاقتصاد الإسلامي وما يحققه من نتائج إيجابية أصبح يشكل أحد أهم القطاعات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني مايؤكد مكانة دبي الرائدة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وأوضح أن النتائج الإيجابية لمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تؤكد أن دبي لديها الخبرة الكبيرة،
والبنية التحتية الداعمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم الإسلامي، ولديها الإرادة والتصميم على أن تكون الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاعات الإسلامية المتنوّعة.
من جانبه، أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المركز عبر تقنية الاتصال المرئي، أن الاقتصاد الإسلامي يشكل ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات القائم على مفهوم التنوع الاقتصادي، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها.
وأشار إلى النمو المتواصل في مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي لدبي ما يدل
على ثقة المستثمرين العالميين بكفاءة وجودة مناخ الأعمال في دولة الإمارات، كما يرسخ المكانة الريادية التي تتبوأها الدولة كوجهة إقليمية رئيسة للاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مناخ اقتصادي منفتح وبيئة أعمال مرنة مدعومة ببنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية متطورة وقادرة على النمو المستدام.
وقد أظهرت نتائج مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، نمو مساهمة القطاع الاقتصاد الإسلامي بنهاية عام 2018 بنسبة 2.2%، مسجلة 41.84 مليار درهم، مقارنة، مع 40.95 مليار درهم بنهاية عام 2017.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.9% بنهاية 2018.
وتوزعت قيمة مساهمات القطاعات والأنشطة المختلفة للاقتصاد الإسلامي بواقع 10.7 مليار درهم للأنشطة المالية، بنسبة 26%، والتجارة الداخلية 17.9 مليار درهم بنسبة 43%، ولأنشطة خدمات الإقامة والطعام، 7 مليارات درهم وبنسبة 17%، وقطاع الصناعات التحويلية بقيمة 6.2 مليار درهم وبنسبة 14%.