"القومى للمرأة" يشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول جائحة فيروس كورونا

شارك المجلس القومي للمرأة، في ورشة العمل الإقليمية حول جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتوفير الخدمات الأساسية للناجيات من العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية، وذلك بدعوة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، عبر تطبيق زووم.
وأشارت أمل عبدالمنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إلى دور المجلس فى النهوض بالمرأة المصرية، وتحقيق مشاركتها الفاعلة فى التنمية من خلال إقتراح ومتابعة وتقييم الخطط والسياسات العامة للدولة، وإدماج شئون المرأة فى خطة الدولة للتنميةالاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت عبد المنعم، أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها يمثل حلقة الوصل بين المجلس القومى للمرأة ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأى شكل من أشكال التمييز ضدهن.
وأوضحت مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن مصر كانت من أوائل الدول بالعالم التي أصدرت ورقة السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، و تم رصد جميع السياسات والقرارات والإجراءات التى تتخذها لتوثيق الجهود وتفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة بالنسبة لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف خلال جائحة كوفيد-19.
وأضافت عبد المنعم، كما يوجد لدي الحكومة المصرية عدداً من خطوط المساعدة والتي تضافرت جهودها وربطها بمسؤولين اتخاذ القرار بهدف إحكام آليات الحماية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، والتى تتضمن بروتوكول طبى للتعامل مع حالات العنف، ومسار إحالة الحالات، ودليل المعايير القضائية، ودليل الإستجابة الشُرطية الفعالة، ودليل لمكتب شكاوى المرأة.
وأكملت: بالإضافة إلى الدليل الإجرائى لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، ودليل مدربين لمقدمي الخدمات الطبية، ودليل تقديم الخدمات الإجتماعية والخطوات الإجرائية فى بيوت الإستضافة، وذلك بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة والجهات الوطنية (وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة
ومنظمات المجتمع المدنى ) وهيئات الأمم المتحدة.
كما أستعرضت أمل عبد المنعم، نتائج هذه الجهود خلال جائحة كورونا والتدابير الاجرائية التي قام بها مكتب شكاوي المرأة خلال الفتره السابقة من حيث تنفيذ حزمة الخدمات الأساسية والتي كان من أهمها تدعيم الخط المختصر 15115 لتلقى الشكاوى والاستفسارات على مدار 12 ساعة يومياً على مستوى الجمهورية وتغيير اختصاصاته لتشمل الاحتياجات المستجدة للسيدات خلال الجائحة وتقديم الاستشارات القانونية،الاجتماعية،النفسية
بالمجان.
وتابعت: بالإضافة إلى إتاحة وسيلة إضافية لتلقى الشكاوى وتقديم المشورة من خلال تطبيق واتس اب what's app على مدار اليوم 24 ساعة وإتاحة وسائل اليكترونية أخرى لتلقى الشكاوى وتقديم المشورة من خلال الموقع الرسمي للمجلس القومى للمرأة ومن خلال صفحاتة الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعي.
وأكدت أن مكتب شكاوى المرأة قد تلقى من خلال الخط المختصر 15115 منذ شهر مارس 2020 عدداً من الشكاوى بلغ عددها 34000 شكوى، وجاءت الطلبات الخاصة بالحصول على مساعدة مالية نظرا للتضرر الاقتصادى من الجائحة بالمرتبة الأولى بنسبة 95%، وبالمرتبة الثانية الطلبات الخاصة بالعمالة المؤقتة والتي تم توصيلهم بالخدمة الحكومية لصرف بدل لهم من خلال صفحة وزارة القوي العاملة والمساعدة فى تأجيل سداد القروض متناهية الصغر التي يقدمها لهن المجتمع المدني تحت مظلة الإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.
فيما جاءت شكاوى العنف الجسدى أو اللفظى أو الاجتماعى بعدد 129 شكوى متمثلة في شكاوى لسيدات تعرضن لايذاءا واعتداءاً بالضرب وتعدى بالألفاظ على أيدى الأزواج والأباء، وقد تصل فى أغلب الأحيان الى التهديد بخطف الأبناء أو خطفهم بالفعل فى بعض الحالات، مما يجبر السيدات على تحمل العنف الواقع عليهن للحفاظ على أبنائهن.
وأوضحت أنه تم اتخاذ اجراءات مبدئية لمساعدة السيدات المتضررات من هذا النوع من العنف حيث تم تقديم الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى لهن، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع رئاسة الوزراء وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة للعمل على حل كافة الشكاوى التي يتم تلقيها وتصعيدها على مختلف المستويات والمساعدة فى تطبيق وانفاذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن الجائحة.