د. مايا مرسي ماذا لو تحولت واحة أمان المرء وملاذه اليومى من هموم الحياه وأعبائها (وهو المنزل).. إلى مصدر للقلق والخوف والعنف.. لدرجة تصل إلى حد التهديد بالقتل أو القتل الفعلى فى بعض الحالات?!.. هذا هو الواقع الذى تعيشه العديد من السيدات على مستوى العالم خلال الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة التى دائما ما تقترن بارتفاع معدلات العنف الممارس ضد المرأة .. وبمراجعة الأبحاث الخاصة بهذا الشأن نجد أن معدلات العنف المنزلى ارتفعت بنسبة ثلاثة أضعاف عقب تسونامى بالمحيط الهندى عام 2004، وفى اليابان وقع العنف الجنسى والبدنى ضد النساء عقب الزلازل فى عامى 1997 و2010، وفى الولايات المتحدة وعقب إعصار كاترينا عام 2005 كان معدل الاغتصاب بين النساء النازحات إلى حدائق المقطورات أعلى بنسبة 53.6 مرة من أعلى معدل أساسى لمسيسبى فى عام 2004 ؛ وفى أوغندا وخلال فترات الجفاف ونوباته الطويلة ارتفعت معدلات العنف المنزلى و زواج الأطفال و ختان الإناث .. وبسبب إنتشار وباء الايبولا فى سيراليون ارتفعت معدلات زواج الأطفال أثناء إغلاق المدارس، كما حدثت زيادة غير مسبوقة فى وفيات الأمهات بنسبة 75 ٪ بسبب مضاعفات الحمل والولادة خلال 18 شهراً من أزمة الايبولا فى غينيا وليبيريا وسيراليون ،وذكر اليونيسيف أن كثير من الفتيات المراهقات تركن المدرسة وتزوجن فى فترة حالة الطوارئ الصحية، وأن أكثر من 14٫300 فتاة حملت ولم تتمكن معظمهن من العودة للمدرسة. والآن ونحن نعانى من خطر الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد، وما تقتضيه من ضرورة إلتزام المنزل للحد من انتشار العدوى، يظهر شبح الإضطراب النفسى بسبب طول فترة العزل والحجر المنزلى، وما يصاحبه من الشعور بالإحباط والملل الذى يؤدى بدوره إلى الشعور بالتوتر والغضب. وعلى خلفية تفشى هذه الجائحة أطلقت وكالات الأممالمتحدة بقيادة اليونسكو حملة أنا ...... #معك للتأكيد على جهود حماية المرأة من العنف .. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى حماية النساء والفتيات من العنف المنزلى وسط تقارير عن تزايد الحالات خلال فترة الالتزام بالبقاء فى المنازل ومع تزايد الضغوط الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتنامى المخاوف، وحث غوتيرش جميع الحكومات على "جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءا رئيسياً من خططها الوطنيّة للتصدّى لكوفيد-19"، ودعا النظم القضائيّة إلى مواصلة "مقاضاة المعتدين"، مطالباً بشكل خاص ب"إنشاء أنظمة إنذار طارئة فى الصيدليّات ومحلات البقالة" وهى الأماكن الوحيدة التى تزال مفتوحة فى بلدان كثيرة ،وضرورة "تهيئة سبل آمنة للنساء لالتماس الدعم، دون أن يتنبَّه المعتدون". ومنذ أيام صدر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أظهر أن معدلات العنف ضد المرأة تزداد خلال الكوارث والأوبئة.. خاصة النساء التى تعانى اضطراب العلاقة الزوجية، والمسنات، وذوات الإعاقة، واللاجئات أو اللاتى يعيشن فى المناطق المتضررة من النزاع .. وقد ترجع زيادة العنف الموجه للمرأة أثناء تفشى فيروس كورونا المستجد الى أسباب كثيرة منها اجراءات التباعد والبقاء فى المنزل، والمخاوف والهموم من فقدان الوظائف وقلة المال، مع ندرة الإتصال بالعائلة والأصدقاء الذين يقدمون الدعم والحماية من العنف.. ومما يزيد الضغوط على المرأة أيضاً الإجهاد الجسدى الواقع عليها من تحمل العبء الأكبر فى رعاية الأسرة خاصة مع قرار إغلاق المدارس، إلى جانب الإجهاد النفسى من جراء الخوف من وصول هذا الوباء الى أفراد أسرتها. وقد صدر مؤخراً فى نهاية شهر أبريل 2020 تقرير لصندوق الأممالمتحدة للسكان بمساهمة من جامعة جونز هوبكنز وجامعة فيكتوريا الأسترالية ومؤسسة أفنير الصحة Avenir Health " "والذى قدر أنه سيكون هناك 15 مليون حالة إضافية من العنف المنزلى فى عام 2020 فى ظل وصول متوسط فترة حظر الحركة "الإغلاق" إلى 3 أشهر، و31 مليون حالة مع وصول متوسط حظر الحركة "إغلاق"الى 6 أشهر، ومع وصوله إلى متوسط 9 أشهر سوف تصل الحالات إلى 45 مليونًا، و61 مليونًا إذا كان متوسط فترة الإغلاق طويلًا لمدة عام واحد، وقد حذر التقرير من أن 47 مليون امرأة فى 114 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل قد يفقدن إمكانية الوصول إلى وسائل تنظيم الحمل بما قد يؤدى الى أكثر من 7 ملايين حالة حمل . كما أظهر التقرير أن جائحة «كورونا» يمكن أن تقوض بشكل كبير التقدم المحرز نحو تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة وهى أنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، وإنهاء العنف الموجه ضد المرأة، كما قدر التقرير أيضاً أن جائحة «كورونا» يمكن أن تؤثر بنسبة 33% فى التقدم نحو إنهاء ختان الاناث (باستخدام تأخير نحو عامين من 2020 -2021 ) ومن المتوقع أن يسفر الأثر الإجمالى جائحة «كورونا» المستجد عن 13 مليون زواج إضافى للأطفال، فضلاً عن تأثيره السلبى على إنهاء جميع وفيات الأمهات التى يمكن الوقاية منها، وانخفاض الموارد اللازمة لتقديم الدعم والمشورة والرعاية لحالات العنف . وقد دعت المبررات السابقة عدداً من الدول لإتخاذ مجموعة إجراءات بشأن حماية المرأة من العنف فى ظل الوضع الراهن .. ففى مصر قام المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة بإجراء "استطلاع رأى المصريات حول فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 4 الى 14 ابريل 2020" وأظهرت نتائجه أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبله الجائحة، حيث أوضح الاستطلاع أن 11٪ من السيدات المتزوجات حالياً قد تعرضن لعنف من الزوج خلال الأسبوع السابق للدراسة أى بعد ظهور فيروس كورونا فى مصر، وتوضح بيانات الاستطلاع أيضاً أن الأقل تعليماً هن الأكثر تعرضاً للعنف؛ حيث تنخفض نسبة من تعرضن للعنف من 14% بين الحاصلات على تعليم أقل من متوسط إلى 4% بين الحاصلات على تعليم جامعى أو أعلى، كما تنخفض بارتفاع المستوى الاقتصادى حيث تنخفض من 14% بين المستوى الاقتصادى الأدنى إلى 6% بين المستوى الاقتصادى الأعلى، ولا توجد فروق واضحة بين المناطق المختلفة بينما يظهر أن السيدات فى العمر المتوسط (من 30 إلى أقل من 50 سنة) أكثر تعرضاً لعنف من الزوج مقارنةً بالفئات العمرية الأخرى حيث تبلغ نسبة من تعرض للعنف بينهن 12% مقابل 9% بين الأصغر سناً والأكبر سناً. جدير بالذكر أن من تعرضن للعنف منهن 7٪ لم يتعرضن لعنف من الزوج مطلقاً قبل ظهور فيروس كورونا، و4٪ سبق أن تعرضن لعنف من الزوج، ومن اللافت للنظر أن نسبة من تعرضن لعنف من الزوج فى الأسبوع السابق للمسح ولم يكن قد تعرضن لعنف منه من قبل ترتفع من 4% بين السيدات فى العمر (من 18 إلى 29) سنة إلى 8% بين السيدات فى عمر 50 سنة فأكثر، وأظهر الاستطلاع أيضاًأن 33 ٪نسبة الزيادة فى المشاكل الأسرية، و19٪ نسبة زيادة العنف بين أفراد الأسرة. وفى اطار حرص مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة على رصد مختلف أشكال العنف التى تتعرض لها السيدات، فقد تلقىالمكتب عن طريق الخط الساخن رقم 15115 وعبر فروعه فى محافظات الجمهورية 9887 شكوى، خلال الفترة من 1 مارس حتى 20 أبريل 2020، من بينها 370 شكوى عنف، وجاءت شكاوى العنف الاقتصادى أو المادى بعدد 241 شكوى تمثلت فى طلبات سداد ديون، وتأجيل أو سداد القروض التى حصلت عليها السيدات، والتهديد باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهن فى حال عدم دفع الأقساط، وتم اتخاذ إجراءات لمساعدتهن بالتواصل مع الجهات المعنيه وتم صدور قرار بالفعل بتأجيل سداد الأقساط، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية لبحث كيفية تقديم مساعدات مالية للسيدات . فيما جاءت شكاوى العنف الجسدى أو اللفظى أو الاجتماعى بعدد 129 شكوى متمثلة فى شكاوى لسيدات تعرضن لايذاء واعتداءاً بالضرب وتعدى بالألفاظ على أيدى الأزواج والأباء ،وقد تصل فى أغلب الأحيان الى التهديد بخطف الأبناء أو خطفهم بالفعل فى بعض الحالات، مما يجبر السيدات على تحمل العنف الواقع عليهن للحفاظ على أبنائهن، وتم اتخاذ اجراءات مبدئية لمساعدة السيدات المتضررات من هذا النوع من العنف حيث تم تقديم الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى لهن. كما تلقى المكتب 8587 طلب لاحتياجات اقتصادية أو اجتماعية من كافة المحافظات تمثلت فى طلبات الحصول على مساعدات مالية، كما تم مساعدة مجموعة من العماله غير المنتظمة فى تسجيل بياناتهن على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة. وفى مصر أيضاً تتعدد آليات الحماية والإبلاغ : فقد تم تعزيز خدمات الخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة لاستيعاب أعداد أكبر من الشكاوى، وتقديم الإستشارات القانونية والدعم الإجتماعى والنفسى بالإضافة الى إمكانية تقديم كافة خدمات المكتب للشاكية المتصلة حال تحويلها من متصلة الى مقابلة شخصية باستيفاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة بالتوازى مع القنوات الأخرى من شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى وغيره، كما يقوم الخط الساخن باستقبال الشكاوى تليفونيا لمدة 12 ساعة يومياً طوال أيام الاسبوع من قبل متخصصين قانونيين وأخصائيين اجتماعيين ونفسيين . وهناك خط نجدة الطفل على رقم 16000 بمجلس الأمومة والطفولة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وخط شكاوى مجلس الوزراء على رقم 16528 وشكاوى وزارة التضامن الاجتماعى على رقم 16528 والخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية على رقم 08008880700. وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتكثيف الإجراءات الاحترازية ومنشورات التوعية ووتوفير كافة الاحتياطات الصحية لمراكز استضافة المرأة .. وتم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف، وتستهدف إتاحة فرصة أكبر للحصول على مجموعة من الخدمات الأساسية عالية الجودة ، تتضمن بروتوكول طبى للتعامل مع حالات العنف، ومسار إحالة الحالات، ودليل المعايير القضائية، وكتيب الإجراءات المعنية، ودليل الإستجابة الشُرطية الفعالة، ودليل لمكتب شكاوى المرأة، والدليل الإجرائى لإنشاء وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، ودليل مدربين لمقدمى الخدمات الطبية، ودليل تقديم الخدمات الإجتماعية والخطوات الإجرائية فى بيوت الإستضافة، وذلك بالشراكة بين المجلس القومى للمرأة والجهات الوطنية (وزارات العدل والنيابة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى) وهيئات الأممالمتحدة . وبخلاف جميع ما سبق فإن الدستور المصرى 2014 ينص على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، حيث أصبحت القوانين أكثر صرامة ،فقد حدد قانون العقوبات الجرائم التى تشكل عنفًا سواءاً مادياً أو معنوياً بما يؤكد على حماية كرامة الإنسان رجلًا كان ام امرأة حيث جرم الاعتداء اللفظى، والتعرض للغير، والتحرش الجنسى، وأى أعمال تستهدف السمعة أو الحط من الكرامة سواء بالقول أو استخدام وسائط مثل النشر أو وسائل التكنولوجيا، كما تعددت صور الحماية من خلال تجريم كافة أفعال الاعتداء بدءاً من الضرب، مروراً بالختان وصولًا لهتك العرض والاغتصاب، لتتعدد العقوبات من الغرامة إلى الحبس، والسجن، والسجن المشدد، والسجن المؤبد حتى تصل فى بعض الجرائم إلى الإعدام. ومن بين الدول الأخرى التى اتخذت مجموعة إجراءات بشأن حماية المرأة من العنف فى ظل الوضع الراهن أسبانياوفرنسا وما قامتا به من تطوير آلية للابلاغ عن حالات العنف من خلال أكواد خاصة تقولها النساء فى الصيدليات، وأنشأت فرنسا عدداً من مراكز الاستشارات الفورية فى مراكز التسوق، وخصصت عدداً من الدول مثل كندا واستراليا وفنلندا ميزانيات لتعزيز ايجاد آليات لهذه القضية . إن الارتباط الوثيق بين الكوارث الطبيعية وارتفاع معدلات العنف ضد المرأة لا يقتصر على دول بعينها ولكنه موجود فى العديد من دول العالم .. وبالنظر الى التقارير الأولية من عدد من الدول التى شهدت زيادة ملحوظة فى حالات العنف ضد المرأة منذ الاعلان عن إجراءات الوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد نجد تضاعف حالات العنف المنزلى فى الصين ثلاث مرات فى فبراير 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وهى التى تم الإبلاغ عنها إلى أحد مراكز الشرطة فى جينغتشو، وهى مدينة فى مقاطعة هوبى بالصين، وبحسب جريدة "جلوبال تايمز " الصينية، فقد سجلت مدينة Xian زيان فى الصين رقماً قياسياً فى طلبات الطلاق فى الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت بعض أحياء المدينة نفاذ مواعيد المقابلات المخصصة لهذا الغرض فى المكاتب الحكومية. فيما شهدت أسبانيا ارتفاع فى حالات العنف المنزلى حيث قُتلت ثلاث سيدات على خلفية اجراءات الاغلاق، وفى الأسبوعين الأولين من شهر أبريل 2020 فقط كانت هناك زيادة بنسبة 47٪ فى مكالمات خط المساعدة الخاص ب العنف المنزلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما قُدر أن عدد النساء اللاتى يتصلن بخدمات الدعم الحكومى الأساسية قد ازداد بنسبة تصل إلى 700 بالمائة. وتشير تقارير شرطة العاصمة البريطانية بالمملكة المتحدة الى إجراء 4 الاف حالة اعتقال بسبب العنف المنزلى فى الأسابيع الستة الأولى من إجراءات حظر الحركة فى المملكة، وأن مكالمات الخط التابع للشرطة والخاص ب العنف المنزلى ارتفعت بنحو 33%، فيما شهد الخط الساخن الخاص ب العنف المنزلى غير التابع للشرطةارتفاع المكالمات بنسبة 49% خلال الفترة نفسها. وفى بلجيكا فى 7 أبريل 2020، أبلغ خط المساعدة الفلمنكى عن زيادة بنسبة 70٪ فى طلبات المساعدة فى الأسبوع الثالث من الإغلاق مقارنة بالأسبوع الأول وقد شملت المكالمات ضعف عدد ضحايا العنف المحتملين تقريبًا. وكشف تقرير للشرطة التركية أن 72٫8 ٪ من حالات قتل النساء حدثت فى الشقق والمجمعات السكنية وفقا لتقرير احدى المنظمات النسوية وتم الابلاغ عن 21 حالة قتل فى الفترة من 11 الى 31 مارس 2020 من الشهر الماضى. وفى ايطاليا ووفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية الايطالية فقد انخفض عدد مكالمات الخط الساخن الوطنى للعنف المنزلى بنسبة 55 ٪ خلال الأسبوع من 8 إلى 15 مارس 2020 مقارنة بنفس الفترة فى عام 2019 إلا أن التقرير أكد أن انخفاض المكالمات لا يعنى انخفاضاً فى العنف فهذا يعنى فقط أن بعض الضحايا لم يتمكنوا من الاتصال بالخطوط الساخنة. فيما ارتفعت تقارير العنف المنزلى فى فرنسا بنحو 30٪ منذ أن أعلنت الحكومة عن إجراءات حظر الحركة. وفى أستراليا فقد أبلغت الشرطة عن زيادة بنسبة 5٪ فى تقارير العنف المنزلى مقارنة بالعام السابق 2019. أما عن أفغانستان فإنه توجد أعلى معدلات العنف المنزلى وانتحار الإناث فى منطقة هرات، وتقدر الأممالمتحدة أن أكثر من 50٪ من النساء الأفغانيات فى البلاد يواجهن العنف المنزلى وسترتفع الأرقام بشكل ملحوظ أثناء فترة انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وفى المكسيك ووفقًا للبيانات الحكومية فقد قُتلت ما يقرب من 1000 امرأة فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 2020، مما يدل على تصاعد العنف الذى يقترن بإجراءات الحماية من تفشى فيروس «كورونا» المستجد . ومنذ أن أعلنت كينيا قيودًا على التحركات بسبب الفيروس، زادت عدد حالات العنف ضد المرأة المُبلغ عنها. وتلقت خطوط المساعدة فى سنغافورة مكالمات أكثر بنسبة 30٪ حتى الأسبوعين الأولين من شهر أبريل 2020. فيما شهد خط الطوارئ لضحايا العنف والمدعومة من وزارة العدل فى الأرجنتين ارتفاع بنسبة 67٪ فى طلبات المساعدة فى أبريل مقارنة بالعام السابق، بعد فرض الحظر على مستوى البلاد فى 20 مارس 2020. أما عن شيلى فقد قالت وزيرة المرأة إن المكالمات على خطوط المساعدة الخاصة ب العنف المنزلى زادت بنسبة 70٪ فى أول عطلة نهاية أسبوع من الحجر الصحى، لذلك قامت الحكومة بتعزيز قنوات الاستشارة والدعم، وسعت إلى إبقاء الملاجئ مفتوحة للنساء المعرضات للخطر. وفى البرازيل وبالأخص فى ولاية ساو باولو التى تضررت بشدة من الجائحة وفرضت إجراءات عزل شاملة، كان هناك ارتفاع 45٪ فى حالات العنف ضد النساء من شهرمارس 2020 حيث تم إرسال الشرطة، مقارنة بالعام الماضى 2019، وفقًا المنتدى البرازيلى للسلامة العامة. وشهدت الهند ارتفاع حاد فى الجرائم ضد المرأة فى جميع أنحاء البلاد وسط قيود مفروضة بسبب تفشى فيروس «كورونا»، حيث تلقت اللجنة الوطنية للمرأة 587 شكوى من 23 مارس إلى 16 أبريل 2020، من بينها 239 تتعلق ب العنف المنزلى . وحدثت زيادة فى العنف ضد المرأة فى أوغندا بين 30 مارس و28 أبريل 2020، وتم الإبلاغ عن ما 3280 حالة من حالات العنف ضد المرأة للشرطة بالإضافة إلى 283 حالة من العنف ضد الأطفال. وفى الختام .. وبعد هذه الجولة القصيرة فى ملف العنف ضد المرأة خلال الأزمات والكوارث والأوبئةحول العالم والتى أوضحت بالأرقامالواقع الذى تعيش فيه المرأة فى جميع دول العالم، وبالتالى فلا داعى للتقليل من حجم هذه الجرائم أو التهويل فيها ويجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تحد من انتشارها بالتوازى مع إجراءات الحد من انتشار الأوبئة.. ودائماً نراهن على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، وسمات الشهامة والمروءة التى يتسم بها الرجل المصرى والتى تفرض عليه مساعدة زوجته وتخفيف العبء عن كاهلها فى ظل انتشار هذه الجائحة العالمية .. فلا تجرح قلب زوجتك بإهمال أوتهميش أوعنف وكن سندًا لأختك ولا تحزن قلبها باستهزاء أو إهانة .. وكن حنونًا لينًا مع ابنتك .. وكن قدوة لأبنائك وبناتك وللرجال من حولك، فالرجولة تتحقق باحترام المرأة وحمايتها .. "فلا يكرمهن إلا كريم .. ولا يهينهن إلا لئيم"؛ حتى تصبح منازلنا جميعاً "واحة الأمان لنا ولبناتنا وأبنائنا" . نقلا عن صحيفة الأهرام