مايا مرسي تستعرض تجربة مصر في دعم المرأة خلال أزمة كورونا

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس الخميس، في اللقاء التشاوري الذي عقدته منظمة المرأة العربيه بمشاركة عضوات المكتب التنفيذي للمنظمة ووزيرات المرأة في الدول العربية حول:" ماذا بعد كورونا؟"، وذلك عبر تطبيق zoom.
وتضمن اللقاء عروضاً من المشاركات لتجارب دولهن والآليات الوطنية لمواجهة الجائحة وكيفية إستجابة هذه الآليات لاحتياجات المرأة في هذه الدول، بالإضافة إلى رأي المشاركات حول الأولويات للمرحلة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة المصرية بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجه عنه منذ يوم 9 مارس، وفي يوم 30 مارس قام المجلس القومي للمرأة بإطلاق ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت مرسي، خلال كلمتها في اللقاء، أن الورقة تتضمن تحليلاً للوضع القائم، وقد قدم المجلس في إطار تلك الورقة عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواءا على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الانسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية)؛ وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل) ، والتأثير على الفرص الاقتصادية ،و تعزيز البيانات والمعرفة.
وتابعت: أن المجلس القومي للمرأة قام بإطلاق ثلاثة تقارير حتى الآن حول "رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية في إطار الحد من انتشار الفيروس وتغطى التقارير الثلاثة الفترة من 14 مارس الى 6 يونيو، وقد تم رصد 80 تدبير وقرار و إجراء وقائي منذ بدء الأزمة وحتى الآن، مشيرة الى انه تم ارسال جميع التقارير الى منظمة المرأة العربية للاطلاع عليها والاستفادة من تجربة مصر في هذا الإطار.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى عضوية المجلس القومي للمرأة منذ البداية فى تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة من خلال عدداً من الإجتماعات التى تمت بداية من شهر مارس بالعمل على جمع بيانات العمالة المتضررة من الأزمة لدعمهم والتنسيق مع الجهات والهيئات المختلفة.
كما أشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن الحكومة المصرية قامت بتوصيل وسائل تنظيم الأسرة إلى السيدات والأدوية لمرضى الأمراض المزمنة وكبار السن والمرأة ذات الإعاقة إلى منازلهم، بالإضافة إلى حملات التوعية التى قام بها المجلس للتوعية بالصحة النفسية والجسدية عبر الوسائط الإلكترونية.
كما أطلق المجلس القومى للمرأة إستطلاع رأي
المصريات حول فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع المركز المصرى لبحوث الرأي العام "بصيرة"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأظهرت نتائج الإستطلاع أن الجائحة ساهمت فى إحداث تغيير فى نمط الحياة مقارنة بالفترة التى سبقتها.
وشمل الاستطلاع موضوعات عن تأثير الجائحة على العنف الواقع على المرأة من ناحية الزوج حيث ذكرت7% من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج (ضرب أو أهانة لفظية) أن ذلك لم يكن يحدث قبل حدوث الجائحة وأظهر الاستطلاع أن 33 ٪؜ هى نسبة الزيادة في المشاكل الأسرية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه تم نشر الوعي والمعرفة بالهيئات والمؤسسات التي يمكن أن تساعد المرأة في حل مشاكلها ومحاربة العنف القائم ضدها مثل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأوضحت أن مكتب شكاوى المرأة تلقي شكاوى السيدات على الرقم المختصر 15115، وقد وردت للمكتب العديد من الشكاوي، وكانت أكثر الطلبات الواردة إلى المكتب خاصة بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة أنه تم التعامل مع هذه الشكاوي
كما لفتت إلى قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة من أجل إبداء الإهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، حيث تم طرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة، مشيرة أن مصر تعمل مع عدد من الدول على هذا القرار.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تتطلع مصر لانضمام الدول العربية الشقيقة لقائمة رعاة مشروع القرار، وهو ما سيعد تعبيراً عن دعمهم لقضايا المرأة والفتاة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، وترجمة حقيقية لعلاقات الصداقة والأخوة بين مصر وتشقاءها العرب، ومحورية التعاون الدولي وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة في ظل الجائحة، وذلك علماً بأن مجموعة الدول المقدمة لمشروع القرار تتطلع للانتهاء من المفاوضات واعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة في أقرب وقت
ممكن.
ودعت الدكتورة مايا مرسي إلى ضرورة التأكد من مشاركة وزارات المرأة في الدول العربية أو المجالس المتخصصة المعنية بالمرأة في دوائر صنع القرار والمشاركة في وضع السياسات والبرامج العامة بالوزارات والمطالبة بذلك لضمان دمج مكون المرأة والنوع الإجتماعي ضمن السياسات والبرامج التي تنفذها الدول.
واقترحت قيام منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الجامعة العربية وجميع الدول الشريكة بالخروج بورقة سياسات واحدة بشأن خطتهم للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد فى إطار محاور أربعة هي التأثير على المكون الانسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية) ؛ وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل) ،والتأثير على الفرص الاقتصادية ،و تعزيز البيانات والمعرفة.
كما اقترحت قيام جامعة الدول العربية بإطلاق مرصد لرصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومات العربية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة في اطار الحد من إنتشار فيروس كورونا، لتحقيق الإفادة لباقي الدول العربية من التجارب الناجحة التى تحققت في هذا الاطلاع، مؤكدة على ضرورة التركيز على محور المكون الإنساني وفاعلية المرأة واتخاذ القرار.
و من جانبها أشادت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بالاستجابة السريعة للحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على المرأة والعمل الميداني الذي يتم على الأرض ، ورحبت بإقتراح الدكتورة مايا مرسي على تعاون منظمة المرأة العربيه مع جامعة الدول العربية والدول الشريكة لخروج بورقة سياسات واحده بشأن خطتهم للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا.
وأشارت كيوان، إلى أهم التحديات التى تواجه المرأة في ظل إنتشار جائحة كورونا هي صحة المرأة والخدمات المقدمة لها، إلى جانب ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة خلال جائحة كورونا في ظل الحجر المنزلي على الرغم من استجابة عدداً من الدول لمواجهته والحد منه، هناك أيضاً التحدي الاقتصادي الذى يؤثر على المجتمع ككل وإن كانت المرأه هي الحلقة الأضعف في هذا القطاع.
وأكدت كيوان، على ضرورة العمل على وضع برامج لتعزيز استجابة الدول لمواجهة الكوارث الطبيعة والذي يتطلب اعداد للمجتمعات وللمرأة، والعمل على مشاركة المرأة في صنع القرار ووضع السياسات والبرامج التى تتتخذها الدولة، وضرورة الإهتمام بتوفير الرعاية والحماية للمهمشات في المجتمع مثل المرأة المسنة وذات الإعاقة والفقيرة.
وخلص اللقاء إلى عدة توصيات شملت: ضرورة إدماج الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في عمليات صنع السياسة بإدارة أزمة كورونا وطنيا، وتعزيز إدماج المرأة عموما في سائر عمليات صنع واتخاذ القرار الوطنية وعلى أعلى المستويات.
كذلك دعا المشاركون إلى تدعيم النظم الصحية العربية، وإيلاء اهتمام أكبر لقضية مناهضة العنف ضد المرأة التي برزت بقوة في ظل واقع الحجر المنزلي.
شملت التوصيات كذلك ما يتعلق بتوجيه اهتمام خاص للنساء والفتيات تحت الاحتلال وفي ظل النزاعات المسلحة، وكذلك للفئات الهشة من كبار السن والفقراء والمرأة ذات الإعاقة .
كما لفت المشاركون إلى ضرورة الاهتمام بتمكين المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات في ضوء ما كشفت عنه الأزمة الراهنة من أهمية كبيرة لهذا المجال في تسيير الحياة على مستوى التواصل والتعليم والفعالية الاقتصادية وغيرها.
كما دعوا إلى الاهتمام بمسألة المعلومات والبيانات المصنفه من خلال توفير نظم رصد علمية من شأنها دعم وضع سياسات استجابة شاملة لجميع الفئات والاحتياجات.