شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري الأفريقي للوزراء المسؤولين عن شئون المرأة والنوع الاجتماعي في أفريقيا، الذي تم عقده بالنظام الرقمي، فيما يتعلق بالاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ضمن إطار عمل قائم على النوع الاجتماعي. وأشارت "مرسي"، إلى أن مصر وبدعم قوي من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة والطفل باعتبارهما من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية، مؤكدة أن الدولة المصرية حرصت بشكل خاص على إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج، وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد. وأوضحت أن جمهورية مصر العربية، ومن خلال المجلس القومي للمرأة كانت حريصة على إعداد ورقة سياسات والبرامج الداعمة للمرأة وآلية للرصد والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ بدء الأزمة في مصر في الفترة من 14 مارس حتى 6 مايو 2020. وأكدت أن هذه التقارير الهدف منها رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، وتعد مرجعاً لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً، وتوثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة، مشيرة إلى أن تم رصد 52 اجراء وتدبير وقرار وقائي اتخذته الحكومة المصرية تراعي احتياجات المرأة في الفترة من 14 مارس حتى 6 مايو 2020. وذكرت الدكتورة مايا مرسي، أن الدولة حرصت على وضع المجلس القومي للمرأة ضمن عضوية لجنة العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد التزام الدولة للعمل بشكل استباقي على مراعاة احتياجات المرأة خلال جميع مراحل اتخاذ القرار. وتحدثت الدكتورة مايا مرسي، عن ورقة السياسات والبرامج المقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أعدتها مصر وتتضمن تحليلاً للوضع القائم، وتتضمن أيضاً عدداً من المقترحات لتدابير الاستجابة سواءً على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية في إطار 4 محاور تتمثل في التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي)، وفعالية المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وأخيراً تعزيز البيانات والمعرفة، كما تم تدشين "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد". وتابعت، أن المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة سيعمل على استكمال متابعة ورصد جميع البرامج و السياسيات التى تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية وهو حريص على التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات و الجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية. ونوهت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى تقدم مصر بمشروع قرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية في هذا الصدد على المرأة. جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف التعرف على العقبات والتحديات التي تواجهها المرأة في القارة الإفريقية والناتجه عن جائحة "كوفيد -19"، وحجم استجابة الحكومات الإفريقية لمواجهة انتشار الفيروس مع التركيز على الاستجابة المعنية بالنوع الاجتماعي.
