وزيرة التخطيط : أزمة كورونا غير مسبوقة، وستؤدي لفقدان 25 إلى 30 مليون وظيفة عالميًا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أزمة فيروس "كورونا" المستجد غير مسبوقة حيث لم يواجه العالم مثلها منذ أزمة الكساد الكبير.
وأوضحت "السعيد" أن الأزمة ستؤدي إلى فقدان من 25 إلى 30 مليون وظيفة عالميًا، مع انخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، وكذلك انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم سيحقق بشكل عام معدلات نمو سالبة، إلا أن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%.
وأضافت "السعيد" أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرتا على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9 % إلى 5% ، في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون التأثير السلبي لأزمة كورونا على الاقتصاد العالمي بنحو 7%.
وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصري من الأزمة أوضحت السعيد أن مصر لديها شيئان ايجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما أنعكس على المؤشرات
الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض كذلك متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%.
وهذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.
جاءت تصريحات د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها كمتحدث رئيس في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مائة من شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها، وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية.
تأتي الندوة في ضوء ما تشهده مصر من تقدم كبير في تحقيق دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومع ظهور التحديات المصاحبة لأزمة فيروس كورونا المستجد
تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من العقبات، مما اضطر بعضها إلى تقليص حجم أعمالها. ولذلك قامت الدولة المصرية بتقديم الدعم المستمر لهذا القطاع، لتجنب أية قفزات في معدل البطالة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، الذى أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشارت "السعيد" أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019-2020 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 2019-2020 تبلغ 105 مليار جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام 2018-2019.
وأكدت د. هالة السعيد، انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر أبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، وذلك في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.