الفلاحين: القرار الوزاري بحظر استيراد السكر يمنع انهيار الصناعه المحلية

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، ان القرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة التجاره والصناعة بالتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية قرار صائب وجاء في الوقت المناسب.
ولفت صدام، إلى ان هذا القرار سيحمي صناعة السكر المحليه من الانهيار لان أسعار السكر المستورد حاليًا أقل من تكلفة إنتاجه في مصر مما كاد أن يسبب خسائر فادحه للانتاج المحلي في حالة استمرار الاستيراد.
واضاف أبوصدام انه ورغم زيادة الإنتاج المحلي من السكر والذي قارب علي 2.5 مليون طن سنويا نتيجه للزياده الطبيعيه في زراعة بنجر السكر والذي يمثل 55% من الانتاج المحلي للسكر حيث وصلت المساحه المنزرعه بالبنجر هذا الموسم إلي اكثر من600الف فدان
نتيجة الاهتمام الكبير بزراعته من قبل الدوله والذي تمثل في تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعته بزيادة اسعاره.
وأوضح أبو صدام ان الطن من البنجر الخام إلي حوالي 700جنيه وقامت وزارعة الزراعه بتوفير التقاوي باصنافها المختلفه والمبيدات والتعاقد بالشراء لمزارعي البنجر وزرعت الوزارة نفسها نحو 3الاف فدان في مشروع غرب غرب المنيا بالاضافه الي جودو هذا المحصول في الاراضي المستصلحه حديثا وسهولة تسويقه.
واوضح ابو صدام انه ومع اتجاه الدوله للاكتفاء الذاتي من السكر والذي تصل الفجوه ما بين الانتاج و الاستهلاك منه إلي 800الف طن وللحفاظ
علي الصناعه المحليه من الاضرار بها
فقد كان قرار حظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3اشهر بعد تكدس كميات كبيرة من واردات السكر لدي الشركات المحليه نتيجة زيادة الكميات المستوردة في الفتره الماضيه قرار صائب يعمل علي تعافي الصناعه المحليه ويمنع هبوط اسعار السكر تحت سعر التكلفة.
جدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بحظر إستيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر ، وقد إستثنى القرار ما يتم إستيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان .
كما نص القرار على عدم السماح بإستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً ، إلا بناء على موافقة إستيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية .
ويعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دورى وفقاً للمستجدات .