تابع اللقاء: سمير بحري وتصوير مجدي حنا أعلن الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد رفضه المشاركة في الحوار الوطني وقال أن الوفد مع الحوار الجاد المنظم الشفاف وضد أي التفاف أو تلاعب باسم الحوار الوطني وأضاف في لقائه أمس الأول بأعضاء اللجنة العامة للحزب بشمال سيناء أننا نؤمن في الوفد أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق صالح الوطن والمواطن والأهداف التي قامت من أجلها ثورة يناير وسال في سبيلها دماء أبناء مصر الطاهرة والذكية والنقية هي الحوار، ولكن أي حوار؟ هل الحوار الذي كان يقيمه النظام السابق لنجلس أمام الكاميرات ونوهم الشعب بأن الحوار مقام لتهدئة المواطنين ونخرج منه دون نتيجة وإعلان القرارات التي أعدها الحزب الوطني قبل الجلوس معنا؟ وأضاف ان الوفد علي مدار تاريخه لم يشارك في أي حوار مع الدولة سوي حوار واحد حضره الدكتور نعمان جمعة، وأوضح أن فؤاد باشا سراج الدين رفض الاشتراك في أي حوار من حوارات الدولة، بإستثناء مرة واحدة شارك في الجلسة الافتتاحية وانسحب من كافة الحوارات التي دعا إليها الحزب الوطني بعد ذلك قال رئيس الوفد لم توجه لنا الدعوة حتي الآن، فكيف لا يتم دعوة حزب بتاريخ الوفد يعتبر أكبر حزب سياسي حالياً بعد سقوط الحزب الوطني ولديه من الخبرة السياسية المتراكمة علي مدي مائة عام ما يقدمه من أفكار وآراء واقتراحات، توأشار إلي فشل الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء في تبرير تجاهل دعوة الوفد أثناء اتصاله برئيس تحرير الوفد تعقيباً علي افتتاحية الوفد منذ أيام عندما قال أن الحوار كان للاعلاميين فقط، وهو ما دفع رئيس تحرير الوفد للتساؤل حول اسباب عدم دعوة أي ممثل بجريدة الوفد؟ وأضاف رئيس الوفد قائلاً حقيقة الأمر أن الحوار شارك فيه كل الأحزاب والقوي السياسية، وهذا تجاهل مهين، ولكن ماذا دار في الحوار؟ واستطرد الدكتور البدوي قائلا دار الحوار حول عقد اجتماعي جديد لكي يكون تحت نظر الجمعية التأسيسية التي ستنتخب بعد سنة لكي تضع دستوراً جديداً، كيف؟ النار تمسك في تلابيبنا ونفكر ماذا نفعل بعد عام؟ هذا نوع من استهلاك الوقت وتهدئة الشباب الثائر في ميدان التحرير، إننا في حالة حوار لكي يهدأوا، ولكن الحوار الوطني لابد أن يكون له جدول أعمال وأجندة لموضوعات مهمة وخطيرة، فلدينا بعد أشهر قليلة انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ولا نعرف نظامها هل نظام فردي أم بالقائمة النسبية، وقد قدمنا ورقة عمل بها مزايا القائمة النسبية، ومنها تمثيل جميع أصوات الشعب، وكذلك تقسيم الدوائر الانتخابية والتي كانت تفصل علي مقاسات الحزب الوطني تحفظات علي الإعلان الدستوري ووصف الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة بأنه إعلان دستوري جيد، ولكن للوفد ثلاثة تحفظات عليه الأول هو نسبة ال عمال وفلاحين، لأن الاستبداد لم يكن سببه النظام السابق فقط، ولكن مواد الدستور السابق ، ونصوصه التي أعطت لرئيس الدولة كل السلطات فتحول إلي ديكتاتور وهو للأسف ما يوفره الاعلان الدستوري الحالي وأشار الدكتور البدوي إلي أن نسبة ال عمال وفلاحين كان الهدف منها عندما وضعت في الستينيات العامل والفلاح الذي لا يستطيع تعليم أبنائه في الجامعة أو المراحل الثانوية، وكانت نسبة العامل والفلاح نسبة كبيرة، وهم فئة ضعيفة تستوجب الحماية، أما اليوم فالوضع اختلف تماماً والعامل والفلاح أصبح له ابن طبيب ومحام واستاذ بالجامعة ولديه القدرة ان يعبر عن والده وعن المطالب الفئوية للعامل والفلاح الذي ليس لديه هذه الثقافة، ومن المشرف أن أبناء العمال والفلاحين هم الذين وصلوا الي مراكز عليا وهم الفئة الغالبة من المتعلمين والمثقفين وقادة الرأي العام في كل المجالات، فما الداعي للإبقاء علي هذا النص، فالداعي الوحيد أن أسيطر علي القرار داخل مجلسي الشعب والشوري، وهذا التفاف غير مقبول بالمرة ولابد من أن يعدل هذا النص أو يعدل تعريف العامل والفلاح في أضعف الأحوال، لأن الحفاظ علي هذه النسبة محاولة للإلتفاف علي الإصلاحات أما بالنسبة لمجلس الشوري فلابد ان يكون له سلطات تشريعية كاملة كما كان لمجلس الشيوخ قبل عام فيجب أن يكون الفرق بين مجلس الشوري ومجلس الشعب، ان مجلس الشعب يستطيع سحب الثقة من الحكومة ومساءلتها أما مجلس الشوري فلا يسائل الحكومة ولا يسحب الثقة منها، ولابد أن يمر أي قانون علي مجلس الشوري أولاً ثم ينتقل الي مجلس الشعب وأضاف رئيس الوفد نريد ان يكون مجلس الشوري مجلساً تشريعياً فقط ويكون له سلطات تشريعية خاصة أنه يضم مجموعة من الحكماء والتخصصات النادرة تقييد سلطات رئيس الجمهورية وتحدث الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد عن سلطات رئيس الجمهورية في الاعلان الدستوري خاصة تعيين رئيس الوزراء ونوابه واعفائه من مناصبه، وهذه إشكالية، فكيف نقول لدينا تعددية سياسية ومن الوارد ان يكون رئيس الجمهورية من حزب والأغلبية من حزب آخر مثلما حدث في فرنسا، فيما ان الوضع في فرنسا يقوم علي أساس أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء صاحب الأغلبية الذي يختاره حزبه ويصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بقرار تعيينه رئيس وزراء ولا يملك عزله، ولكن هنا في الاعلان الدستوري الحالي رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم، وهذه مسألة تحتاج الي تفسير واضح ومن النقاط التي يجب التوقف عندها كذلك إبرام المعاهدات الدولية وعرضها علي مجلس الشعب، وإذا كان المجلس غير منعقد تعرض عليه في أول جلسة، وهذه مسألة أيضاً في منتهي الخطورة، بهذه الفترة مؤقتة ولكنها ستأتي برئيس جمهورية، وإذا جاء ووجد تحت يديه هذه النصوص لماذا يتخلي عنها، وسيخلق آلاف المبررات للتمسك بها المواد وقال الدكتور السيد البدوي إننا كنا ممن قالوا لا للتعديلات الدستورية، ولم تكن وجهة ةنظرنا مبنية علي مجرد المخالفة وإنما انطلاقا من أسس وقواعد دستورية وقانونية فمن المستقر عليه فقهاً وقضاء في العالم أن لكل ثورة شرعيتها وشرعية الثورة هي دستور جديد أو عقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب نتيجة التغيرات التي طرأت بعد قيام الثورة، وقال رئيس الوفد إن ما كان مطروحاًً تعديل دستوري وليس إعلاناً دستورياً وتدارك المجلس العسكري الموقف وهو ما طالبنا به المجلس العسكري منذ البداية في سبعة بنود وناقشنا فيها باستفاضةالمجلس العسكري في جلسة منفردة وصارحناهم برؤيتنا وبالوسيلة التي ننتقل عبرها الي نظام ديمقراطي مستقر وقلنا لهم إن دستور سقط بتخلي الرئيس السابق عن منصبه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث لم يتبع الاجراءات الدستورية فسقط الدستور، وثانياً لو أقرت هذه التعديلات وأخذت نفس أرقام المواد فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيفقد السند الشرعي لوجوده لأنه لا توجد مادة في الدستور تعطي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الحق في تولي إدارة امور البلاد وطالبناهم باعلان دستوري يضم المبادئ العامة في الدساتير ونسير علي أساسه في الفترة الانتقالية الي أن يتم إعداد دستور جديد لكنهم كانوا قد شكلوا لجنة التعديلات الدستورية وبدأت عملها خاصة أن المقابلة كانت في وقت متأخر الي حد ما ثم جاء الاستفتاء وقلنا لا لأننا مقتنعون بأنه لا يمكن أن يعود دستور مرة اخري لأن هذا الدستور سقط وتدارك المجلس العسكري الموقف وأعلن عن اعلان دستوري مستقبلنا مبشر ومشرف وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد أن مصر في غضون سنوات قليلة جداً ستكون من الدول الكبري اقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً، وأشار الي ما سمعه من الرئيس التركي عبدالله جول اثناء لقائه به مؤخراً من أنه قال للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إن قوة الشعوب ليست بالقوات العسكرية ولكن بالديمقراطية فحزب العدالة والتنمية التركي انشئ عام وشارك في الانتخابات عام وكان العجز في الموازنة وكانت تركيا في حالة تشبه حالة مصر وفي سنوات اصبحت تركيا دولة عظمي اقتصادياً وأقول للذي يردد بأننا عشنا سنة من الاستقرار خاطئ والصحيح أننا عشنا سنة من الضياع والركود والتخلف، أما اليوم فالساعة لها قيمة وفي الثلاثين عاما الماضية كان العالم يتقدم للأمام ونحن نرجع للخلف ولو نظرنا الي التجربة التركية نقول اننا اقرب كثيراً اليها فلدينا شعب متميز وعنصر بشري وهو أعظم عناصر التنمية، فالشعب الذي استطاع ان يصنع ثورة يناير من أعظم شعوب الارض وعندما ينطلق يكون كالمارد ونمتلك كل مقومات التقدم لدينا آثار فرعونية وقبطية واسلامية لدينا شواطئ ممتدة علي طول البحر المتوسط والبحر الأحمر، لدينا ثروات معدنية هائلة لدينا بترول وغاز، ولدينا جو معتدل طوال العام ولدينا كل مقومات النجاح، ولكن للأسف كان لدينا حكم فاسد واذا فسد الحكم انتشر الفساد والحكم المطلق يعني فساداً مطلقاً وهذا ما عانينا منه واتضحت الآن الصورة للجميع بأن مصر منهوبة ولسنا دولة فقيرة ولكننا دولة غنية جداً بكل عناصرها وعلي رأسها العنصر البشري، وأري أن السنوات القليلة القادمة ستكون سنوات الرخاء والانطلاق والنهضة علي المستوي العام للدولة وعلي المستوي الخاص لحزب الوفد وأكد الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد أن الفرصة جاءت لحزب الوفد لأن يربط ماضيه بتاريخه وحاضره فماضي الوفد مشرف وعظيم وكان حزباً حاكما لايخشي في الحق لومة لائم وكان شغلنا الشاغل هو صالح الوطن والمواطن ولذلك عندما أجريت انتخابات رئاسة الوفد مايو اندهشت لأن الشعب المصري انتبه والتفت الي حزب الوفد فكنت أعتقد ان الشعب المصري نسي الوفد ولكن الشعب المصري كان في ذاكرته دائما التاريخ الناصع للحزب وانحيازه الدائم لقضايا المواطن والوطن، ولم يكن حزب الوفد في يوم من الأيام حريصاً علي البقاء في حكم او البقاء في السلطة ولكن كان دائما مع مصلحة الشعب لذا كان اهتمام الفضائيات والرأي العام والصحف بانتخابات رئاسة الوفد التي كانت نموذجاً قدمه الوفديون مشهداً اشتاق اليه المصريون فقد اشتاق المصريون الي تداول السلطة رأوا في حزب الوفد رئيسا يدير الانتخابات وهو رئيس الوفد ويعاونه مكتب تنفيذي بالكامل فيما عدا اثنين والذي يجري الانتخابات السكرتير العام الذي يساند رئيس الحزب وقتها ثم تجري انتخابات نزيهة وشفافة ويفوز المنافس ويصبح هناك رئيس سابق وهذا المشهد صنعه الوفديون وقال رئيس الوفد علينا الآن ان نجتهد ونكد حتي نصل الي الحكم وهذه ليست مبالغة فالحكومة القادمة لن تكون لحزب واحد أو قوة سياسية واحدة بعينها ولكنها ستكون حكومة ائتلافية أكثر من حزب وقوة سياسية ولن يستطيع حزب منفرد أو قوة سياسية ان تحصل علي الأغلبية المطلقة وهي من مقاعد مجلس الشعب خاصة ان في الغالب والأعم وفقاً لتصريح أحد اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة عندما تحدثنا معهم عن قانون الانتخابات بالقائمة النسبية قالوا إنه سيكون بالقائمة النسبية والنظام الفردي فغالباً سيكون قائمة و فردي والانتخابات القادمة ستكون حقيقية ونزيهة ولن يحدث فيها أي نوع من انواع التزوير فلن يكون هناك تيار أو قوة معينة تحصل علي وبالتالي اذا ما استعدينا من الآن للانتخابات القادمة بتجرد وايجابية شديدة نقدم من يستطيع ان ينجح في الانتخابات وليس للتمثيل المشرف، وأذكركم ان هذه الفترة تشبه تماما عودة الوفد عام ، فلدينا فرصة وبأيدينا أن نصبح ضمن ائتلاف حاكم وأن يكون لنا تمثيل قوي ونعيد بناء الوفد وبناء مصر وهذا يتوقف علي أن نسعي من الآن بكل ما نملك من قوة لايجاد مرشحين قادرين علي النجاح تفكيك بنية الاستبداد السياسي وأعلن رئيس الوفد عن انطلاق قناة الوفد الفضائية المصري والتي ستنطلق خلال ساعات وعلي تردد ، وبذلك يكون الوفد أول حزب سياسي يمتلك قناة فضائية، ولدينا جريدة الوفد الأسبوعي والتي توزع ألف نسخة وجريدة الوفد ، اليومية التي وصل توزيعها الي ألف نسخة، ولدينا بوابة الوفد الالكترونية التي بدأت يوم صدور قرار انسحاب الوفد من الانتخابات وكان ترتيبها فاليوم ترتيبها ال ، ويزورها يومياً الف زائر، ويصل عدد الصفحات التي يتصفحها الزائرون الي مليون ونصف صفحة، وكذلك لدينا صحيفة إقليمية و جريدة الكترونية للمحافظات علي بوابة الوفد الالكترونية يتم تحديث اخبارها علي مدار الساعة وقال رئيس الوفد من الأمور المهمة التي طالبنا بها القوات المسلحة تفكيك البنية الأساسية للاستبداد السياسي التي مازالت قائمة الآن، فلدينا ألف عضو مجلس محلي، منهم ألفاً من الحزب الوطني وأعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب من الوطني، والمحافظون الآن يعملون بنفس المدرسة القديمة للحزب الوطني، وبالتالي اذا ما أجريت انتخابات بالنظام الفردي اعتقد غير جازم ان المجلس سيكون في صورة قريبة الشبه من مجلس يحصل فيه الاخوان علي جزء والباقي فلول الحزب الوطني، لذلك لابد أن تركز كل القوي السياسية علي تفكيك بنية الاستبداد السياسي المعروفة بالمحليات وطالب الدكتور السيد البدوي جميع القوي السياسية بالتكاتف والتوحد لمواجهة فلول الحزب الوطني، وهناك دعوة من الاخوان لإعداد قائمة قومية او ثورية خاصة ان فلول الحزب الوطني جاهزة للعودة، فهناك حزب أطلق عليه الحرية به عدد كبير من النواب، وهناك حزب يناير به مجموعة اخري من النواب، وحزب فبراير ايضا، واذا لم يكن هناك تكاتف وكتلة وطنية موحدة أعتقد أن الثورة يمكن ان تتعرض لردة او انتكاسة وهذا الامر لن يكون قرار رئيس الوفد ولكن سيكون الجمعية العمومية الوفدية، وأعلن من هنا من العريش أن أي قرار فيما يتعلق بالقرارات الحاسمة التي تشكل منعطفاً مهما في تاريخ الوفد سيكون القرار فيها للجمعية العمومية وليس للهيئة العليا وحدها، ومن هذه القرارات سيكون قرار التحالف في قائمة موحدة او أن يخوض الوفد الانتخابات منفرداً قانون الأحزاب جيد وأشاد رئيس الوفد بقانون الاحزاب الذي صدر عن مجلس الوزراء، وطالب بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة التي تملك مزايا عديدة منها اعادة الاعتبار للأحزاب السياسية كقناة رئيسية من قنوات التعبير السياسي في أي مجتمع ديمقراطي وتضمن تمثيل من أصوات الناخبين والشعب المصري الذي قام بهذه الثورة العظيمة يمثل في البرلمان علي عكس ما يحدث في النظام الفردي وتقضي القائمة النسبية كذلك علي الإنفاق المالي المشبوه في الانتخابات، والألاعيب الانتخابية التي لا تجيدها فئات من المجتمع نحتاج الي تمثيلهم داخل مجلس الشعب مثل الاقباط والمرأة واصحاب الفكر والرأي والمفكرين في مصر لكي يكون مجلس الشعب ثرياً بالرؤي القيمة، و من دول العالم تتبع النظام النسبي في الانتخابات، ونأمل ان يستجيب المجلس الاعلي للقوات المسلحة، لأنه الحل الوحيد الذي سيمنع عودة فلول الحزب الوطني مرة اخري وقال رئيس الوفد إن حزب الوفد ما قبل يناير يختلف عما بعد يناير ولذلك لزم ان نضع دستوراً جديداً للحزب يتمثل في لائحة جديدة وقد وافقت الهيئة العليا في جلستها الاخيرة علي أن تكون لائحة اكثر ديمقراطية تضمن تمثيل الشباب في كل تشكيلات الحزب خاصة ان اللائحة القديمة وضعت في عهد فؤاد باشا سراج الدين وأدخل عليها مجموعة من التعديلات لكن هذه اللائحة وضعت في ظروف استثنائية، وكان هناك حصار سياسي وإداري وأمني علي كل مقار الاحزاب، واللائحة الجديدة ستكون دستوراً دائما للوفد، وسيشارك جميع الوفديين في مناقشتها بشكل واسع جداً، حتي تكون لائحة دائمة ومستقرة وأي تعديل فيها يجب ألا يخضع لأهواء اي رئيس قادم للحزب ويتم توسيع الجمعية العمومية بالشكل الذي يضمن تمثيل القطاعات المختلفة من الشعب المصري، وبحيث إلا تخضع لأي تأثير ويصعب التلاعب بها او التأثير عليها وسيكون التصويت علي هذه اللائحة مادة مادة وسيكون أي تعديل في اللائحة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية بثلثي اعضاء الجمعية العمومية حتي لا تخضع لأهواء أي شخص يعدل فيها وأضاف رئيس الوفد أن اختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة وفقاً للتعديل الذي اقترحته ووافقتم عليه في الجمعية العمومية التي عقدت في سبتمبر سيكون من خلال الجمعية العمومية و فمن حق أي عضو هيئة عليا ان يرشح نفسه ويجوب المحافظات ويطرح برنامجه الانتخابي ويتحدث عن برنامجه في وسائل الاعلام ثم تجتمع الجمعيةالعمومية لاختيار هذا المرشح، وهناك مرشح لدينا للرئاسة من المحتمل ان يكون رئيسا للبلاد وهو شخص قوي وسيحدث توافق عليه
