أكد د. يونس مخيون، القيادى بحزب النور السلفى وعضو الجمعية التأسيسية بالدستور، على أن السلفيين بالتأسيسية لا يسعون لصياغة دستور إسلامى يعبر عن أهدافهم ومطامعهم السياسية ولكن ما يثار عن المادة الثانية كله مفتعل لأنهم قاموا بالتوافق حولها وانتهوا منها قائلا: "السلفيون لا يسعون لدستور إسلامى". وقال مخيون: فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن ثورة يناير لم تكن فى الأساس ثورة إسلامية حتى نطالب بدستور إسلامى يعبر عن قناعتنا وأهدافنا الخاصة دون النظر لبقاء القوى السياسية فى المجتمع المصرى ولكنهم يسعون فى الأساس نحو دستور توافقى يعبر عن جميع فئات المجتمع المصرى قائلا:" ثورة يناير لم تكن ثورة إسلامية حتى ننادى نحن كسلفيين بدستور إسلامى يعبر عنا فقط". وأضاف القيادى السلفى المعرف أن ما يثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية أخذ مساحة أكبر من حجمها لأن القوى المدنية والإسلامية فى الدستور توافقوا على ضرورة التوافق على أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وهذا ما هو موجود منذ الدستور السابق ولا جديد فيه وتم نقله من الدستور القديم للدستور الجديد، مؤكداً على أن للجميع الحق فيما يطالب به. وأشار عضو التأسيسية إلى أن التيار السلفى أحرص القوى السياسية فى مصر على الحوار مع القوى المدنية والليبرالية من أجل الاتفاق والتواصل مع الآخريين مشيراً إلى أنهم فصيل من المجتمع المصرى وشركاء فى الوطن ويعملوا من أجل إعادة مبدأ المشورة والتحاور مع الجميع وليس لغة الإقصاء التى يصورها البعض عن التيار السلفى فى مصر.