الراعي: نرفض أن يتحول تطوير النظام إلى ذريعة للقضاء على لبنان

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، عن رفضه أن تتحول عملية تطوير النظام اللبناني إلى ذريعة للقضاء على لبنان برمته، مؤكدًا أن لبنان لا يزال محل اهتمام المجتمع الدولي وليس دولة متروكة ومستباحة.
وقال بطريرك الموارنة - في كلمته خلال عظة اليوم الأحد - "إن القوى السياسية اللبنانية لا يحق لها أن تتصرف في شئون البلاد والمواطنين بقلة مسئولية وبذات الروح التي أوصلت الدولة إلى الحضيض".
وأضاف: "الدولة المدنية في لبنان تحترم جميع الأديان وشرائعها، فلا دين للدولة في لبنان، ولا أي كتاب ديني مصدر للتشريع المدني، ولا استئثار لأي مكون من مكوناته بالسلطة السياسية
بكل وجوهها، وهناك خصوصية للدولة المدنية في لبنان تتعلق بنظامه الديمقراطي وحرياته العامة وميثاقة الوطني للعيش معا، مسيحيون ومسلمون، بالولاء الكامل للوطن، وهذا الميثاق هو روح الدستور، وهو مترجم في صيغة المشاركة المتساوية والمتوازنة في المؤسسات الدستورية والإدارات العامة".
وتابع قائلا "يدعونا الواجب للدفاع عن هذا الكيان، لقد نذرنا أنفسنا للبنان حرا وللبنانيين أحرارا، معا يعيشون ومعا يقاومون كل احتلال وأي تعد بقيادة الدولة وشرعيتها وجيشها".
وكان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قد اعتبر - في كلمة له مؤخرا بمناسبة
حلول عيد الفطر - أن الصيغة التي تأسس عليها لبنان عام 1943 ووضعها بشاره الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية عقب الاستقلال عن فرنسا ورياض الصلح أول رئيس للحكومة عقب الاستقلال، وما تبعها من إبرام وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، قد انتهت ولم تعد صالحة وواصفا الدستور بالفاسد.
وتقوم صيغة الخوري - الصلح غير المكتوبة والمعروفة ب "الميثاق الوطني" على تحقيق التوازن الطائفي بلبنان، حيث تتوزع المراكز والمناصب الرئيسية في الدولة على الطوائف، وفي مقدمها أن يتولى مسيحي من الطائفة المارونية رئاسة البلاد، وأن يتولى مسلم شيعي رئاسة البرلمان، وأن يتولى مسلم سُنّي رئاسة الحكومة.
وأنهى اتفاق الطائف الذي رعته المملكة العربية السعودية، حربا أهلية لبنانية استمرت قرابة 15 عاما ما بين 1975 وحتى 1990، وأصبح جزءا لا يتجزأ من دستور البلاد.